نقدي بر ناديدهگرفتن حقوق زنان در لايحه مجازات اسلامي
<خشونت خانگي> پديدهاي است كه طي چند دهه گذشته توجه جهانيان را به خود جلب كرده است. در حالي كه در لايحه پيشنهادي جديد مجازات ايران اسلامي۱۳۸۶ اشارهاي به آن نشده است و قانونگذاران ايران به راحتي چشمانشان را بر اين مشكل بزرگ اجتماعي بستهاند. لازم به ذكر است كه ايراد مباحث و بيان نظرات متخصصين اين حوزه از حوصله اين نوشته خارج است به همين دليل به تعاريف و توضيحات مختصر حول اين مساله بسنده شده است. خشونت خانگي شامل هر نوع آزار و تهديد جسمي، آزار و تهديد رواني، خشونتهاي مالي، خشونتهاي گفتاري و رفتاري ميشود كه معمولا در محيط خصوصي خانه بين افرادي كه با هم رابطه سببي يا نسبي دارند اتفاق ميافتد.
به طور كلي ميتوان گفت كه خشونت خانگي سوءاستفاده از قدرت و ايجاد كنترل بر ديگري است كه با خشونتگر رابطه نزديك دارد. اگرچه خشونت خانگي ميتواند عليه مردان هم صورت گيرد ولي اين مساله به ندرت ديده شده كه مردان در خانه مورد خشونت قرار گيرند؛ بهخصوص در جوامع سنتي مردسالار. به همين دليل تمركز ما روي خشونت خانگي عليه زنان در محيط خانه است.
تحقيقات انجام شده مهمترين دلايل وجود خشونت خانگي را فرهنگ خاص مردم، تعصبات كور و بيمورد، برداشتهاي نادرست و تفسيرهاي غلط از مباني مذهبي و اخلاقي، مردسالاري و ديد رياستمابي مردان در خانه و عدم آگاهي زنان نسبت به حقوق انساني خودشان دانسته است.
از آنجا كه برخي از خانوارهاي ايراني خشونت خانگي را تجربه ميكنند۱۱)اين مهم را نميتوان به سادگي ناديده گرفت. قوانين ايران نه تنها اين نوع خشونتها و تجاوزها به حقوق انسانها را جرم انگاري نكرده بلكه براي رسيدگي با اين نوع آزارها كه هر روز در محيط خانه اتفاق ميافتد رويه قضايي مناسبي در نظر نگرفته است. در لايحه مذكور نشاني از پيشرفت و پاسخ به نيازهاي جامعه و مردم ديده نميشود. مجازاتهاي بدني شديد كماكان در لايحه وجود دارد. حتي براي برخي جرائم و مواردي كه در قانون سابق وجود نداشته مجازاتهاي سنگيني پيشنهاد شده است ولي به خشونتهاي خانگي كه ملموس ترين نوع خشونت است و هر روز شاهد آن هستيم يا ميشنويم، توجهي نشده است.
اين لايحه پيشنهادي فقط در مبحث ديات به قواعد عمومي ضرب و جرح عمدي و غيرعمدي اشاره كرده است غافل از اينكه خشونتهاي خانگي گريبان اكثر خانوادهها را گرفته است و بدون حمايت قانون و دولت فشار اين نوع خشونتها باعث از بين رفتن دو قشر آسيبپذير و در عين حال مهم جامعه يعني زنان و كودكان ميشود. گاهي اوقات سياستمداري و مصلحتانديشيهاي دولت باعث تعجب و حيرت مردم بهخصوص پژوهشگران ميشود. در ۱۰ سال گذشته تحقيقات و مطالعات بيشماري در ايران و ساير كشورها روي مساله خشونت خانگي انجام شده كه بر ضرورت حمايت قانون و دولت از قربانيان خشونت خانگي تاكيد بسيار كرده است. قوه قضاييه در حالي از طرح اين مساله در لايحه خودداري كرده است كه ۹۰ درصد مراجعان زن به مجتمعهاي قضايي خانواده قوه قضاييه از انواع خشونت خانگي شكايت كردهاند. ۲۲)
این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی و اشنایی بهتر به مسایل حقوقی برای فراگیران رشته حقوق و علاقه مندان میباشد.لذا با نظر دهی به مطالب ما را همیاری نمایید.