نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام

در ارتباط با معنای تمکین عام و خاص ابتدا باید عرض کنم که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد و مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است .
بحثهایی که در مورد نفقه و مهریه و تمکین میباشد بلحاظ درگیر بودن این مفاهیم است یعنی اینکه زن بعد از عقد و با عقد نکاح به چه حقوقی میرسد و حقوق مرد چیست و اگر زن تمکین کند و یا نکند حقوق هر کدام چگونه است .

در مقابل این سوالات باید گفت که بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نکاح زن مالکیت مهریه را دارا میشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفی در آن میتواند بکند و بخاطر همین شرایط است که مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم میافتند .
اما نفقه حقیست که با تعریف اکثریت تعاریف حقوقی، در صورت عدم نشوز به زن تعلق میگیرد و این جمله یعنی صرف ادعای زن و در خواست زن او صاحب حق است و نیاز به اثبات اینکه به او نفقه تعلق میگیرد نیست و این امکان بواسطه رابطه زوجیت فراهم شده ، اما این مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمکین کامل است یعنی تمکین عام و خاص بهمراه هم باید وقوع پیدا کند .
لذا با تحقق تمکین عام و سرپیچی از تمکین خاص و یا بر عکس نفقه تعلق نمی گیرد و هر کدام از شرایط یاد شده معنای تمکین کامل را تداعی نمیکند و بنابر این حق نفقه زوجه ساقط میشود .در کل اثبات انفاق در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی بر عدم تمکین زوجه نباشد با مرد است و همینطور زمانی که ادعای عدم تمکین وجود دارد مرد باید ادعای خود را با مدارک و شواهد و اسناد به اثبات برساند .
اما در شرایطی هم که زوجه حاضر به تمکین کامل بوده و زوج سرپیچی نماید هر چند تمکینی وجود ندارد بلحاظ وفای زوجه به حقوق قانونی مرد مستحق نفقه میباشد و باید توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمکین دو مفهوم جدا هستند .

بحث دیگر حق حبس برای زن است که طبق این قاعده حقوقی که در قانون نیز به آن اشاره شده مادام که مهریه زن به او تقدیم نشده او میتواند از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین مسقط حق نفقه نیست .
در شرح این قانون و قاعده فقهی قبلاً توضیح دادم ولی بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از این عدم تمکین فقط محدود به تمکین خاص است و در موارد دیگر تمکین ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .
به این مفهوم که زنی که از حق حبس استفاده میکند فقط از تمکین خاص میتواند خودداری کند و اگر در بقیه امور سرپیچی کند حق نفقه نخواهد داشت .
و بدیهیست که اثبات تمام این شرایط با مدعیست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است که این کار با روال معمول حقوقی جامعه ما از طریق ارسال اظهارنامه صورت میگیرد .البته فقط به همین یک روش خلاصه نمیشود بلکه هر چیزی که نشان دهنده درخواست تمکین زن و عدم اجابت این خواسته از طرف زن باشد همین مفهوم را تداعی خواهد کرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبنی بر الزام به تمکین زوجه که در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت میگیرد همین مفهوم را دارد و نشان میدهد مرد در زمانی که زوجه تمکین کند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او میباشد .
در توضیحی دیگر باید اشاره کنم که این حق نفقه بواسطه فرمانبرداری زن از مرد است بنابر این اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد میشود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار میکند . همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول میشود .

بدیهیست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی که در خانه داشته باز میماند و وقت خود را صرف در آمدی میکند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال میتوان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن بلحاظ قانونی او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما با توضیحاتی که دادم اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب که مستثنی شده و . . . .نداشته باشد ناشزه میشود و حق نفقه ندارد .
بلحاظ شرایط نشوز امکان ارائه ادله از طرف مرد بازه وسیعی دارد که در نظرات علما مشهود است اما من از عنوان دلایلی که میشود بعنوان نشوز زن نام برد خودداری میکنم چون کمکی به استحکام بنای خانواده ها نمیکند اما این موضوع بدیهیست که خواسته های حقوق مدنی در ارتباط با خانواده اکثراً به درخواست زنان است که جامه عمل به خود میگیرد و اکثراً مردان با تقاضاهای مختلف زنان به خواسته مهریه و نفقه و طلاق به دادگاه می آیند و مدتها ممکن است این مسائل در دادگاه ادامه یابد .
اما اثبات نشوز زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع نفقه ، اجازه ازدواج مجدد با توجه به تمکن مالی مرد برای اداره دو خانواده ، اجازه طلاق برای مرد با پرداخت حقوق قانونی زن (مهریه در هر صورت تعلق میگیرد اما حقوقی مثل نصف دارایی مرد اگر در شرایط ضمن عقد مورد توافق بوده ساقط میشود) را باعث میشود

از آمار طلاق 15 درصدی تا انفجار بمب شهوت

حوادث هفته های اخیر در خصوص تعرض به دختران و زنان در چند شهر ایران، اگرچه از جنبه امنیتی و لزوم افزایش و استمرار امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، اما هیچ كس نپرسید این فجایع از كجا نشات می گیرد و چه می شود كه اخبار مكرر از تجاوز و رفتار منافی عفت عمومی در رسانه ها منعكس می شود، برخوردهایی شدید یا خفیف صورت می پذیرید و مجدداً این سیكل تكرار می شود؟
به گزارش «آینده» اگرچه تلاش می شود همه ابعاد جامعه عالی و در مسیر تعالی به نمایش گذاشته شود اما آمارها و واقعیت هایی كه مردم هر روز با آن سر و كار دارند، نگاه متفاوتی با فضای رسمی دارد و بعضاً آمارها و اعداد رسمی هم به شكلی است كه تلخی را روایت می كند؛ آمارهایی كه اگر در كنار هم گذاشته شود، یك آینه تمام نما از شرایط اجتماعی را به نمایش می گذارد و نشان می دهد اوضاع تا چه حد در مرحله هشدار قرار دارد. بر این اساس، «آینده» برای جلوگیری از اطاله كلام به هفت مصداق پررنگ اجتماعی به عنوان صغرای این استدلال و نتیجه گیری نهایی به عنوان كبری این بحث كاملاً منطقی اشاره می كند.

1- جدایی زوجین

الف- آمار بالای طلاق و انگیزه های جنسی در یازده ماهه سال 1389 تعداد 812هزار و 397 واقعه ازدواج به ثبت رسیده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود یك درصد افزایش داشته است و در مقابل تعداد 124هزار و 741 واقعه طلاق به ثبت رسیده است  كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8.8 درصد افزایش داشته است. در واقع می توان گفت به ازای هر شش و نیم ازدواج یك طلاق صورت پذیرفته و آمار بیش از 15 درصدی طلاق به چشم می خورد كه حكم یك فاجعه را دارد و دیگر نمی توان كشورهای اروپایی را به عنوان محلی كه بنیان های خانواده شان سست تر از ماست، مورد اشاره قرار داد و اگر این آمار را به طلاق هایی كه ثبت نمی شود و مردان و زنان به واسطه كودكان از هم جدا زندگی می كنند و در ادامه به آن اشاره می شود، قطعاً این رقم از مرز 25 درصد عبور می كند.

