حقوق

ازدواج، نهادی است که از جنبه های مختلف روانی، عاطفی، فیزیولوژیک، حقوقی و ... قابل تحلیل و بررسی است.

آنچه من در این مطلب بدان می پردازم، شرح ساده ای است از مبحث حق طلاق و مسائل راجع به آن برای دانشجویان غیر رشته حقوق.

 بی شک یکی از اصول قطعی عقد نکاح ( ازدواج ) در فقه اسلامی،  وجود حق طلاق برای مرد است. این اصل که اصلی غیر قابل اسقاط است در ماده 1133 قانون مدنی نیز بیان شده است: مرد می تواند هر وقت که  بخواهد زن خود را طلاق دهد. به این ترتیب هیچ شکی در این زمینه راجع به انحصاری بودن این حق برای مرد باقی نخواهد ماند.

 اما در این اصل نیز همچون اصول دیگر حقوقی، راهکارهایی نهفته است که آن را انعطاف پذیر نموده و خشکی ظاهری آن را تعدیل می کند.

 حال بدین امر خواهم پرداخت که آیا می توان گامی در جهت تعدیل این اصل برداشت تا تصمیم در باب ادامه و یا قطع علقه زوجیت  تنها منوط به رای منجّز و قاطع زوج ( مرد ) نباشد و با تکیه بر

مکانیزم های حقوقی، زوجه ( زن ) را نیز به نحوی در این اتخاذ تصمیم مشارکت داد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب نهایی، چگونه؟

ممکن است در وهله اول تصور شود که علیرغم وجود حق طلاق برای مرد به استناد نص صریح قانون مدنی در این باب، می توان برای زوجه نیز حق فسخ نکاح در نظر گرفت تا وی نیز از این ترفند بتواند در زمینه حق طلاق سهیم باشد. اما آنچه از مبانی شرعی و قانونی این تأسیس حقوقی ( طلاق ) استنباط می شود حاکی از غلط بودن این نظریه است. چرا که اساساً عقد نکاح ( قرارداد ازدواج )، از زمره عقود لازم است نه جایز.  ( بعضی از عقود، جایزند و در آن متعاقدین ، یعنی طرفین قرارداد، در صورت تراضی می توانند قرارداد را به هم زده، آن را باطل کنند و به زبان حقوقی عقد را فسخ یا اقاله کنند. ) پس به عکس عقود جایز، در عقود لازم، یکی از طرفین قرارداد نمیتواند رأساً مبادرت به فسخ قرارداد نماید. متعاقباً بنا به آنچه ذکر کردیم، چون عقد نکاح، عقدی است لازم،  پس زن در قضیه مطروحه نمی تواند به صورت یکطرفه طلاق بگیرد و از زوج مطلّقه شود.

 ممکن است تکیه پیشنهاد کنندگان این تئوری، بر مسئله مهریه بوده است و جنبه های مالی آن. و به همین دلیل نیز در ذهن خود عقد نکاح را عقدی جایز قلمداد کرده اند که در آن یکی از متعاقدین حق بر هم زدن یکجانبه را دارا باشد. لیکن باید این نکته را خاطرنشان کرد که درست است که مهریه در نکاح بار مالی داشته و آثار مالی آن نیز به نحوی اصل عقد نکاح را تحت الشعاع قرار می دهد ولی عقد ازدواج، ماهیتی بس فراتر از مهریه دارد و نباید به صرف وجود رکن مهریه، کلّ عقد نکاح را عقدی کاملاً مالی در نظر گرفت. چرا که ازدواج، پیوندی عاطفی و اخلاقی است و نگریستن به آن به چشم یک قرارداد مالی، بی شک، دیدگاهی مادّیگراست و آدمی را نشاید که در باب چنین رویداد خطیری در عرصه حیات خویش، اینگونه قضاوت کند.

عده ای نیز بیان داشته اند که زوج ( مرد) می تواند حق طلاق را که از جمله اختیارات و صلاحیت هایش است به زوجه منتقل یا تفویض کند.

این دیدگاه نیز با اصول و مبانی حقوقی عقد نکاح متعارض است. چرا که به عکس معنای عامّ واژه ی حق، این لفظ درعبارتِ (حق طلاق)،دارای مفهوم خاصّی است. قبل از شرح استدلالم، بر خود لازم می دانم تفاوت  میان (حق) و (حکم) را از دیدگاه خودم، برای خوانندگان عزیز بیان کنم: در یک جمله؛ حق، ماهیتی اعتباری – انتزاعی و مجرد است که دارنده آن طی شرایطی می تواند آن را از خود سلب کند. بالعکس حکم را محکوم، به هیچ طریقی نمی تواند از خود سلب کند. به عنوان مثال: در فقه اسلامی ، مرد حق دارد 4 زن رابه ازدواج دائم خود درآورد. امّا وجود حق طلاق برای مرد، یک حکم است. حکم تکلیفی شرعی.

