حقوق
: مرتبه
نمايندگان شركت‌هاي بيمه مكلف به حضور در دادگاه‌هاي حوادث رانندگي شدند رييس قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي به مراجع قضايي سراسر كشور اعلام كرد از اين پس در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي بايد نمايندگان شركت‌هاي بيمه و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني حضور يابند. به گزارش ايسنا، متن كامل بخشنامه به شرح زير است: «به موجب ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۸۷، محاكم قضايي مكلفند در جلسات رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي، حسب مورد شركت بيمه ذيربط و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت كنند و پس از ختم دادرسي يك نسخه از راي صادره را به آنها ابلاغ كنند. مقتضي است دادگاه‌هاي سراسر كشور مراقبت كنند در رسيدگي به دعاوي مربوط به حوادث رانندگي به تكليف قانوني به شرح فوق عمل كنند. روساي كل دادگستري استان‌ها نيز مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه مي‌باشند».
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
: مرتبه
معاون امور اسناد هويتي سازمان ثبت احوال كشور با اعلام اجراي دستورالعمل جديد تغيير نام در سال جاري، گفت: به اين ترتيب براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست. دكتر محسن كرمي در نشستي خبري، با اشاره به اينكه در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي‌افتادند، اظهار كرد: رويه قبلي تغيير نام اين بود كه متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم كرده و با كمك وكيل، در دادگاه از خود دفاع مي‌كردند.وي ادامه داد: به همين دليل بعضا متقاضيان تغيير نام از روش‌هاي غيراصولي استفاده كرده و اظهارات خلاف واقع مطرح مي‌كردند تا موافقت دادگاه را براي تغيير نام جلب كنند. كرمي با اشاره به تدوين دستورالعمل جديد تغيير نام درثبت احوال با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، عنوان كرد: شوراي عالي ثبت‌احوال نيز اين دستورالعمل را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام نيز، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام كاملا حذف شده است.معاون امور اسناد هويتي با اشاره به اينكه از ابتداي اجراي اين دستورالعمل جديد در ارديبهشت سال جاري تا كنون، يكهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغيير نام به ثبت احوال رسيده است، گفت: اين درخواست‌ها در كميته ويژه‌اي با عنوان «كميته نام» كه در سازمان ثبت احوال تشكيل شده، رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت مي‌شود. به گفته كرمي، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغيير نام كه بر اساس دستورالعمل جديد به آن رسيدگي شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با ۴۲۸ درخواست نيز به علت مغايرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.وي در ادامه، به برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام اشاره و خاطرنشان كرد: تغيير نام‌هاي كم‌اقبال با فراواني كم به نام‌هاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه كردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذكر شده در دستورالعمل تغيير نام است.معاون امور اسناد هويتي تاكيد كرد: اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امكان تغيير آن به نام‌هاي مناسب ايراني وجود دارد.وي با اشاره به تشكيل كميته مشورتي نام در ۳۱ استان كشور، تصريح كرد: اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارك تحصيلي دكتراي زبان‌شناسي و ادبيات فارسي كه با ويژگي قوميت‌هاي مختلف در استان‌هاي خاص آشنا هستند، اعضاي اين كميته‌هاي مشورتي را تشكيل مي‌دهند.
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
: مرتبه
دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیكن در این جا مسأله دیگری مطرح است كه آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟ در مورد عقد دوشیزه باكره، بعد از انتخاب و رضایت خودش، باید از پدر یا جدپدری او نیز كسب اجازه كرد و با صلاح دید و مشورت آن ها اقدام نمود. در این مورد نیز اجازه دختر شرط اساسی بلكه ركن عقد است . ازدواج دختر طبق قانون مدنی: ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. ر اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد. در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد: و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: الزام دختر به مراجعه به دادکاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است. طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین صورت درآمد: وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را ابطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند. سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید. تبصره _ ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد. حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1370 وجود نداشت ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری, اجازه آنها ساقط است و دختر می تواند مستقلاً ازدواج نماید. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است, ماده مزبور مقرر می داشت: در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد, اجازه قیم او لازم نخواهد بود. هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد . متاسفانه به جای واقع مورد محجوبیت ولی حذف شده به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه این شبهه پیش می آید که در صورت محجور بودن ولی, ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد در حالی که از لحاظ فقهی, اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم انها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود. به هر حال قدر مسلم , این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه انها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد, دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لامز ندارد. تبصره الحاقی به ماده 1044 اصلاحی, ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط ب هاحراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی نموده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او بر دادگاه ثابت نماید. تکلیف مراجعه به دادگاه, زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است اگر مسئولیت احراز آن به عهده سررفتر گذاشته می شد, هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود. ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی, اقدام به ازدواج نماید, آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟ در صورتی که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است. ولی اگر پدر اجازه ندهد, قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می دانند, باید معتقد به بطلان ازدواج باشند ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