در بررسی های خبرنگار آینده، مشكلات اقتصادی و بعد امكان تامین خانواده توسط مرد و اعتیاد دو محور عمده طلاق هاست؛ اما محور دیگر كه همواره توسط زوجین بیان می شود، "تفاهم" است. بررسی ها نشان داده زوجین در دادگاه ترجیح می دهند از باز كردن این مسائل نزد قاضی پرهیز كنند و بخش قابل توجهی از طلاق ها كه تحت این عنوان، به صورت توافقی گرفته می شود، به واسطه عدم تفاهم عاطفی یا جنسی و عدم رضایت یك یا هر دو طرف از یكدیگر است كه در نهایت باعث شده یك یا هر دو طرف در پی شریك دیگری باشند و برای جلوگیری از مشكلات بعدی، به صورت رسمی از همسرانشان جدا شوند.

ب- طلاق عاطفی؛ بسیاری از زوجین ترجیح می دهند برای جلوگیری از ایجاد مشكلات برای فرزندانشان به شكل رسمی از هم طلاق نگیرند اما از هم جدا زندگی می كنند و چه بسا مرد و زن با حفظ حریم شرعی یا عدم حفظ حریم ارتباطاتی نیز داشته باشند. این جدایی توافقی یا طلاق عاطفی عموماً در راستای حمایت از فرزندان دوره طولانی نمی انجامد و به واسطه فشار روحی كه به زوجین وارد می شود، معمولاً یكی از دو طرف پس از مدتی خواستار طلاق قطعی می شود و اینچنین رشد آمار طلاق كه دیگر قبحش در جامعه بسیار كاسته شده، شتاب بیشتری خواهد گرفت.

در جدایی توافقی برخلاف طلاق، مشكلات اقتصادی و اعتیاد نقش كمرنگ تری دارند و در این سبك جدایی غیررسمی كه عمدتاً میان طبقه روشنفكر و تحصیل كرده مشاهده می شود و حتی بعضاً زوجین برای راحتی فرزندان در دو واحد یك آپارتمان زندگی می كنند، عمدتاً بر محور همان عدم تفاهم ها و نظایر این است كه باز هم عدم تفاهم جنسی نقش قابل توجهی ایفا می كند كه میزان دقیق این نقش حتی از طریق آمارهای محرمانه و بدون نام نیز قابل تشخیص نیست، چرا كه بسیاری از اشخاص حتی در این آمارهای بدون نام هم ترجیح می دهند مشكلات شخصی شان را مورد تایید قرار ندهند و همواره آمارها با واقعیت فاصله فراوانی دارد.

 2 خیانت متقابل زوجین

الف- خیانت مردان به زنان؛ این مسئله كه به جز بحث شرعی صیغه موقت و دائم و اختیار زوجه دیگر بوده و منظور همان اعمال منافی عفت است، همواره رخ می داده و مسئله تازه ای نیست. عدم تامین مردان از سوی زنان و تنوع طلبی مهم ترین دلایل رقم خوردن چنین رفتارهایی است كه البته آمارهای مشخصی در خصوصش وجود ندارد و عموماً متاسفانه در دایره پژوهش های اجتماعی تعریف نمی شود و طبیعتاً امكان كارشناسی كاملاً دقیق آن نیز به دلیل عدم وجود اعداد قابل اعتنا وجود ندارد.

ب- خیانت زنان به مردان؛ آنچه بیش از خیانت مردان در جامعه اسلامی خطرناك است، خیانت زنان به مردان است كه متاسفانه وسعت یافته و تنها در مواردی علنی می شود و در بسیاری از این موارد نیز، مرد ترجیح می دهد با جدایی، غائله را ختم كند و در اندك مواردی قضایی می شود. به جز بحث های عدم تامین زنان از سوی مردان و تنوع طلبی، در بررسی های میدانی مواردی مشاهده شده كه  لجبازی نسبت به خیانت مرد جزو انگیزه های زنان بوده كه چنین رفتارهایی حقیقتاً خطرناك است.

 

3- افزایش آمار ابتلا به ایدز از طریق تماس جنسی

  مهم‌ترین علل ابتلا به ایدز كه از سال 65 به این سو ثبت شده، وسایل مشترك در مصرف مواد مخدر 69/7 درصد، رابطه جنسی 9/8 درصد، دریافت خون و فرآورده‌های خونی 1/1 درصد و انتقال از مادر به كودك 0/8 درصد بوده است كه راه انتقال در 18/6 درصد از این گروه نیز تاكنون نامشخص مانده است. در مقایسه این آمار با مواردی كه ابتلای آنان به ایدز در سال 1389 گزارش شده است، اعتیاد تزریقی 66/2 درصد، برقراری روابط جنسی 20/8 درصد و انتقال از مادر مبتلا به كودك 7/2 درصد را تشكیل داده و در 10/3 درصد از موارد شناسایی شده در این سال راه انتقال نامشخص بوده است.با مقایسه این آمار كاملاً مشخص است كه سهم انتقال ایدز از طریق تماس جنسی، آن هم در آمارهای كاملاً رسمی با رشد بیش از 100 درصدی همراه شده كه با این حساب قطعاً در عمل آمار انتقالهای جنسی بیش از این است.

این آمارها نشان می دهد به همان میزان كه با قراردادن سرنگ در اختیار معتادان، تلاش ها برای كنترل انتقال ایدز از طریق سرنگ مشترك كاهش می یابد، فعالیت های جنسی خطرناك كه بخش اعظم آن در قالب روابط جنسی با فاحشه ها جای میگیرد، افزایش یافته و متاسفانه عدم ارائه آمارهای دقیق كه به علت عدم امكان آمارگیری دقیق از فاحشه ها به دلیل جرم بدون فعالیت های این دسته، باعث شده نتوان ارزیابی دقیقی در این بخش نیز داشت اما قابل پیش بینی است كه همچنان درصد مبتلایان به ایدز از طریق تماس جنسی افزایش یابد.

 4- كاهش قبح رفتارهای جنسی پرخطرتر در نسل جوان

متاسفانه برخورد با مظاهر جنسی در سطح جامعه بعضاً به صورت مقطعی انجام می شود. اما زیر پوست شهر، اتفاقاتی رخ می دهد كه برخورد با آنها به سادگی برخوردهای علنی نیست و یكی از دلایل وقوع این رفتارها نیز اتفاقاً همین برخورد با مظاهر علنی است. به عنوان مثال وقتی دختری مشاهده كند امكان گفت و گو با یك پسر در سطح شهر و اماكن عمومی یا دانشگاه ندارد، درخواست پسر برای حضور در محیط های بسته همچون منازل كه از انظار عمومی دور است را بیشتر می پذیرد و عملاً زمینه وقوع مسائل بعدی اینچنینی فراهم می شود.

