کاریکاتورهای ازدواج

کاریکاتورهای ازدواج

ادامه نوشته

کاریکاتورهای ازدواج

ادامه نوشته

کاریکاتورهای ازدواج

کاریکاتورهای ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادامه نوشته

طنز حقوقی

جراید: مردی به مدت دو سال از دفن همسرش خودداری کرد.

 

مرد: به جان خودم تا مهریتو نبخشی نمی ذارم بری!!

راید: زنی به خاطر لهجه مشهدی شوهرش تقاضای طلاق کرد.

محضردار: خُبْ همشیره دِگه تصمیمتانِ گِرِفتن که از ای یَره گه سِوا بِرن؟؟!! اگه حاضِرن به مُو اجازه بِدن صیغه طِلاقِ جاری کُنُم!!!!!! خب مو وکیلُم

زوجه : وای مای گاد !! این که لهجش از شوهر منم درب و داغونتره که ؟؟؟!!

استفتائات قضائي

استفتائات قضائي

سؤال : الف. با توجه به اينکه در برخي از روايات آمده است که شدت تازيانه هاي شارب خمر شديدتر از اجراي حد قذف ميباشد و در برخي ديگر از روايات آمده است که تازيانه هاي حد قذف معمولي زده ميشود؛ شدت تازيانه ها در اجراي حد شرب خمر چگونه بايد باشد؟ و آيا مانند حد زنا بايد اشد ضرب بوده باشد يا از نظر شدت بين حد زنا و حد قذف ميباشد؟
ب. در هنگام اجراي حد شرب خمر بر مرد، در بسياري از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روي زمين مياندازد يا قادر به ادامه ايستادن نميباشد و بر زمين ميافتد، آيا ميتوان باقيماندة تازيانه ها را در حال خوابيده بودنِ وي جاري کرد يا بايد به وسيله اي وي را سرپا نگهداشت (مانند بستن وي بر ستون و مانند آن) و در حال ايستاده بر او اجراي حد کرد يا در چند مرحله در حال ايستاده بايد اجراي حد صورت گيرد يا...؟ تکليف چيست؟

ج. در فرض «ب»، چنانچه سرپا نگهداشتن وي به شکل متعارف ممکن نباشد، رعايت امري نزديک به آن مانند نيمه ايستاده نگهداشتن او با انداختن وي بر روي نرده يا مبل و مانند آن از حيث لزوم يا جواز آن چگونه است؟

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
الف. تازيانه بر شارب خمر شديد از حد قذف باشد کافي است.
ب. در حال خوابيده اجراي حد بشود لازم نيست حتماً سرپا باشد.
ج. گفته شد که تا حد امکان سرپا حد جاري شود وگرنه الاقرب فالاقرب.13/02/1382

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. شدت ضرب موضوع عرفي است و کيفيت آن با نظر عرف معين ميشود.
ب. اگر قادر بر ادامه ايستادن نباشد بقيه در غير حال قيام انجام ميشود.
ج. به هر مقدار که ممکن باشد مراعات شود والله العالم.2 محرم الحرام1424ه.ق
آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني (ره )

الف. ظاهراً شدت ضربات در شارب خمر مثل زاني است و بايد اشد ضرب باشد.
ب. در صورت امکان ايستاده اجرا شود ولو با بستن يا در چند مرحله زدن بايد ايستاده باشد.
ج. بايد عرفاً صدق ايستاده کند و الّا کفايت نميکند.26/12/1381

آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي
الف. در حد شرب خمر بايد شدت ضرب در حد متوسط باشد.
ب. اجراي حد در حاليکه خوابيده باشد، جايز نيست.
ج. در صورتي که به قسمتي از پاها و رانها و مانند آن که حالت ايستاده را دارد بزنند اشکالي ندارد. هميشه موفق باشيد.28/11/1381

آيت الله العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي
الف. در مورد زدن تازيانه بايد حدّ متوسط رعايت شود به طوري که بدن مجرم مذکور مجروح نشود و درد و رنج را درک کند تا تنبّه پيدا کند.
ب و ج. مجرم مذکور اگر مرد است در حاليکه ايستاده است بايد حدّ را اجراء کرد و اگر زن است بايد در حالي که نشسته و لباسش را به تن کرده تازيانه زده شود و اگر قدرت ايستادن ندارد به هر نحوي ممکن است تازيانه زده شود.
بقيه مسأله و جزئيات آن از کتاب حدود اينجانب از صفحه 567 به بعد مطالعه شود.14/12/1381

آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف. به صورت متعارف تازيانه به وي بزنند.