: مرتبه
به نام خدا مقدمه : امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم : 1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها 2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه 6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری به نام خدا مقدمه : امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم : 1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها 2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه 6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری 2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد : در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد : 1- زمان مسؤلیت کیفری : اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است . 2- شهادت زن در دادگاه : دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75 3- دیه : دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است . 4- قصاص : در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند . حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم . 3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا : در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است . 2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است . 3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد . م 207 «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...» 1- در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده 207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر . م 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد . 1- با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقی ماده 208 « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید . ماده 15 ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است . نکات این ماده 1- دیه در حکم ما ترک میت است و طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود . نظریه حقوقی شماره 10176- 23/10/1371 طبق ماده 12 دیه مجازات است ولی ماهیت دین دارد بنابراین با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفا می شود . پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب نمی شود . نظریه اداره حقوقی 4581/7- 30/8/1365 ماده 273 / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می شود ، مگر این که دیه عضوی که ناقص شد ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضورا به مرد بپردازد . ماده 294 / دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود . نکته : 1- دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد . نظریه 6457/7- 18/11/67 اداره حقوقی ماده 300/ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است . ماده 301/ دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است . 3- آفرینش زن : اما در این قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرینش زن و به عبارت دیگر در مورد چگونه آفریده شدن زن ومرد مطالبی را ذکر می کنیم . اما اگر بخواهیم بدانیم نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چیست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم . قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است . اولاً/ باید ببینیم قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند یا دوسرشتی یعنی آیا زن ومرد دارای یک طینت وسرشت هستند یا دارای دو طینت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و ازسرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم . قرآن درباره آدم اول می گوید : « همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم .» (سوره نسا، نحل ، روم) در قرآن از آن چه در بعضی کتب مذهبی است که زن مایه ای پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده اثر و خبری نیست . یکی دیگر از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن این است که می گویند زن عنصر گناه و وسوسه است به طور کلی بیان می دارند که زن شیطان کوچک است و مرد مبرا از گناه است این زن است که مرد را به گناه می کشاند می گویند آدم که اول فریب شیطان را خورد از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا ادم را . قرآن در این مورد نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن داستان آدم و حوا را بیان می کند و آن جا که پای وسوسه شیطان را به میان می کشد ضمیر را به شکل تثنیه می آورد میگوید : فوسوس لهما الشیطان (اعراف20) شیطان آندو را وسوسه کرد . فدلیهما بغرور (اعراف 22) شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد ، وقاسمهما انی کلما لمن الناصحین ( اعراف 21) یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد . یکی از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن در ناحیه استعداد روحانی و معنوی زن است که می گویند زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند زن نمی تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می رسند برسد . قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قدیسی از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می کند . از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی وعیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است . یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیز در موردزن این است که می گویند زن برای مرد آفریده شده است . اسلام هرگز چنین سخنی ندارد . اسلام با صراحت بیان می دارد زمین ،آسمان ،ابر،گیاه ،حیوان برای انسان آفرینده شده است ولی هرگز نگفته زن برای مرد آفریده شده است . اسلام می گوید : هریک از زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند : هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /178) زنان زینت و پوشش شما هستند وشما زینت و پوشش آنها . در پایان این قسمت می توان این نکته را برداشت کرد که قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه وکنار جهان بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد . 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ : با نگاهی اجمالی در تاریخ زندگی اقوام گذشته این واقعیت به خوبی روشن می گردد که زنان در آن دوران از جایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نبوده اند ولی بعد از این که شریعتهای آسمانی بر دل جوامع انسانی طنین انداخت شان ومرتبت زن فزونی یافت حال به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن گذشته می پردازیم تا به وضوح به موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم . زن در یونان باستان : یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را به مرگ محکوم می کردند . زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه می دانستند . زن در هند : در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت مرد باشد . » زن در چین : در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان دوزند ) بر در خانه خود می آویختند . زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال 1308 میلادی پس از بحثهای زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است . » زن در ایران باستان : اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز ) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت مناسب می دیدند به خدمت او می بردند . در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند . در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند . 1-4 حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی : برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند . در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال 2003 میلادی را نشان می دهد . حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم . 5- اختلاف قصاص و دیات بین فقها : 1-5 / قصاص از نظر فقهای اهل سنت : تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود . و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد . اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم . علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . اما دیه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف مرد است . هم چنین به این دلیل که که اگر قصاص واجب باشد دیگر پرداخت مال به همراه آن وجوبی ندارد ، و اگر قصاص واجب نباشد باز هم پرداخت مال واجب نخواهد بود . اما در مورد این سخن خدای تعالی « والانثی بالانثی» باید گفت : این که می فرماید زن در برابر کشتن زن به قتل می رسد ، مانع از این نیست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد ، زیرا تعلق حکمی به موردی خاص اقتضا نفی حکم از غیر آن مورد خاص را ندارد .اما این که دیه زن ومرداختلاف دارد مانع از تشابه آنها در قصاص نمی شود ، همچنانکه اختلاف دیه اهل کتاب ومجوس مانع برابری آنها در قصاص نمی شود . همو در تفسیر آیه 45 از سوره مائده آورده این سخن خدای تعالی که فرموده : « ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در جان قصاص می شود .» اقتضا دارد که مرد در برابر زن به طور مطلق قصاص شود . و همه علما نیز همین را گفته اند . اما عطا گفته است : حکم به رجوع آنها به یکدیگر می شود . بنابراین اگر مردی زنی را به قتل برساند ، ولی زن مختار است دیه او را بگیرد ، یا نصف دیه مرد را پرداخته او را قصاص نماید . اما عموم آیه بر خلاف آن چه که گفته دلالت دارد . رسول خدا (ص) هم می فرماید : « هرگاه کسی به قتل برسد خانواده او مختارند ، یا قاتل را قصاص نمایند ، یا از او دیه بگیرند و معنای آیه همین نظر را تایید می کند ، زیرا وقتی که مردی زنی را به قتل می رساند ، در واقع کسی را کشته که از نظر خون با او برابر است . بنابراین چیزی در این جا واجب نمی شود همانگونه که در مورد وقوع قتل میان دو مرد چنین است . این موضوع را مجاهد بیان کرده ، و ابوعبید هم به واسطه ابن عباس نقل کرده است . هم چنین از ابن عباس روایت شده که آیه 178 سوره بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ گردیده که این قول اهل عراق است . موفق الدین ابن قدامه(م630ق) از فقهای مشهور حنبلی در موضوع محل بحث چنین می گوید : مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر کشتن مرد به قتل می رسد ، این عموم اهل علم از جمله ( نخعی ، شعبی ، زهری ، عمر بن عبد العزیز ، مالک ، اهل مدینه ، شافعی ، اسحقاق ، و اصحاب رای و غیر ایشان است . ابوبکر محمد بن احمد سرخسی (483ق) یکی از فقهای مشهور حنفی نیز در همین زمینه می گوید : ... اگر مردی پسر بچه ای را به قتل برساند قصاص می شود زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند ، هم چنین است اگر مردی زنی را به قتل برساند . از علی که خدا از او راضی باد ، روایت شده که اولیای زن بین این که دیه او را بگیرند و یا این که نصف دیه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخیرند . اما این سخن دور از ذهن است و درست نیست که آن را به علی که خدا از او راضی باد ، نسبت دهیم ، زیرا او فقیه تر از آن است که بگوید قصاص {در ابتدا} واجب نیست اما با پرداخت مال واجب می شود . بنابراین آن چه گفته شد اگر بنده ای از روی عمد فرد آزادی را به قتل رساند و یا زنی از روی عمد مردی را به قتل برساند ، قصاص می شود ، زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند . دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت ) چنانکه ملاحظه شد در فقه اهل سنت همگی بر این عقیده اند که مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود بدون این که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند و به این ترتیب دلائل این گروه را مورد بررسی قرار می دهیم . 