تعريف چك »

در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.

اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.

خبرگزاري فارس: مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه خبر داد: در آخرين بازنگري لايحه اصلاح قانون چك، محروميت در فعاليتهاي بانكي، پولي و اداري جايگزين ضمانت كيفري شد.

جواد طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص آخرين وضعيت تدوين لايحه اصلاح قانون چك خاطرنشان كرد: در آخرين بازنگريهاي پيش نويس لايحه چك جنبه كيفري پيش‌بيني شده در آن حذف شد و متن پيش‌نويس براي بررسي و اظهار نظر دادگستري استانهاي كشور، اتاق بازرگاني، بانك مركزي، بانكهاي دولتي و خصوصي و مراكز پژوهشي و دانشگاهي ارسال شد.
طهماسبي در خصوص دلايل حذف جنبه كيفري لايحه چك تصريح كرد: هدف اين بود كه چك به جايگاه واقعي خود كه در قانون پيش بيني شده و نقشي كه در تمام دنيا در بين اسناد تجاري دارد، بازگردد.
وي تصريح كرد: با پيش‌بيني ضمانتهاي كيفري براي چك طي سالهاي گذشته، ساير اسناد تجاري مانند سفته و برات كه مي‌توانند نقش مهمي در تنظيم روابط بازرگاني داشته باشند، به فراموشي سپرده شده و همه به چك روي آورده‌اند.
طهماسبي تصريح كرد: اگر صادر كننده چك توان مالي داشته باشد، چك خود را پرداخت مي‌كند و اگر نداشته باشد، با زندان رفتن نيز پول فرد طلبكار را پرداخت نخواهد كرد. در عين حال به زندان رفتن اين افراد بار سنگيني را به جامعه تحميل كرده و آسيبهايي را نيز براي خانواده‌هاي آنان در خواهد داشت.
طهماسبي ادامه داد: اتفاقا بانكها نيز بر حذف ضمانهاي كيفري چك اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانتها بانكي و اداري براي چك موثرتر است.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد با دريافت نظرات دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين نهايي لايحه انجام و براي دولت ارسال شود.
گزارش خبرنگار اقتصادي فارس حاكي است، قانون كنوني چك ناامني زيادي را در مبادلات تجاري به وجود آورده است و به همين دليل نيز به نظر مي‌رسد براي سامان بخشيدن به وضعيت كنوني بايد در بازنگري قانون و تدوين و تصويب لايحه چك تسريع شود.