ب. در صورت عدم توانائي بر ايستادن، در حال نشسته يا خوابيده حدّ بر وي جاري ميشود.

ج. از جواب ب روشن شد. 12/12/1381

www.maavanews.ir

نظرات اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين

نظرات اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين

سوال
1- آيا اساسا شوراهاي حل اختلاف صلاحيت صدور آراي تنفيذ يا اثبات مالکيت را دارا مي باشند يا خير؟
2- آيا آراي شوراي حل اختلاف مبني بر تنفيذ يا اثبات مالکيت را مي توان در حکم سند مالکيت رسمي تلقي نمود يا خير؟
3- آيا آراء شوراهاي حل اختلاف را مي توان در حکم سند رسمي يا آراء قطعيت يافته صادره از محاکم قضائي موضوع بند ذ ماده يک آيين نامه اجرايي قانون اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 19/9/86 تلقي نمود

 متن نظریه
-1  شوراهاي حل اختلاف طبق بند يک ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بيست ميليون ريال و در شهرها تا پنجاه ميليون ريال صلاحيت رسيدگي به دعاوي مالي را دارند و در مورد دعاوي راجع به املاک ثبت نشده از جمله دعاوي اثبات مالکيت نيز ملاک صلاحيت شوراها قيمت واقعي املاک موضوع خواسته مي باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحيت ياد شده باشد شوراها فاقد صلاحيت رسيدگي هستند و حتي با تراضي طرفين نيز حق رسيدگي و صدور حکم مازاد بر نصاب صلاحيت خود را ندارند فقط سازش طرفين را به دادگاه صالحه اعلام مي کنند . مضافاً اينکه اساساً تنفيذ يا تأييد قراردادهاي عادي بيع وصلح وهبه وغير آن عنوان دعوي نداشته وغيرقابل استماع است زيرا تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اکراهي و مربوط به مالک است و با توجه به مواد 2 و3 قانون آيين دادرسي در امور مدني راجع به تکليف دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مطابق قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهي که تسري به شوراهاي مذکور نيز دارد و با توجه به اينکه يکي از ارکان دعوي خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني نيز اصل بر صحت قراردادهاست وادعاي تنفيذمعامله يا تأييد يا اعلام صحت آن خلاف اصل نيست. ولي اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکيت باشد باتوجه به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/70 هيأت عمومي ديوان عالي کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغاير با مواد22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده و غير قابل استماع است باستثناي مواردي که بموجب قوانين خاص تجويز گرديده که آن هم در صلاحيت شوراها نيست.

-2 مستنبط از مجموع مقررات ثبتي سند مالکيت سندي است که طبق ماده 22 قانون ثبت پس از خاتمه عمليات ثبتي وعدم وصول اعتراض به آن يا رد اعتراض معترض به موجب حکم قطعي دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضي ثبت صادر وبه وي تسليم مي شود يا در مواردي که به موجب حکم قطعي اعتراض معترض ثابت تشخيص داده شود بنام معترض محکوم له صادر وتسليم وي مي شود و همچنين شامل اسناد مالکيت انتقالات بعدي نيز براساس سند رسمي بنچاق تنظيمي دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالي پس از ثبت در دفتر املاک، در ستون نقل وانتقالات سند مالکيت ثبتي نيز وارد مي شود و آراء شوارهاي حل اختلاف سند مالکيت رسمي تلقي نمي شود.