در كنار این رویكرد كه نشان می دهد در قبال برخورد با منكر باید چه میزان دقیق و حساب شده و غیراحساسی برخورد كرد، متاسفانه قبح برخی رفتارهای جنسی در سطح جوانان مجرد و به خصوص دختران ساكن شهرهای بزرگ به خصوص پایتخت در حال ریختن است و به همین دلیل گروه وسیع تری از دختران به این رفتارها به عنوان یك اتفاق و رفتار معمولی نگریسته، گرایش نشان داده و تا نقطه ای پیش می‌روند كه «آینده» برای جلوگیری از قبح شكنی بیشتر از آنچه در سال های اخیر رخ داده، از باز كردن جزئیات و حدود و وسعت رفتارهای جنسی مورد اشاره پرهیز می كند اما قطعاَ بخش اعظمی از خوانندگان به آنچه در حال وقوع است، اطلاع مكفی دارند. در این زمینه البته دسترسی آسان به شبكه های خاص ماهواره‌ای نیز در تحریك جوانان در این زمینه بی تاثیر نیست.

 5- افزایش خانه های مجردی

ذهنیتی كه در سال های دور از خانه مجردی وجود داشت، مربوط به بخشی از پسران متمولی بود كه جدا از خانواده زندگی می كنند و به دلیل برخورداری از تمكن مالی، دارای یك واحد آپارتمان خریداری شده جدا هستند. بعدها خانه های دانشجویی كه توسط یك یا چند دانشجو به صورت مشاركتی اداره می شد نیز به عنوان یكی از مصادیق خانه های مجردی در نظر گرفته شد. حالا چند سالی است این تعاریف وسعت یافته و بسیاری از دختران نیز به محض برخورداری از شغل و توان مالی ساز استقلال می زنند و انگار دیگر اقتدارهای گذشته پدر خانواده نیز بنا به شرایط اجتماعی كاهش یافته و بسیاری از ایشان این استقلال عمل را می یابند.

شواهد نشان می دهد اتفاقات خوبی در بلندمدت نمی افتد و دختران مجرد كه نیازهای عاطفی بیشتری نسبت به پسران داشته و پس از استقلال، از عاطفه پدر و مادر نیز كمتر برخوردارند، امكان گرفتاری شان در مسائل جنسی خارج از چهارچوب كه ابتدا عمدتا به قصد برخورداری از یك همدم و پر كردن خلاهای عاطفی شان افزیش می یابد و تجربه نشان داده وقتی موانع اولیه دختران برای رفتارهای جنسی برطرف شود، به داشتن شریك جنسی عادت می كنند و مفاسدی بروز می كند كه در حریم های شخصی است و به همین دلیل هیچ گاه ابعادش مشخص نمی شود و در این بخش نیز تعریف سازوكار دشوار است، چرا كه نمی توان برای جلوگیری از چنین وقایعی در قانون آورد كه به دختر مجرد ملك فروخته نشود، همان طور كه اتاق هتل اجاره داده نمی شود.

 6- فروش سرسام آور محصولات جنسی مصنوعی

آدمك های جنسی، آلات تناسلی مصنوعی، داروهای محرك جنسی و بسیاری از محصولاتی كه در حال ارائه است و عمدتاً با توزیع كنندگانشان برخوردهایی صورت پذیرفته، بیشتر مورد استفاده گروهی از مردم و به خصوص جوانان است كه به دلایل مختلف امكان انجام رفتارهای جنسی مشروع و معمول را ندارند و یا از معذوراتی در این زمینه برخوردارند كه ایشان را به این سمت گرایش داده است. فروش وسیع و البته گران قیمت این وسایل از مجاری غیرقانونی كه از استانداردهای مشخصی هم برخوردار نیست، با چندان گردش مالی سنگینی روبرو بوده كه علی رغم برخوردهای جدی با فروشندگان این وسایل، همچنان عرضه این وسایل قابل ملاحظه بوده و این به واسطه همین میزان تقاضا است.

 7- از مزاحمت های خیابانی تا تجاوز و تعرض به نوامیس

اگرچه عدم برخورداری از پوشش مناسب و آرایشهای محرك باعث می شود بانوان بیشتر در معرض متلك های خیابانی قرار گیرند، اما این متلك ها صرفاً شامل حال بدحجابان نمی شود و حتی دختران چادری نیز كه از چهره نیكویی برخوردارند با متلك ها و ترمزهای گاه و بی گاه خودروهای شخصی مواجه می شوند. البته جمعیت جوانی كه با خرید خودرو، به این رفتار به عنوان یك تفریح ادامه می دهند، رو به افزایش است و انتقال تعدادی ماشین به قصد تنبیه مزاحمین به پاركینگ نیز عملاً تاثیر خاصی در كاهش چنین رفتارهایی نداشته است و حتی عكس این موضوع نیز به خصوص از سوی زنان بیوه جوان شكل گرفته كه تحت عنوان "پسربازی" خوانده می شود!

البته كاش مزاحمت ها برای بانوان به همین بخش ختم می شد و تعرضات جنبه كلامی داشت و به مرحله فیزیكی نمی رسید. اما حوادث هفته های اخیر نشان داد این حوادث همچنان وجود دارد و تعدادش نیز قابل ملاحظه است كه البته اتفاق تازه ای نیست. اما آنچه هشداردهنده است، دستگیری برخی متجاوزین به نوامیس است كه یا پیش از این جرمی مرتكب نشده و یا جرایم كوچكی در سوابقشان وجود داشته كه در سنین جوانی به چنین اعمالی دست زده اند، حال آنكه در سال های دور متجاوزین اشخاصی با سوابق طولانی بوده و تقریباً قریب به اتفاق موارد، در زمره اراذل طبقه بندی می شدند و این اتفاقی است كه باید جدی اش گرفت.

اینها هفت مصداقی بود كه بخش قابل توجه و معناداری از جامعه به انحاء مختلف با آن مواجه بوده و هستند و در قبالش واكنش های متفاوتی اتخاذ شده است. برخی خواستار برخورد همه جانبه، به سبكی كه روزگاری در كمیته انقلاب اسلامی پیگیری می شد، هستند و برخی حریم خصوصی را در اولویت قرار داده و تاكید می كنند برخورد چكشی منجر به نادیده گرفته شدن حریم خصوصی شده و در نهایت هدف اصلی، تحت الشعاع قرار می گیرد و نمی توان به زور مقابل این رفتارها را گرفت كه البته منطقی تر به نظر می رسد، كما اینكه خاطره خوشی نزد جوانان آن دوران از برخی تندروی ها در قالب كمیته پیرامون رفتارهایی كه امروز اتفاقاً جزو مشروعات قرار دارد، قابل ذكر نیست.