1- عموم آیات قصاص : بیشتر فقهای اهل سنت به آیاتی چون « و کتبنا علیهم فیما ان النفس بالنفس» (مائده 45) و « وکتب علیکم القصاص فی قتلی » ( بقره 178 ) را مورد استثنا قرار می دهند و می گویند این آیات هیچ تفاوتی میان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در قصاص برابر دانسته است و آنها بر این عقیده اند مرد در برابر زن قصاص می شود ، اما این که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل دیه شرط شده است یا نه این آیات نسبت به آنها ساکت هستند . 2- نامه عمرو بن حزم : اهل سنت به نقل از « قتاده » روایت کرده اند : پیامبر اکرم (ص) مردی یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص کرد ، و از آن نتیجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت فاضل دیه لازم نیست . 3- اجماع اصحاب : بیشتر فقهای اهل سنت ، اشاره ای به اجماعی بودن نظر خود در خصوص قصاص مرد در برابر زن نکرده اند ، و تنها در کلمات برخی از آنان ، اجماع به عنوان یکی از دلایل این نظر بر شمرده شده است . پس به طور کلی دلایلی که چهار مذهب اهل سنت برابری قصاص بین زن ومرد را لازم می دانند به ترتیب زیر است : الف- فقه حنفی : 1- عموم آیاتی چون کتب علیکم القصاص فی قتلی ( بقره 178) و کتبنا علیهم فیها ان النفس با النفس ( 45 مائده ) 2- برابری زن ومرد در حیات ب: فقه شافعی : 1- برابری زن و مرد در آزادی و اسلام 2- عموم آیات قصاص مائده 45 بقره 178 3- روایت عمرو بن حزم که در ان آمده « مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود» 4- سنت فعلی پیامبر در مورد حکم مرد یهودی فقه مالکی : 1- اجماع 2- برابری زن ومرد در آزادی و اسلام 3- روایت پیامبر اسلام که می فرماید « هرگاه کسی به به قتل برسد خانواده اوبین دو چیز مخیرند یا این که قاتل را بکشند و یا این که از او دیه بگیرند» 4- سنت فعلی پیامبر فقه حنبلی : 1- عموم آیات قصاص 2- سنت فعلی پیامبر 3- روایت عمروبن حزم 4- این که زن ومرد به خاطر قذف دیگری حد می خورند اقتضا می کند که آنها در قصاص هم برابر باشند . قصاص از نظر فقهای امامیه : فقهای امامیه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد . فقیه محدث بزرگ طایفه امامیه شیخ صدوق (م381ق) در این زمینه می گوید : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رسانده بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند یا این که پنج هزار درهم از او بگیرند....». شیخ طوسی در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آن که بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است ؛ البته با این تفاوت که او {افزونی دیه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلبی روایت شده ، که او هم آن را از علی (ع) نقل کرده است . شهید ثانی (911-965ق) در کتاب « الروضة البهیة » که شرحی بر المعة الدمشقیه شهید اول (734-786ق) است در این زمینه می گوید : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل می رسد همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل می رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند . زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است . و همچنین سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل هم همین نظر را دارد . دلائل فقهای امامیه : عمده ترین دلائل این گروه از فقها روایات(سنت) 2- اجماع فقها و فقهای این گروه کمتر به قرآن استناد میکنند. اما به اجمال در مورد آیات قصاص از دیدگاه فقهای شیعه می پردازیم . آیه 178 سوره بقره : بیان می دارد «ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ....» صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و می فرماید : امام صادق فرمود « اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و این همان حقیقت برابری در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف جان مرد است . آیه 45 سوره مائده بیان می دارد « و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص می شود } همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود . چنان که در بررسی کلمات فقها اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آنها قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده اند که در این جا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم . قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه 178 سوره بقره می گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه 178 سوره بقره به وسیله آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر می گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است . روایات : از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آنها اشاره می کنیم : 1- صحیحه عبدالله بن سنان: عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنیدم که در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند . اجماع: فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود درقصاص استناد می کنند اما بر عکس آنها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که درقصاص خانواده زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند . قصاص اعضا و جوارح : در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصا و دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما دراین جا به ذکر یک روایت بسنده می کنیم . صحیحه حلبی : در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : جراحتهای زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود . تفاوت دیه بین زن ومرد : از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم . قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است . در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است . آیه 92سوره نسا : که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است . نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید : دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد. اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم : اول - روایات در مورد دیه نفس اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است . این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد. واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم : محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است . ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است . دیه اعضا وجراحات : صحیحه ابوبصیر : مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود . اجماع : دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید دارند . 6- نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد : در این جا ما به ذکر نظرات مراجع تقلید ، علما و اساتید متاخر می پردازیم . در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند . نوسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می دهد وبیان می دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیتهای خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟ 1- وظایف و به تبع آن حقو ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست . 2- این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز 7-8 ساعت کار بکند و در طول 30-40سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟ نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و بیانها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است . وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهدهی مردان است . ونویسنده ادامه می دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند . آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش موثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده است که قانونگذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد. نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده : اما در مورد مطلبی را که شیخ طوسی در کتاب الخلاف گفته و فرموده است از حسن بصری نیز این مطلب روایت شد و او هم آن را از علی (ع) روایت کرده حال این نکته را باید گفت که اگر حضرت علی (ع) برنصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید داشتند چرا در خطبه 80 خود در نهج البلاغه زمانی که دربیان تفاوتهای زنان ومردان می گویند : « که ای مردم ! همانا زنان در مقایسه با مردان ، در ایمان ، و بهره وری از اموال و عقل متفاوتند ، اما تفاوت ایمان بانوان ، برکنار بودن از نماز و روزه در ایام « عادت و حیض » آ«ان است و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن در برابر با شهادت یک مرد است و علت تفاوت در بهره وری ازاموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان است . پس چرا حضزت علی در مورد مسئله ی به این مهمی هیچ تفاوتی بین زن ومرد ذکر نمی کند . یا اگر ما قضاوتهای این امام معصوم را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه مطالب بالا می شویم . به عنوان مثال مردی ضربه ای بر شکم زنی وارد ساخت ، زن در اثر آن ضربه علقه ( مرحله دوم از مرحله تکامل جنین ) سقط کرد حضرت امیر فرمود آن مرد باید چهل دینار بپردازد . بدلیل آیه قران ولقد خلقنا الانسان من سلاسه من طین ... و آنگاه فرمود دیه نطفه بیست دینار وعلقه چهل دینار ومضغه شصت دینار و استخوان پیش از تمام شدن خلقت هشتاد دینار ، جنین کامل قبل از دمیدن روح صد دینار و پس از دمیدن روح هزار دینار . نکته ای را که در این جای میتواند برداشت کرد این است که حضرت علی (ع) باذکر این موراد هیچ سخنی از تفاوت دیه بین پسر و دختر عنوان نکرده است . در مورد اعضا و جوارح : اگر بخواهیم این مطلب را از نظر عقلی مورد بررسی قرار دهیم می توانیم این طور بیان کنیم که چطورممکن است دیه سه انگشت زن باشد 30دینار و دیه چهار انگشتش باشد 20دینار آیا واقعاً از نظر عقلی قابل قبول است !؟ واما درمورد مطالبی که نویسنده کتاب زن در آئینه جمال گفته است باید گفت که اگر منظور نویسنده محترم از بدن مادی همان آفرینش ابتدائی زن است باید گفت همانطوری که در بخش آفرینش زن به طور کلی در مورد آن صحبت کردیم زن ومرد همه ازیک سرشت آفریده شده اند و همه آنها از یک جنس هستند پس هیچ تفاوتی در بدن مادی نیست . ر.ک به بخش آفرینش زن و امادر مورد قسمت روایت ذکر شده می توان گفت که : این روایت احتمالاً در مورد مسئله ارث است و با دیه فرق دارد و ما هم قبول داریم ارث زن نصف ارث مرد است و این مسئله هم در قران به صراحت ذکر شده ولی در مورد دیه عکس قضیه است . وعلت دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن هزینه های مثل نفقه و مهریه و جهاد است و چرا باید آن را با دیه بسنجیم . اما در مورد کتاب نقد الحاق : باید گفت که در جامعه ای که امروزه زن دوشادوش مرد در تامین مخارج زندگی جهد وکوشش می کند تکلیف چیست حال اگر بگویم به نظر نویسنده این وظیفه بر عهده شوهر است و زن در قبال آن مسئولیتی ندارد باید گفت که امروزه این مسئله (کار کردن زن در جامعه برای تامین مخارج زندگی ) عملاً در حال اتفاق است و هیچ توچهی هم به مسئولیت داشتن مرد در قبال خانواده نمی شود . همانطوری که اشاره شده زن از روحیه و جسم لطیف وظریف بر خوردار است و این خود ذهن ما را به سوی یک مسئله ای سوق می دهد که آن مسئله از دست دادن مادر برای فرزندان یک خانواده است که باید متذکر شویم که صدمات روحی که در اثر از دست دادن یک مادر برای فرزند به وجود می آید را چه کسی می خواهد جبران کند آن هم ضرر معنوی چون مادر قطعاً بهتر از پدر می تواند کانون خانواده های خود را گرم نگه دارد و فرزندان خود را تربیت کند و این را هم بدانید ، مساله وضع حمل برای زن ، مقدار زیادی از نیروی جسمانیش را هم جذب می کند ، هرچه فرزند بیشتر بیاورد در واقع ایثارگری بیشتری کرده است ، این یک واقعیتی است ، آفرینش زن این است ، با شعار نمی توانیم آفرینش را عوض کنیم ، این یکی از موانعی است که نمی گذارد بازدهی اقتصادی زنها بیشتر بشود . نتیجه گیری : پس بدین ترتیب با ذکر مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که در قرآن شاهد و گواهی نیز بر نابرابری قصاص و دیه وجود ندارد و از این نظر هم بین فقها امامیه و اهل سنت اختلاف است و باتوجه به ادله موافقین برابرای دیه ، جزایی و قصاص و مهمتر از همه برای این که دین اسلام را از این که کشورهای غربی محکوم به تبعیض علیه حقوق زنان می کنند نجات دهیم چاره ای اندیشیده شود تا بتوان قانونگذاران محترم ما حکم به برابری قصاص و دیه بین زن ومرد دهند