 - 3  اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولي لازم به تصريح است که رأي شوراي حل اختلاف سند رسمي مالکيت محسوب نمي شود وبند زال ماده يک آيين نامه اجرائي حفظ کاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 1386 هيأت وزيران فقط شامل احکام قطعيت يافته صادر از محاکم دادگستري است ومنصرف از آراء قطعي شده در شوراهاي حل اختلاف است

بنابراين تقاضاي تغيير کاربري باستناد آراء مذکور تا قبل از مالکيت رسمي متقاضي بموجب سند مالکيت رسمي صادره از اداره ثبت قابل پذيرش نيست

http://www.maavanews.ir

استفتائات قضائي

حکم ضمانت جاني نسبت به هزينه درمان
پرسش:
1 - در موارد شلل هرگاه مجني عليه براي بازيافت کارايي دست خود نياز به عمل جراحي داشته باشد آيا جاني نسبت به هزينه هاي اين عمل جراحي که با اقدام مجني عليه صورت مي گيرد و هزينه آن بيش از شلل است يا پرداخت ديه شلل کافي است؟
2  - جاني گلوله اي به سمت مجني عليه انداخته و گلوله کنار قلب مجني عليه اصابت نموده است؛ پزشک براي حفظ جان مجني عليه چاره اي جز شکافتن قسمت ديگري از بدن وي براي خارج نموده گلوله ندارد؛ بفرمائيد:
الف) آيا جاني نسبت به جراحت جديد که پزشک ايجاد کرده ضامن است؟
ب) آيا هزينه هاي خارج کردن گلوله و هزينه هاي درماني جراحت جديد بر عهده جاني است؟
 -3 هرگاه براي باز گرداندن زيبايي صورت مجني عليه نياز باشد که پزشک پوستي را از قسمت ديگر بدن مجني عليه جدا نموده و به صورت او وصل نمايد، بفرمائيد:
الف) آيا جاني نسبت به هزينه هاي درماني جراحت جديد ضامن است؟
ب) آيا جاني نسبت به هزينه هاي درماني جراحت جديد هم ضامن است؟
4- آيا هزينه انتقال مجني عليه به بيمارستان هنگام تحقق حادثه و نيز هزينه هاي موارد بعدي که مجني عليه بايد به درمانگاه منتقل گردد، برعهده جاني مي باشد؟

پاسخ:
آيت الله العظمي جعفر سبحاني
1 - اگر هزينه درماني بيش از ديه است مقدار مازاد بر ديه را بپردازد.
-2 مانند مسأله سابق تنها ديه را بپردازد و جراحت جديد به صورت مستقل حساب نمي شود و ديه خاصي ندارد.
3 - ضمان نيست.
4 بر هر مسلماني لازم است که مجروح را به بيمارستان برساند ولي هزينه آن بر عهده بيمار است و اگر فقير باشد بر عهده حکومت است)21 صفر 1432 )

آيت الله العظمي مکارم شيرازي
-1 هرگاه هزينه متعارف بيش از ديه باشد جاني بايد مقدار اضافي را بپردازد.
-2 جاني در مقابل جراحتي که براي بيرون آوردن گلوله حاصل مي شود نيز ضامن است و اگر هزينه درمان بيش از مجموع ديه ها باشد بايد اضافه را بپردازد.
-3 اگر جراحي زيبايي کاملاً ضرورت داشته باشد جاني ضامن است والا ضامن نيست.
-4 در صورتي که مجموع هزينه هاي متعارف بيش از ديه باشد بايد اضافه را هم بپردازد.
(10/11/1389)

آيت الله العظمي موسوي اردبيلي
جاني نسبت به جراحت هايي، که پزشک به خاطر معالجه وارد مي کند، ضامن نيست، ولي چنانچه ديه ي جنايت خود جاني براي مخارج متعارف معالجه شامل جراحي و درمان جراحت جراحت و نقل و انتقال مجني عليه کفايت نکند، لازم است جاني کسري هزينه ها را نيز بپردازد.
(29/10/1389)
آيت الله العظمي نوري همداني
در غير از مورد سوم خسارت در حد معمول و متعارف برعهده ي جاني است ولي بهتر است که مصالحه شود ولي در مورد سوم خسارت مذکور بر عهده ي جاني نيست.
  http://www.maavanews.irمنبع