با این حال نمی توان چشم بر روی واقعیت های جامعه بسته و سكوت كرد تا جامعه به لحاظ اخلاقی با مفاسد بیشتری روبرو و بنیان خانواده ایرانی سست تر از این شود و با گذر آمار طلاق از مرز 30 درصد، به نقطه ای برسیم كه جامعه شناسان جهان برای مثال یك خانواده سست بنیاد، از خانواده ایرانی نام ببرند!

متاسفانه سكوت در برابر این اتفاقات و بهشت نشان دادن مملكت توسط عده ای به گونه ای بوده كه به زعم برخی پرداختن به این اتفاقات نگران كننده،  ضربه به مملكت تلقی شود. با این حال «آینده» این پرونده را با ارائه برخی آمارها كه بخشی از آنها كاملاً رسمی اعلامی شده و دیگر موارد نیز برای عموم جنبه عینی دارد، از مسئولان درخواست می نماید به جای آنكه تلاش كنند این مسائل در پستوها برود و حتی با تبلیغ كاندوم در داروخانه ها برخورد شود، در پی آسیب شناسی و ارائه راهكارها باشند.

تا به اینجا طرح موضوع بود و اطلاع‌رسانی؛ درباره راه‌كارها در مطلبی مجزا سخن خواهیم گفت.

استاد حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني مدظله العالي

بسم الله الرحمن الرّحيم
خوب خداوند را شكر گذاريم كه به ما توفيق عنايت كرد كه در سال قبل بحث مكاسب محرمه بحث خارج مكاسب محرمه را شروع كرديم و مباحث خوبي عنوان شد و حتي بحث تلقيح صناعي كه بحث مورد بحث امروز است مورد بحث قرار داديم در دنباله بحث سال قبل رسيديم به بحث السابعة مواردي كه معامله حرام و فاسد براي اينكه متعلَّق او از اعيان نجسه است مورد هفتمي كه مرحوم شيخ بيان مي‌كند يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مايع و الفقاء اجماعاً، نصاً و فتوي يكي از مواردي كه معامله روي او حرام و علاوه بر حرمت تكليفي فاسد هم هست خمر هست خوب اينجا اولا بايد بدانيم اين نكته را عرض كنيم كه خود نجاست خمر يك مطلب مهم است و تكسب به خمر حرمت امو يك امر مسلمي است هم در فقه شيعه و هم در بين علماي عامه و حتي برخي تصريح كردند كه اين از ضروريات كه مقصود اين است كه از ضروريات فقه كه تكسب به خمر حرام است. اگر كسي خمر را بفروشد يا بخرد هم كار حرامي كرده و مرتكب معصيت شده و هم معامله او فاسد است خوب اينجا ما قبل از هر چيزي بايد سراغ قرآن برويم اول بايد ببينيم كه آيا از قرآن‌كريم دليلي بر حرمت تكسب به خمر استفاده مي‌كنيم يا نه . خوب دقت كنيد الان ما نمي‌خواهيم اثبات كنيم شرب خمر حرام است يا نه مي‌خواهيم ببينيم كه آيا تكسب به خمر از قرآن استفاده مي‌كنيم كه حرام و معامله آن حرام است. اولين آيه، آيه شريفه سوره مائده است آيه 90 كه قبلا به يك مناسبتي خوانديم
إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجـس من عمل الشيطان فاجتنبــوه در اين آيه مي‌فرمايد خمر، ميسر، ازلام و انصاب كه اينها از انواع قمار است اينها رجس است و من عمل الشيطان است فاجتنبوه. اين تكليف را، تكليف وجوب اجتناب را متوجه مكلفين فرموده كه بايد اجتناب شود، خوب دقت كنيد ما اگر در ذهن شريفتان باشد در مباحث گذشته اگر يك متعلَّقي در يك موردي محذوف بود آيا حذف المتعلَّق يدل علي العموم ام لا در اين شريفه نمي‌گويد شرب خمر، بيع خمر، دست‌زدن به خمر، باركردن خمر متعلقش محذوف است، خوب ما در سال گذشته در اين مسأله به كجا رسيديم، ما گفتيم حذف المتعلَّق دلالت بر عموم ندارد بر خلاف آنچه كه مشهور است كه حذف المتعلَّق يدل علي العموم به نظر ما حذف المتعلَّق لايدل علي العموم و وجه آن را در مباحث گذشته ذكر كرديم. در آن مباحث اين معني را اثبات كرديم كه اين از آن شهرت‌هايي است كه لااصل‌لها اين حذف المتعلَّق يدل علي العموم وجه آن را خود آقايان در مباحث گذشته مراجعه كنند. خوب در اين آيه شريفه ما نمي‌خواهيم از انيجا بگوييم كه إنما الخمر نفرموده إنما شرب الخمر بيع الخمر شراء الخمر كه متعلق حذف شده يعني جميع آنچه كه متعلق به خمر است نه ما از اين راه نمي‌خواهيم استدلال بكنيم در آيه شريفه دارد إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه براي استدلال بر مدعي بيان استدلال ببينيم چه مي‌خواهد باشد تا اينكه گفتيم اگر كسي بخواهد براي حرمت تكسب به خمر بخواهد از راه حذف المتعلَّق يدل علي العموم وارد شود ما اساس اين مطلب را اصلا قبول نداريم.
مي‌آييم سراغ بيان دوم، بيان دوم اين است كه آيه تكليف به وجوب اجتناب كرده است آيه مي‌فرمايد خمر رجس است و بايد از رجس اجتناب كنيد، سئوال اين است آيا وجوب اجتناب از رجس مطلق است يا مقيد،‌ ظاهر اين است كه اطلاق اين هست خصوصا با توجه به اين كه حكم رجس بمنزلة العلة است تعليل آيه مي‌فرمايد خمر رجس است‌ چون رجس است اجتناب از او كنيد فاجتنبوه اين فاء تفريع بر رجس است پس نتيجه اين مي‌شود كه رجس عليت دارد براي وجوب اجتناب حالا سئوال اين كه آيا رجس فقط عليت دارد براي اجتناب شربي، نه رجس عليت دارد براي مطلق اجتناب يعني حالا كه رجس عنوان علت يافت مي‌تونيم بگيم كه آيا عليت دارد كه اجتناب از خمر به جميع اقسام اجتناب هر اجتنابي واجب است شرب ممنوع بيع ممنوع نگه‌داري ممنوع بارزدن ممنوع دست زدن ممنوع مي‌شود وقتي مي‌گه اجتناب بايد از همه اين موارد اجتناب كرد بله اگر در يك موردي دليل روشني داريم آن يك مورد خارج مي‌شود اما آيه اطلاق دارد وقتي مي‌گه فاجتنبوه اين را مطلق كرده به اين كه لانه رجس پس بايد اجتناب شود. عرض مي‌كنم كه پس ببينيد كه بيان دوم به استدلال به اين آيه شريفه كه از كجاي آيه استفاده شود كه تكسب به خمر حرام است. بيان دوم اين است كه ما از راه اطلاق در وجوب اجتناب وارد شويم ببينيم كه اين بيان درستي است يا اينكه اين بيان هم قابليت خدشه دارد. اينجا به نظر مي‌رسد كه اين بيان هم مخدوش باشد.
اولا ما دليل نداريم كه حكم رجس در اين آيه بمعناي نجاست معهود باشد. شاهد بر اين معني كه ميسر و انصاب و ازلام نجاست معهوده ندارند اگر كسي دست زد به آلات قمار كه دستش نجس نميشود و الان ما مدعي اين است كه الخمر لكونه نجسا تكسب به آن حرام است، از كجاي آيه استفاده مي‌شود كه نجاست علت حرمت تكسب است اين اولا