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
: مرتبه
در لغت انگليسي با نام / Exorcison و يا / Amnesia , Iusanit به كار مي رود . در لغت فارسي به معني ديوانگي است و در اصطلاح وضعيت شخصي است كه در هنگام انجام اعمال حقوقي بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئوليت كيفري مي باشد و از نظر حقوقي اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلي مي باشد . به جنون ادواري جنون اطباقي نيز گفته مي شود . و اما جنون دائمي وضعيت يا بيماري اي است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قواي دماغي و مشاعر وي دائماً مختل مي باشد . در جنون ادواري در اين حالت ( پسيكوزهاي حاد ) بيماري، سريع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و يا چند روز تغييرات كلي در حالت و يا رفتار و يا اخلاق بيمار ايجاد مي كند اين نوع جنون ناشي از اختلالات هيجاني و عاطفي است و بر 3 نوع مي باشد. 1- Mani 2- Melankoly 3- Manyak و ديرسيو 1- اعمال حقوقي مجنون دائمي و ادواري در قانون مدني با نگرش به ماده 1207 قانون مدني چنين استنباط مي شود كه جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود به طور كلي ممنوع مي باشد در تفسير چنين ماده اي مي توان گفت اين ماده علي القاعده جنون را به طور كلي بيان نموده و قرينه اي هم در اين رابطه در مورد جنون به طور كلي ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه اي كه مي خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولي ماده 1213 بدين صورت ذكر گرديده مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ مي باشد مشروط به اينكه افاقه ولي مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعي وقوع معامله در آن حال است بويژه به صورتي كه حكم حصر صادر شده است. 2- اهليت ماده 210 قانون مدني لزوم داشتن اهليت را در قانون تجويز كرده و چنين ابراز شده كه متعاملين براي معامله بايد اهليت داشته باشند عدم اهليت براي معامله كردن ممكن است عام باشد، مانند عدم اهليت ديوانه يا كودك و يا به صورت خاص باشد مانند عدم اهليت معامله قيم با صغير وي ماده 210 ناظر بر عدم اهليت عام است . ماده 211 چنين بيان مي كند كه براي اينكه متعاملين اهل مصوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند پس در اين مورد متعاملين بايد اهل مصوب شوند يكي از شرايط مندرج در آن براي اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلي يا به صورت ادواري پس مجنون ادواري در حالت جنون در اعمال حقوقي اهل مصوب نمي گردد. اثبات جنون در مقام اثبات دعوي ( جنون دائمي و ادواري ) پس آنچه كه گفته شد جنون عارضه دماغي است كه مانع از درك اعمال شخصي مي گردد. از نظر حقوقي هيچ امتيازي بين درجه هاي جنون نيست و ماده 1211 « جنون » به هر درجه اي كه باشد موجب حجر است. معامله مجنون ادواري در دوره صحت و افاقه در صورتي كه افاقه وي از طرف مدعي ثابت شود صحيح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوي را بر دوش كسي گذارده است كه افاقه مجنون را در آن حال ادعا مي كند. گفتار دوم: جنون ادواري و اثرات آن در حقوق مالي از نظر حقوقي به چيزي مال مي گويند كه داراي 2 شرط اساسي باشد 1- مفيد باشد و نيازي را برآورد خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي. 2- قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد. در مورد ، مورد اول اعمال مجنون ادواري در حالت جنون نمي تواند جنبه عقلائي داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمي تواند نياز مادي يا معنوي خودش را به صورت عقلي از آن مال اعمال كند مل زماني مي تواند نيازي را به صورت كامل برطرف سازد كه تفكر شخصي ناشي از قدرت سلامت بهتر تفكر كردن باشد در اينجا سوال اين است كه آيا شخص مجنون در حالت جنون كه به صورت دوره اي مي باشد در حاليكه عقل وي در آن حالت دچار اختلال است آيا مي تواند در مورد مال به طور كلي درست تصميم گيري كند يا خير؟ در اينجا جواب به اين صورت داده مي شود جنون به هر درجه اي كه باشد حصر را براي آن طرف به ارمغان مي آورد و موجب زوال قدرت تعقل عقلائي به جهت سيطره حالت در آن مال مي گردد پس حقوق مالي را مي توان چنين تعريف نمود كه حقوق مالي است كه به اشخاص امكان انتفاع از اشياء مادي را مي دهد مانند حق مالكيت و طلب از ديگران . بزودي خواهيم ديد كه تنها به اين معني است كه حقوق به اشياء مي پردازد. اعمال مجنون ادواري در مال آينده در مورد مالي كه به حكم عادت در آينده ايجاد مي گردد و زمينه اين وجود در ديد عرف ارزش دارد بايد آن را مال و يا در حكم مال دانست به همين جهت فروش ميوه آينده درخت و اجاره خانه درست است و آن را بايد به واگذاري استعداد عين در ايجاد مال تعبير كرد و تلف اينگونه اموال نيز موجب ضمان و مسووليت است ولي آيا شخص مجنون در حالت جنون مي تواند چنين قراردادي را امضاء كند در حقيقت اين نوع اعمال حقوقي مجنون ادواري را مي توان بر پايه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عين نظر نگرديده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آينده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد مي گردد و براي طرف ديگر ايجاد حق اختيار فسخ يا اقاله را دارد. اعمال حقوقي مجنون ادواري در حق مالي و غير مالي حق را به مالي و غير مالي تقسيم بندي كرده اند: حق غير مالي امتيازي است كه هدف آن رفع نيازهاي عاطفي و اخلاقي انسان است موضوع اين حق روابط غير مالي اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزيابي به پول و مبادله آن نيست مانند حق زوجيت، حق ابوت و نبوت، حق ولايت يا حقي كه پديد آورنده اثر ادبي و يا هنري در انتشار آن دارد. وي غالب اين حقوق آثار مالي دارد چنانكه حق وراثت سبب مي شود كه شخص دارائي خود را تملك كند اما در اين مورد به تفصيل در فصول آينده بطور اجمالي توضيح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواري در حالتي كه جنون بر وي سيطره دارد نمي تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معناي انتفاع نمي باشد پس مجنون