حقوق

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: مطلب كلي شروط ضمن عقد ريشه‌اش مبني بر توافق طرفين است و بر الزام‌آور بودن مفاهيم قانوني نظارت دارد. نورشرق گفت: هم در قانون فقهي و هم در ماده ۲۱۹ و ۱۰ قانون مدني طرفين هر قرارداد ملزم هستند شرايطي را كه در قرارداد درج شده، البته مشروط به اينكه اين شرايط مخالفتي با قانون و خطوط قرمزي كه در قانون بايد رعايت شود، نداشته باشد در صورت امضاء كردن بايد متعهد شوند. وي با اشاره به ماده ۹۷۵ قانون مدني گفت: اگر طرفين توافق كنند و آن توافق در قوانين ما مخالف با نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد، از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه نمي‌تواند به آن شرط براي شكايت كسي عليه كسي ديگر ترتيب اثر دهد. نورشرق خاطر نشان كرد: آنچه كه در سند نكاح درج مي‌شود چه چاپي باشد و چه تحريري از يك اعتبار برخوردار است و اين طور نيست كه شروط چاپي از درجه اعتبار بيشتري برخوردار باشد، يك‌سري از شروط در بين افراد رايج است و سند نكاح آنها را به عنوان شروط چاپي، چاپ كردند.

وي يادآور شد: افراد مي‌توانند ۱۰ صفحه مطلب به عنوان شروط ضمن عقد، به شرط‌هاي درج شده در سند نكاح اضافه و امضا كنند و حتي مي‌توانند همان شروط چاپي را هم امضا نكنند و اجباري در اين قضيه وجود ندارد و هيچ قانون‌گذاري نمي‌تواند محدوديتي به وجود بياورد، به شرط اينكه اين شروط اضافه شده مغاير با قوانين نباشد. اين وكيل دادگستري افزود: چون افراد در زمان عقد نكاح توجهي به اين موضوعات ندارند بعدها با مشكل روبرو مي‌شوند و چون در نكاح شرم و حيا متوجه زوجين است، اين قضيه را نمي‌پسندند كه شرطي را امضا نكنند. نورشرق با بيان اينكه زوجين قبل از اينكه به عقد نكاح يكديگر درآيند بايد راجع به مسائلي توافق كنند، گفت: زوجين بايد مطرح كنند كه چه شروطي را اضافه و چه شروطي را از سند نكاح حذف كنند و اين محدود به ۶ شرط اعلام شده نيست و در هيچ قراردادي در قانون مدني قواعد اخلاقي ذكر نشده كه زوجين بايد در تحكيم مباني خانوادگي و تربيت اولاد كوشا باشند. وي در پايان گفت: شروط ضمن عقد هم در طلاق موثر است و هم تاثيري ندارد زيرا زندگي طبيعت خاص خود را دارد و نمي‌توان هيچ زندگي را با يكديگر مقايسه كرد و اگر قبل از ازدواج يكي از طرفين براي ايجاد شروط اصرار و پافشاري كند و در مقابل با مخالفت روبرو شود، انجام اين كار بعد از عقد نكاح ممكن است بازخورد منفي داشته باشد.