ثانيا وجوب اجتناب(فاجتنبوه) آيه معلق شده بر خصوص رجس يا اينكه نه معلق شده بر دوتا عنوان رجس من عمل شيطان يعني تعبير به من عمل الشيطان قيد براي رجس است يعني، استفاده مي‌كنيم رجس دو نوع است يك رجس من عمل الشيطان و يك رجس من ليس من عمل الشيطان رجس يعني پليدي حالا يك نوع پليدي كه ابزار شيطان است. شيطان بوسيله او انسان را فريب مي‌دهد و يك نوع آن است كه شيطان بوسيله آن انسان را فريب نمي‌دهد. نجاسات شرعي رجس هستند اما رجس من عمل الشيطان نيستند حالا اگر كسي دستش به خون خورد پس در اين آيه دو نوع عنوان است رجس من عمل الشيطان نتيجه اين است كه وجوب اجتناب اين در جايي است كه اين دوتا عنوان باشد يعني اول ما بايد اين دو تا عنوان را احراز بكنيم بگيم كه رجس من عمل الشيطان بعد اين وجوب اجتناب گريبان انسان را بگيرد حالا درما نحن فيه، ما نمي‌دانيم كه آيا تكسب رجس من عمل الشيطان هست، يا نه تكسب اگر كسي رفت خمر را فروخت ما نمي‌دانيم كه خمر نجس است و از ادله ديگر استفاده مي‌شود اما اينكه رجس من عمل الشيطان اين برا ما شبهه مصداقيه است ما اگر بخواهيم بگيم تكسب به خمر رجس من عمل الشيطان اين نميدانيم ما كه نميدانيم اگر بخواهيم در ذيل آيه شريفه به اطلاق فاجتنبوه استدلال بكنيم براينكه تكسب و خمر حرام است اين تمسك به عام در شبهه مصداقي است و تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست در اينجا امام رضوان‌الله در كتاب مكاسب محرمه ص 19 ايشان ابتدائا مي‌فرمايد بايد اين ذيل آيه شريفه در ما نحن فيه كه تكسب به خمر است نميشود استدلال كرد بعد يك(الا ان يقال) در اينجا دارد و آن اين است كه بگوييم خود ذات خمر در عالم خارج كه نميتوانيم بگوييم من عمل الشيطان است اين كه آيه مي‌گويد خمر رجس من عمل الشيطان ما بگوييم كه اين مبني علي الادعاء خود ذات خمر يك مايع خارجي است و اين مايع خارجي را كه نميشود گفت رجس من عمل الشيطان پس اينكه مي‌فرمايد خمر اين من عمل الشيطان مبني علي الادعاء است يعني شارع ادعائاً مي‌گويد خمر رجس من عمل الشيطان و خوب ادعا مي‌فرمايند مصحح لازم دارد خوب مصحح اين است كه جميع فعل و انفعالات خمر از عمل شيطان است به عبارت اخري ميفرمايد اگر فقط رب خمر من عمل الشيطان باشد اين نمي‌تواند مصحح اين ادعا باشد اگر يك از خمر اگر يك عملي از خمر من عمل شيطان باشد ما نميدانيم بگوييم كه اين من عمل الشيطان است ايشان مي‌فرمايد زماني اين ادعا صحيح است كه جميع تقلبات و فعل و انفعالات خمر را شارع بگويد من عمل الشيطان است.