مطابق با آنچه گفتیم مرد هرگز و در هیچ زمان و مکان و تحت هیچ شرایطی نمی تواند حق طلاق را از خود سلب و به همسرش واگذار نماید. به بیان دیگر، حکم طلاق فقط در حوزه صلاحیت زوج است. حال اگر به هر علتی واز سر جهل یا علم، مرد بطور مطلق یا مقید، حق طلاق را به زن منتقل یا تفویض کند، این انتقال یا تفویض، باطل و کأن لم یکن تلقّی شده و حکم وجود حق طلاق  زوجه برای زوج همچنان باقی است.

بنابر این، وجود نهادی حقوقی بنام شرط حق طلاق برای زوجه پس از انعقاد عقد نکاح و یا اشتراط آن به عنوان یکی از شرو ط ضمن عقد، بنا به استدلالات فوق، منتفی است.  پس نمی توان از راهکاری بنام درج شرط انتقال حق طلاق از جانب زوج به زوجه برای سهیم کردن و مشارکت دادن زن در امر تصمیم گیری راجع به جدایی زوجین از یکدیگر، استفاده کرد.

پس از چه راهکاری می توان شدت و قطعیت ماده 1133 را تعدیل کرد؟ 

آنچه قریب به تمامی حقوقدانان و فقهای شریعت اسلام در باب تعدیل این اصل حقوقی بر آن متفقند، وکالت زوج به زوجه است، به نحوی که زوج به زوجه وکالت می دهد تا از جانب خود ( زوج )،وی (زوجه) را طلاق دهد. به مفهوم واضح تر، زن، وکیل مرد می شود تا بنا به وکالت از جانب او، خود را طلاق دهد و پیوند ازدواج بین خود و شوهرش را از این طریق قطع نماید. به دیگر سخن، در صورتی که زن، وکیل مرد باشد، به موجب قواعد عمومی عقد وکالت، از جانب زوج (شوهرش) می تواند در صورت احراز شرایط صحت اجرای طلاق، با قرائت صیغه طلاق، این عمل حقوقی را محقق کرده و از شوهر خود مطلّقه شود که از این نوع وکالت، در علم حقوق، با نام وکالت در توکیل نام برده می شود. البته شوهر می تواند به جز زوجه به شخص ثالثی نیز وکالت دهد تا از جانب او همسرش را مطلّقه کند.

این نوع دخیل ساختن زوجه در تحقق طلاق ازطریق وکالت زن در اجرای این ایقاع حقوقی، با بنیان های اصولی عقد نکاح کاملاً سازگار است. چرا که در این شیوه، حق طلاق همچنان از آن مرد باقی مانده و به آن هیچ گونه خدشه ای وارد نمی شود. بلکه تنها زوج با انعقاد عقد دیگری چون وکالت، اجرای این حق را به زوجه سپرده و او را در تصمیم گیری در این باب صالح می داند. البته مرد نیز می تواند عقد وکالت را به صورت مقید و مشروط بین خود و زوجه منعقد کند. مثلا ضمن این عقد بین خود و همسرش مقرر کند: در صورتی که 6ماه نفقه ندادم، حق داری خود را از طرف من طلاق دهی. یا اگر تو را مورد آزار جسمی و بدرفتاری قرار دادم می توانی طلاق بگیری  و یا اگر مصرف دخانیات را ظرف 3 ماه ترک نکردم حق داری از جانب من خودت را طلاق دهی. البته این شروط را می توان به عنوان شروط ضمن العقد، ضمن انعقاد عقد نکاح قید کرد که صحت اشتراط چنین شرطهایی دقیقاً در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است: ( طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یاعقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شودهر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه وصدور حکم نهایی خود را مطلّقه سازد.)

 البته، امروزه شیوه ای دیگر نیز در نهادهای قضائی و بالاخص دادگاه های خانواده پیش بینی شده است و آن حالتی از طلاق است که به طلاق عسر و حرجی مشهور است. بدین مفهوم که زن با مراجعه به دادگاه و اعلام سوءرفتار مرد با وی و اثبات وجود خوف جانی یا مالی یا شرافتی و یا خطر قریب الوقوعی که از جانب مرد، وی را تهدید می کند و احراز صحت اقوال زوجه و پذیزش آن از جانب قاضی، در صورتی که وی ادامه این زندگی مشترک را به دلیا بدرفتاری های زوج، به ضرر قطعی و مسلم زوجه تشخیص دهد، مرد به طلاق دادن زوجه مجبور می کند و در صورتی که مرد به دستور دادگاه مبنی بر مطلّقه کردن همسر خود عمل نکند، دادگاه صالح به استناد اصل فقهی ( الحاکمُ ولیُ الممتنع )، بدون رضایت زوج، زوجه را از وی مطلّقه می کند. 

البته بیان کلیه جوانب و ابعاد حقوقی حق طلاق، مانند انواع شروط ضمن عقد (صحیح- باطل غیر مبطل- باطل مبطل) - مهریه، انواع آن وتأثیر آن بر اصل عقد نکاح – وکالت در توکیل و مصداق آن در عقد نکاح و دهها مبحث حقوقی دیگر،  مستلزم بیان مقدماتی مفصّل و شرح مسائل بنیادی آن هاست.