لذا با اين الاان يقال امام استدلال به اين آيه شريفه بر مدعي را پذيرفتند. اول استدلال را قبول ندارند و بعد با الا ان يقال با اين بيان كه عرض شد يعني آنچه كه از كتاب ايشان نقل شد مي‌‌پذيريم . به نظر مي‌رسد كه اين الا ان يقال نيز قابل خدشه باشد يعني آنچه كه ما مي‌توانيم در مقابل اين فرمايش امام عرض كنيم اين است كه ادعا مصحح مي‌خواهد همانطور كه جميع افعال ميتواند در مقابل اين فرمايش امام عرض كنيم اين است كه ادعا مصحح ميخواهد همانطور كه جميع افعال ميتواند مصحح اين ادعا باشد شرب تنها هم مي‌تواند مصحح باشد. به عبارت اخري درعبارت امام اين است كه اگر شارع فقط مقصودش شرب خمر باشد اين نميتواند موجب اين ادعا شود كه شارع ادعا كند كه الخمر من عمل الشيطان كه همه فعل و انفعالات من عمل الشيطان باشند ما عرضمان اين است كه چرا شما در خوردن عرض مي شود خون يا خود دم خوردنش ممكن است من عمل الشيطان باشد تزريقش به ديگري من عمل الشيطان نباشد خوردنش رجس باشد تزريقش به ديگري رجس نباشد لذا مي شود اين را گفت گه بالاخره ما نمي توانيم از آيه شريفه استفاده كنيم كه تكسر به خمر حرام است مي شود تمسك به عام يا مطلق در شبه مصداقيه و اين جايز نيست اين دليل اول . دليل دوم اين آيه شريفه سوره مدثر يا ايها المدثر قم فانظر و ثيابك فطهر والرجز فاهجر آمدند گفتند رجز يعني نجس يعني از نجاست فاهجر دوري كن فاهجر مطلق است يعني هر نوع دوري حتي تكسب را هم شامل مي شود اشكال مهم بين استدلال اين است كه كلمه رجز اصلاً در در لغت به معناي نجس نيامده در لغت يك كلمه رِجز كه به معناي عذاب است يك كلمه رُجز به ضم را داريم يعني پليدي زشتي البته بعضي از لغويين گفتند فرقي بين آنجايي كه به ضم باشد يا به كسر باشد ندارد اما در يك لغت يا يكي از مفسرين حتي شما وقتي به مجمع البان مرحوم طبسي مراجعه مي كنيد از قول يك نفر از مفسرين هم نقل نمي كند رِجز يا رُجز به معناي اين نجاست معهوده شرعيه باشد . اينجا برخي خواستند بفرمايند اين و ثيابك فطهر اين قرينه است كه رجز بمعناي نجاست معهوده و نتيجه خواستند بگيرند كه اين ورجز فاهجراين رجز بمعناي نجاست معهود اما اين فاهجر يعني فقط در باب الصلاة چرا به قرينه و ثيابك فطهر لباست را پاك كن لصلاة و رجز فاهجر لصلاة برخي يعني از كلمات خود امام ره در كتاب مكاسب محرمه شان در صفحه 20 در جلد اول همين استفاده مي شود اما اشكالي كه در اينجا وجود دارد و اين اشكال در كلمات والد معظم ما هم دام ظله آمده اين سوره مال اوايل بعثت است قبل از وجوب صلاة است در اوايل اسلام است آن موقع كه هنوز مسئله صلاة شايد تشريح نشده بوده است يك چنين اشكالي در فرمايش امام وجود دارد . نتيجه مي گيريم كه به هيچ يك از آيات شريفه قرآن نمي شود استدلال كرد بر اينكه تكسب به خمر حرام است حالا كه به آيات نمتوانيم استدلال كنيم بايد برويم سراغ روايات . ما در ميان روايات هم در بين شيعه و هم در بين اهل سنت روايات زيادي داريم كه دلالت دارد بر اينكه تكسب به خمر هم حرام است اين روايات برخي خواستند ادعا كنند كه به حد تواتر رسيده كه بنظر ما درست نيست تعبير دقيق تعبيري است باز خود امام دارد مي فرمايد به حد استفاضه رسيده و چون اين روايات به حد استفاضه رسيده ما ديگر نيازي به بررسي سندي اين روايات نداريم وقتي به حد تواتر رسيد يا به حداستفاضه رسيد ما اينجا ديگر نيازي به بررسي سندي نداريم فقط بايد به چندتا ازاين روايات اشاره كنيم هم نكات فقهي است هم نكات حديثي ما اين روايات را بايد بخوانيم روايات كه تمام شد اولين مطلبي كه اينجا بايد بحث شود اين است كه خمر چيست آيا خصوص مايتخذ من العنب است يا مايتخذ من العنب و مايتخذ من التمر يا نه مايتخذ من العنب من التمرمن الذبيب من العسل اينها همه اش خمر است كه مابايد معناي خمر را هم از نظر لغوي و هم از نظر روايي اين را در اينجا بررسي كنيم خوب اين روايات هم در كافي آمده هم در من لايحضر الفقيه آمده هم در مقنع صدوق آمده هم در جامع الاخبار هم در دعائم الاسلام فقه الرضا لب الباب راوندي عوال اللئالي در تمام اين كتابهاي روايي اين روايات آمده ولو اينكه در برخي از اين روايات در سندهايش افرادي هستند كه توثيق نشده اند يا تضعيف شده اند اما چون به حد استفاضه رسيده انسان بتواند اطمينان به صدور پيدا كند . اين روايات در وسائل الشيعه عرض كنم كه در كتاب الاطعمة الاشربة باب الابواب الاشربه مخمره آنجا اين روايات آمده است وسائل جلد17 كتاب التجارة ابواب مايكتسب به باب 55 ص 223 در اين باب 55 هفت روايت آورده كه امروز ما همين روايت اولش را مي خوانيم .

 

محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابي ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسي عن حريص عن محمدبن مسلم عن ابي عبدا... عليه السلام روايت يا موثقه است يا حسنه . از امام صادق عليه السلام في رجل ترك غلامً‌ له في كرمنً له فردي غلامي را آزاد كرد كه دخت انگوري داشت يبعهُ عنب او اسيراً اين غلام درخت انگور را يا بصورت عنب مي فروخت يا گاهي آب آن را مي گرفت و ميفروخت فانطلق الغلام فاسرخمراً غلام آزاد شد و او را به صورت خمر فشرده كرد ثم باع بعد فروخت يعني اين آب انگور را بصورت خمر در آورد و فروخت امام فرمود لايصلح ثمنه كلمه لايصلح امروز در كلمات فقهايي ما كلمه لاينبقي لا يصلح معمولاً‌ به معناي اين است كه بهتر است اين كار نشود ولي وقتي ما به روايات مراجعه مي كنيم غالباً‌لاينبقي و لايصلح به معناي چه آمده به معناي حرام . لايصلح ثمنه يعني ثمن اش حرام است ثمن اش حرام است يعني نمي تواند در اين ثمن تصرف كند يعني اين معامله اش باطل است ثم قال بعد امام اين قضيه را نقل كردند ان رجل من ثقيف مردي از قبيله ثقيف عهدا الي رسول ا... صلي ا... عليه وآله راويتين من خمر دوتا ظرف شراب را هديه فرستاد براي پيامبر . خوب در اوايل اسلام بوده فامر بهما رسول ا... صلي ا... عليه وآله فاهريقتا امر فرمود به اهراق يعني اراقه بريزند روي زمين و قال فرمود ان الذي حرم شربها حرم ثمنها آن كسي كه خوردن خمر را حرام كرده ثمنش را هم حرام كرده ثم قال ابوعبدا... بعد امام صادق فرمود ان افضل خصال هذه التي باع الغلام ان يتصدق بثمنها فرمودند كه بهترين كاري كه اين غلام چون سوال اول از غلام بود كه اين غلام آمده خمر را فروخته و ثمن اين خمر را الان گرفته آيا اين ثمنش درست است يا نه فرمودند لايصلح ثمنه بعد مي فرمايند بنظر مي رسد كه بهترين روشي كه با اين ثمن انجام بده اين است كه صدقه بدهد اين ثمني كه گرفته صدقه بدهد سوال اين است ما براي مدعايمان به روايت استدلال كرديم و تمام شد مي فرمايد لايصلح ثمنه بعد خود امام صادق از پيامبر نقل مي كند ان الذي حرم شربها حرم ثمنها حرم ثمنها يعني هم حرمت تكليفي است هم حرمت وضعيه هر دو را شامل مي شود ولو اينكه بعضي خواستند بگويند هر جا در روايات دارد حرم ثمن ظهور در وضعي دارد نه ما قبلاً در سال گذشته گفتيم اهم هم تكليفي است هم وضعي خوب استدلال تمام است منتها بحث اين است كه امام صادق با اين پول اين ثمن صدقه بده مگر با پول حرام مي شود صدقه بدهد سوال اين است اگركسي پولي را به انسان داد ما فهميديم اين پول دزدي بوده و به زور از كسي گرفته و به انسان داد پول پول حرام است مگر انسان مي تواند با پول حرام صدقه بدهد . براي جواب به اين سوال 2 راه است 1- بگيريم مجهول المالك .خوب اين اشكالش اين است كه اين غلام مالك ثمن را نمي شناسد نمي داند كه اين خمررا به كه فروخته وقتي جايي كه مالكش معين است اينجا ديگر عنوان مجهول المالك معني ندارد بله اگر چيزي دست انسان آمد مجهول المالك بود انسان مي تواند از طرف مالك صدقه بدهد اولاً‌در اينجا ظاهر اين است كه مالك معين است و ثانياً‌ظاهر روايت اين است كه ظاهر روايت اين روايت اين است كه اين صدقه از طرف كه داده شود خود غلام در حاليكه در باب مجهول المالك ما بايد از طرف كه صدقه بدهيم از طرف مالك لذا اين كه ما روايت را حمل بر مجهول المالك كنيم وجه درستي ندارد تنها وجهي وجود دارد اين است كه بگوييم آن كسي كه خمر را خريده و خمر را خورده اين پول را داده از اين پول اعراض كرده حالا كه اعراض كرده اين اعرض اگر اعراض شده باشد از باب اعراض مي تواند انسان اين پول را مالك شود از باب اينكه امروز كسي پولش را گذاشت وسط خيابان گفت من از اين پول اعراض كردم اين پول مباح لكل مسلم است و اين كه امام مي فرمايد ان افضل اگر مجهول المالك بود حتماًً‌ بايد صدقه بدهد امام مي فرمايد ان افضل و اين بياني كه ما بگوييم كه اواعراض كرده كه يقين مال همين غلام مي شود غلام هم مي تواند درش تصرف كند ولي بهتر است در اين مال تصرف نكند و اينرا بدهد به فقرا و از طرف خودش بدهد به فقرا نه از طرف ديگران اين روايت اولي چند .

اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري براي مدت سه سال

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اجراي آزمايشي آيين‌ دادرسي كيفري به مدت سه سال موافقت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون آيين دادرسي كيفري پيش از اين بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي و به تصويب رسيده بود.
بر اساس ماده 172 آيين‌نامه داخلي مجلس، پس از تصويب طرح‌ها و لوايح در كميسيون‌ها، تعيين مدت اجراي آن قانون با راي مجلس انجام مي‌شود و بر اين اساس نمايندگان مجلس با 110 راي موافق، پنج راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر، اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري را به مدت سه سال به تصويب رساندند.
گفتني است پيش از اين راي‌گيري در مورد اجراي آزمايشي آيين دادرسي كيفري در رديف 23 دستور هفتگي مجلس قرار داشت كه با درخواست جمعي از نمايندگان اين موضوع زودتر از موعد و به صورت فوريتي در جلسه علني مطرح شد.
علي لاريجاني رييس مجلس پس از راگيري نمايندگان به اجراي سه ساله آيين دادرسي كيفري، از زحمات كميسيون قضايي در اين رابطه تقدير كرد و گفت: آيين دادرسي قانون مفصلي است كه در كميسيون قضايي مصوب شده و ما بايد در مورد زمان آن در جلسه علني تصميم مي‌گرفتيم كه به شوراي نگهبان براي بررسي ارجاع شود.

به نقل از :http://www.vnet.blogfa.com/

پرداخت مهريه بر عهده فردي است که از نکاح متمتع مي شود

پرداخت مهريه بر عهده فردي است که از نکاح متمتع مي شود
 تازه از سربازي آمده بودم که به اصرار خانواده ام پاي سفره عقد نشستم. از آن جا که پدرم خيلي تاکيد بر ازدواج فاميلي داشت با دختر خاله ام ازدواج کردم، در زمان اجراي صيغه عقد، پدرم ميزان مهريه را 500 سکه تمام بهار آزادي تعيين کرد که به هيچ وجه در توان مالي من نبود. مي دانستم که در آن شرايط، مخالفت هيچ فايده اي ندارد بنابراين پس از عقد به پدرم براي مبلغ مهريه اعتراض کردم و به آن ها گفتم که بايد خودشان مهريه همسرم را پرداخت کنند که پدرم با لبخند معناداري سکوت کرد.

آيا از نظر قانوني تعيين مبلغ مهريه از زبان والدين صحيح است و در اين موارد مهريه بر ذمه والدين نخواهد بود؟

کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه در اين باره گفت: در برخي از مناطق، رسم بر آن است که بزرگان فاميل دختر و پسر، متکفل تعيين مهريه مي شوند، مهريه به عنوان عوض قرارداد نکاح تعيين مي شود و اصولا پرداخت آن بر عهده فردي است که از نکاح متمتع مي شود و اين فرد زوج است بنابراين چنانچه زوج به والدين يا افراد ديگر وکالت در تعيين ميزان مهريه دهد و آنان براساس وکالت اقدام کرده باشند مهريه تعيين شده صحيح و پرداخت آن بر عهده زوج است. حجت الاسلام «وحداني نيا» افزود: در فرض دوم اگر والدين زوج بدون علم و اطلاع زوج اقدام به تعيين مبلغ مهريه کرده باشند بايد گفت چنانچه مرد اين اقدام را پذيرفت، قرارداد تعيين مهريه تنفيذ شده است و اشکالي ندارد ولي اگر مرد اين مهريه را نپذيرد، فقط مهريه باطل است و به زوجه مهر المثل پرداخت مي شود.

به گفته وي، مهر المثل، مهري است که به موجب قرارداد و ضمن عقد نکاح تعيين نمي شود بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضعيت خانوادگي، فاميلي، تحصيلي و عرف محل زوجه تعيين مي شود. وي گفت: فرض سوم هم اگر والدين مرد با رضايت او متعهد به پرداخت قسمتي از مهريه شوند در آن صورت اين ميزان بر عهده پدر خواهد بود به شرطي که اين موضوع در قرارداد نکاح قيد شده باشد.

افزايش 9.1 درصدي طلاق و 0.2 درصدي ازدواج درسال ۸۹ +پايين آمدن سن طلاق+کاهش عمر زندگي هاي مشترک

 

خراسان - مورخ چهارشنبه 1390/02/21 شماره انتشار 17832

افزايش 9.1 درصدي طلاق و 0.2 درصدي ازدواج درسال ۸۹ +پايين آمدن سن طلاق+کاهش عمر زندگي هاي مشترک
 

آمارهاي سازمان ثبت احوال در مورد ميزان ازدواج و طلاق هاي ثبت شده در سال ۸۹ حاکي از آن است که طلاق با ۱۳۷ هزار و ۲۰۰ مورد در سال گذشته رشد 9.1 درصدي نسبت به سال ۸8 و ازدواج با ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ مورد افزايش 0.2 درصدي و بنا به گفته رئيس انجمن مددکاران ايران از رشد 0.15 درصد (کمتر از 0.2 درصد) برخوردار بوده است. بر مبناي اين آمار در سال گذشته در هر شبانه روز به طور متوسط ۲ هزار و ۴۴۳ و در هر ساعت ۱۰۲ ازدواج به ثبت رسيده است. همچنين در سال ۸۹ در هر شبانه روز ۳۷۴ واقعه طلاق و در هر ساعت ۱۶ طلاق به ثبت رسيده است. اما تحليل آمارهاي ازدواج و طلاق در سال گذشته نشان مي دهد که درصد تغييرات طلاق (نرخ رشد طلاق) در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ در مقايسه با درصد تغييرات طلاق در سال ۸۸ نسبت به سال۸۷ کاهش يافته و از 13.7 در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ به 9.1 درصد در سال ۸۹ نسبت به ۸۸ رسيده است که به اين ترتيب حاکي از کاهش درصد تغييرات طلاق دارد. اما رشد ازدواج ها همچنان در حد بسيار پايين و نامتناسب با جمعيت جوان کشور است. موسوي چلک رئيس انجمن مددکاري ايران با بيان اين مطلب به خراسان گفت: رشد طلاق در سال ۸۸ نسبت به سال ۸۷ حدود 13.7 درصد بود که در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ اين رقم به 9.1 درصد کاهش يافته است. به عبارت ديگر درصد تغييرات طلاق کاهش يافته است که اميدوار کننده است گر چه هنوز نمي توان روند نگران کننده آن را در مقايسه با رشد ازدواج ها کتمان کرد.

وي افزود: اما وقتي به آمار ازدواج و نرخ رشد آن برمي گرديم مي بينيم که ازدواج افزايش ناچيزي و در حد 0.15 درصد (کمتر از 0.2 درصد) دارد که با توجه به ترکيب جمعيتي مناسب نيست و رشد نامتناسب آن منجر به افزايش سن ازدواج و تاخير در ازدواج مي شود و اگر مديريتي در اين زمينه صورت نگيرد تبعات جبران ناپذيري به دنبال دارد. موسوي چلک همچنين با اشاره به شاخص نسبت طلاق به ازدواج در سال گذشته که 15.4 است گفت: به اين معنا که تعداد طلاق ها نسبت به ازدواج ها از نسبت بالايي برخوردار است، اما اين شاخص در سال ۸۸ رقم 14.1 درصد بوده است. بنابراين تحليل شاخص نسبت طلاق به ازدواج حاکي از آن است گرچه درصد تغييرات طلاق در سال ۸۹ نسبت به سال قبل کمي کاهش يافته است، اما شاخص نسبت طلاق به ازدواج در سال ۸۹ بالاتر از سال ۸۸ بوده است و افزايش داشته است.

پايين آمدن سن طلاق
بر مبناي آمارهاي ثبت احوال که از نسبت سني ازدواج و طلاق ارائه داده است در سال ۸۹ بيشترين طلاق ثبت شده مربوط به گروه مردان ۲۵ تا ۲۹ ساله است که با زنان گروه سني ۲۰ تا ۲۴ ساله بوده است. به گزارش فارس همچنين بر مبناي همين آمار در سال گذشته بيشترين ازدواج ها مربوط به مردان گروه سني ۲۰ تا ۲۴ ساله با زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله بوده است. موسوي با تحليل اين آمارها و همچنين اشاره به اين که بيشترين طلاق ثبت شده در سال گذشته براي مردان و زنان در گروه سني ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است گفت: با بررسي گروه سني در طلاق ها به يک نکته مهم مي رسيم و آن جوان شدن افراد مطلقه است که اين مسئله زنگ خطري است که بايد جدي گرفته شود. چرا که آمارها بيشترين طلاق را در گروه سني ۲۵ تا ۲۹ سال هم براي مردان و هم براي زنان نشان مي دهد علاوه بر اين که براساس آمار، در سال ۸۹بيشترين طلاق هاي ثبت شده مربوط به مردان ۲۵ تا ۲۹ساله با زنان ۲۰ تا ۲۴ساله بوده است و اين نشان مي دهد که در هر دو گروه سني، افراد جوان و با سن کم مطلقه مي شوند و اين مسئله بايد از سوي مسئولان مورد بررسي قرار گيرد. رئيس انجمن مددکاران ايران همچنين با اشاره به آمار گروه هاي سني در ازدواج تصريح کرد: بيشترين تعداد ازدواج هاي ثبت شده، مربوط به مردان گروه سني ۲۰ تا ۲۴ ساله با زنان ۱۵تا ۱۹ ساله بوده است که رابطه معناداري ميان تعداد ازدواج ها در سن پايين و طلاق در سنين پايين وجود دارد. وي افزود: براي ازدواج بايد علاوه بر بلوغ جسمي، بلوغ رواني - اجتماعي در فرد ايجاد شده باشد و حال سوال مهم اين است که دختر ۱۵ساله مي تواند همسر خوب يا مادر خوبي باشد يا نه؟ بنا به گفته موسوي بايد سن ازدواج مديريت شود چرا که در اين سن ملاک و معيارهاي انتخاب همسر درست نيست و فرد فاقد مهارت هاي همسرداري و سازگاري با مشکلات است. بنابراين در مواجهه با کوچک ترين مشکلي، طلاق اولين گزينه براي افراد خواهد بود.

کاهش عمر زندگي هاي مشترک
وي با اشاره به اين که اين آمارها قابل تامل و بررسي است گفت: هرچه سن ازدواج پايين تر آمده سن طلاق و نيز عمر زندگي مشترک کاهش يافته است و اين مسئله جاي نگراني و هشدار دارد. رئيس انجمن مددکاران ايران با اشاره به آمار سازمان ثبت احوال در ۹ماهه اول سال ۸۹ گفت: بر اساس اين آمار 14.3درصد طلاق ها مربوط به زندگي هاي با عمر کمتر از يک سال، 12.8درصد طلاق ها مربوط به زندگي هاي مشترک کمتر از يک تا ۲سال و حدود 9.9درصد طلاق ها مربوط به زندگي هاي مشترک کمتر از ۳سال است. بنابراين به اين مسئله مي رسيم که نرسيدن به شناخت کافي از يکديگر، ناآشنايي با مهارت هاي زندگي و همسرداري ومعيارهاي نادرست انتخاب همسر در سنين پايين باعث طلاق در زندگي زناشويي با عمر کمتر از ۳سال مي شود. وي با اشاره به اينکه نبود متولي واحد براي خانواده و سياست گذاري مباحث خانواده از دلايل وضعيت نابه سامان در ازدواج و طلاق است تاکيد کرد: موضوع سلامت اجتماعي هنوز دغدغه مسئولان نشده است و اگر سلامت اجتماعي همپا و موازي با سلامت جسمي دغدغه مسئولان شود، قطعا آمار ازدواج افزايش و آمار طلاق کاهش مي يابد.