ادواري حق برخورداري دارد ولي در حالت مجنون نمي تواند حق خود را به وسيله فروش انتقال دهد چون هدف از ايجاد حق مالي تنظيم روابطي است كه به لحاظ استفاده ازاشيا بين اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواري در آن حالت نمي تواند روابط حق مالي را به نحو احسنت تنظيم نمايد آنچه مطرح است دوره حالت بايد در زمان عقد و يا وقوع عقد سلامت روان تفكر باشد به همين جهت هنگامي كه نويسنده اي حق انتشار آثار خود را به ديگري واگذار مي كند مي گويند جنبه مالي حق تاليف را انتقال داده است كه اين مورد بايد در زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواري ) داراي اين حق است و حق اخلاقي او در رابطه با دفاع از انتقادهاي نابجاي ديگران و جلوگيري از تقليد و تعريف آن باقي و محفوظ مانده است در اين حال جنبه مالي و اخلاقي اين تاليف با هم ارتباط نزديك دارد. مجنون ادواري و حق آن در اموال و حقوق مالي حقوق تنها به روابط اجتماعي اشخاص مي پردازد و مجنون ادواري هم جزو اشخاص يك جامعه مصوب است مال نيز به اعتبار اثري كه در اين رابطه دارد موضوع حكم قرار مي گيرد و حقوق در اين رابطه ها اثر مي كند ولي توان تغيير جهان خارج را ندارد به عبارت ديگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است يعني رابطه اعتباري كه شخص را به مال مربوط مي كند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگي تفكر ( رشد ) و تفكر عقلائي است زيرا اشياء مادي به اين اعتبار كه ملك اشخاص قرار مي گيرد مال مصوب مي شود اگر مي گوييم فلان شي مال ما است در حقيقت تعبير اين است كه بر آن حق مالكيت داريم و يا وقتي در زمان عرضي گفته مي شود فلاني خانه خود را به ديگري فروخت كنايع از اين است كه او حق مالكيتي كه در خانه داشت در برابر مبلغي منتقل كرده پس جنون حق ماليكت را از اين جهت كه شامل تمام منافع اقتصادي شي مي شود، چنان با موضوع خود به هم آميخته كه در نظر نخست مورد توجه قرار نمي گيرد ولي با اندكي تامل بخوبي پيداست كه آنچه مورد تملك قرار مي گيرد و به اشخاص اختصاص مي يابد وي از نظر حقوقي در آن تصرف مي شود رابطه اعتباري است كه انسان با اشيا دارد . جنون يك رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده مي باشد و به خاطر همين رابطه است كه به آن مال گفته مي شود ولي جدايي حق و شي و موضوع آن ممكن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گيرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طي نمي كند و آثار و تبليغات آن با اتبع غير مطلوب خواهد شد و حقوق سعي در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت عادي در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار مي داند . گفتار سوم: اهليت و اختيار مجموران ( مجنونان ادواري ) و اختيار تصرف اجراي قواعد عمومي بيع با اينكه بيع از حيث لزوم اهليت طرفين تابع قواعد عمومي قراردادها است ماده 345 قانون مدني تنها به اين قواعد اكتفا نكرده و مقرر داشته است كه « هر يك از بايع و مشتري بايد ، علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع و يا ثمن را نيز داشته باشند پس در عقد بيع دو شرط در خريدار بايد وجود داشته باشد 1- اهليت به معني خاص: كه در ماده 345 كه به اهليت قانوني براي معامله بعيد شده است. 2- اهليت براي تصرف در مبيع و يا ثمن كه بايد آن را اختيار تصرف ناميد. گفتار نخست: اهليت ماده 1207 قانون مدني محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غير رشيد و مجانين داده است مجانين به صورت عام و خاص نيز تفكيك گرديده و در آن مجانين ادواري در بيع نيز حالت كلي براي آن بيان گشته بدين ترتيب كه مجنون ادواري در زمان بروز حالت اهليت براي معامله را ندارد و بيع شامل آن است بنابراين كسي كه كودك، سفيه و ديوانه نباشد اهليت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقي ما در واژه حجر براي كساني به كار مي رود كه به دليل نقص عقل يا تجربه از تصرف مالي ممنوع شده اند و به اشخاصي كه به دليل تعهدات خود از تصرف در دارائي خويش يا مال معيني از آن ممنوع شده اند « محجور » نمي گويند زيرا اينان اراده سالم دارند، ورشكسته تنها در مال خود نمي تواند تصرف كند زيرا امكان دارد به زيان طلبكاران يا پاره اي از آنها تمام شود ولي مي تواند به وكالت يا قيمومت و ولايت در مال ديگران تصرف كند، پس بايد پذيرفت كه ماده 345 قانون مدني از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شايسته بود چنين تنظيم شود . هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اختيار تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد. و مست و بيهوش و خواب و مجنونان ادواري نيز در حكم محجوران قرار مي گيرند البته مجنون ادواري در مورد حمله آن حالت به شخص داراي چنين حالت كوتاه مدت يا بلند مدت مي باشد پس اين مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گيرد معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدني ) عدم اهليت خاص: گذشته از موارد عدم اهليت ( مانند كودكي و جنون ) گاه قانونگذار به دلايلي خريد و فروش بين اشخاص معين را منع مي كند مانند معامله قيم با مولي عليه خويش ( ماده 1240 قانون مدني) و شركت نخست وزير و وزيران و نمايندگان مجلسين و ساير كاركنان دولت و شهرداري و اقوام نزديك آنها در معاملات دولتي ( قانون منع مداخله مصوب ديماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق مورد دعوي از طرف وكيل به خود ( ماده 39 قانون وكالت ) پاره اي از نويسندگان اينگونه محدوديت ها را از موارد عدم اهليت ندانسته اند و دليلشان اين است كه اين اشخاص مي توانند همين قراردادها را با ديگران ببندند و برعكس جمعي ديگر اينگونه محدوديت هاي خاص را نيز « عدم اهليت » ناميده اند و بر همين مبنا حجر را به عام و خاص تقسيم بندي نموده اند اين بحث از لحاظ حقوق مدني بيشتر جنبه نظري دارد ولي در حقوق بين الملل خصوصي هنگام تمييز قانون حاكم بر اهليت اشخاص اهميت پيدا مي كند. ماده 1595 قانون مدني فرانسه خريد و فروش بين زن و شوهر را ممنوع كرده است ولي اين منع در حقوق ما وجود ندارد. گفتار دوم- اختيار تصرف ( مجنون ادواري ) معني اين اختيار منظور ماده 345 از اهليت تصرف اين است كه خريدار و فروشنده اختيار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را داشته باشند براي مثال اگر مالي در اثر قرارداد دادگاه تامين يا در مقام اجراي حكم توقيف شود مالك حق تصرف در آن را ندارد همچنين است پس از صدور حكم توقف ورشكسته نمي تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبكاران است و در مورد جنون ادواري اين سوال پيش مي آيد كه آيا مجانين ادواري را مي توان محجور ناميد؟ و بين اختيار تصرف در مال و اهليت تصرف تفاوتي وجود ندارد. در جواب مي توان گفت اختيار تصرف در مواردي كه شخص به نمايندگي از ديگري خريد و فروش مي كند مطرح است و مجانين ادواري را مي تواند بر پايه اصل صحت خريد افراد عادي حساب كرد و قانون وضعيت خاصي را براي نصب امين براي وي تجويز ننموده است بلكه اصل را براي پايه گذار حالت وي از جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمي كه شخص امين به مانند وكيل در حدود و اختياراتي كه موكل به وي داده است گام برمي دارد چرا كه صلاحيت خود را از موكل مي گيرد و همچنين در مورد مجانين اطباقي بايد همچنان به مصلحت او بينديشد و تكامل عقلي وي جانشيني براي جنون اطباقي به شمار مي رود و غبطه او را از هر حيث در نظر داشته باشد زيرا نماينده امين مالك است و از امين انتظار رقابت و خيانت نمي رود ( ماده 677 قانون مدني) تجاوز از حدود اختيار و مرز مصلحت موكل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وكيل را در حكم كار فضولي مي كند و نفوذ آن را از بين مي برد ( مواد 1073 و 1074 قانون مدني ) براي احتراز از روياروئي منافع مجنون ادواري و وكيل وي گفته مي شود و وكيل نمي تواند با استفاده از نمايندگي با خود معامله كند و به عنوان مثال مالي را كه مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصيل اين مطالب را نمايد را بايد در بخش وكالت كرد. گفتار چهارم : اعمال حقوقي مجنون ادواري در قرض تعريف قرض بر طبق ماده 648 قانون مدني ، قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود به ديگري تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف نمايد و در صورت تعذر مثل قيم يوم الرد را بدهد قرض نيز وسيله اي براي تعامل اجتماعي است زيرا موجب مي شود كسي كه نياز مالي دارد آن را از ديگران بگيرد مجنون ادواري به علت حجر عام در زمان گرفتاري در حالت اصولاً بر طبق مواد قانوني اهليت قبض را ندارد ولي اهليت مالكيت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنكه اين مالكيت در زمان بروز حالت به نمايندگي واگذار مي گردد و تا حالت افاقه وي باقي مي ماند، صاحب مال مي داند به مثل آنچه كه وام داده مي رسد و نيازمند نيز رفع حاجت مي كند بي آنكه در گروه ترحم و لطف ديگري باشد و منتي بر دوش مي كشد به همين دليل است كه در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتي برتر از صدقه شمرده اند و با حرام كردن ربا آن را از آلايش هاي مادي و سودجوئي دور ساخته اند. در نتيجه همين مبناي اجتماعي ممكن است عقد قرض چنين تحليل شود كه مالك بدين وسيله به وام گيرنده اذن مي دهد كه مال او را به مصرف برساند منتها بدين شرط كه مال مصرف شده را به او پس بدهد پس در اينجا شايد اين سوال مطرح گردد كسي كه به عنوان امين نمايندگي قبض وام را دارد آيادر مقابل رد آن نيز ضمان دارد يا خير؟ در جواب مي توان گفت چون امين مجنون ادواري اين وام را گرفته است اگر بعد از رفع حالت مجنون ادواري مال را به وي رد كند مثل همان است كه خود و مجنون ادواري آن را گرفته است ولي اگر در مدتي مال در يد او امانت است وي رد نكند يد او از يد اماني به يد ضماني تبديل شده از روز انكار غاصب آن مال مصوب خواهد گرديد. اهليت مجنون ادواري در عقد قرض در اثر عقد قرض وام دهنده مالي را به وام گيرنده تمليك مي كند و او نيز در برابر ملتزم مي شود آنچه را كه گرفته است پس دهد بنابراين هر دو طرف بايد اهليت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از اين حيث مشمول قواعد عمومي معاملات مي باشند بنابراين چون وام دادن بي مورد اموال محجور را بيهوده و در معرض خطر قرار مي دهد وام گرفتن نابجا او را به نيتي مي كشاند و قانون مدني براي قيم و حتي ولي قهري محدوديت هايي را مقرر داشته است. بايد افزود بطلان قرض به دليل حجر يكي از دو طرف يا نداشتن اختيار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمي كند منتها چون عقد فاسد اثري در تملك ندارد ماده ( 365 قانون مدني ) او مي تواند و بايد عين آنچه را كه به وام داده بازستاند و در صورتي كه تلف شده باشد مثل و يا قيمت آن را بر عهده وام گيرنده باشد حال آنكه وي داراي جنون ادواري باشد. گفتار پنجم: نكاح مجنون حجر ديوانه به خاطر حمايت از او نيست ديوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همين دليل است كه هيچ يك از اعمال ارادي را نيز نمي تواند انجام دهد ومعاملاتش باطل است. نكاح عقدي است كه در اثر تراضي زن و شوهر واقع مي شود هرگاه هر يك از آن دو جنون ادواري داشته باشد نكاح در اين دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نيز باشد نكاح باطل مي شود و تنفيذ ولي و قيم او نيز هيچ اثري در نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولايت بر ديوانه بالغ باقي مي ماند و ولي قهري مي تواند در صورتيكه به مصلحت مجنون و براي او ضروري باشد به ولايت براي او ازدواج كند. جنون گوينده ايجاب هرگاه پيش از قبول عارض شود اثر ايجاب را از بين مي برد و قبول آن باعث وقوع نكاح نمي شود همچنين هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت وي ضروري باشد قيم مي تواند با اجازه دادستان به نيابت از جانب او معرف عقد قرار گيرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي در اين باب بيان مي دارد كه « در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد... » به همين قياس نيز مي توان گفت، وصي منصوب از طرف ولي قهري نيز مي تواند در صورت ضرورت براي ديوانه نكاح كند و براي اقدام به اجازه دادستان نيازي ندارد در اين مورد ابن قدامه المغني در جلد 7 كتاب خود در صفحه 81 با فقه اماميه مخالفت دارد و شيخ يوسف بحراني در كتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را بعد از ايجاب مانع انعقاد عقد مي داند و محقق در شرايع مي نويسد « للوصي ان يزوج من بلغ فاسد العقد و العقل اذا كان به ضروره الي النكاح . گفتار ششم: جنون ادواري زن و مرد در فسخ نكاح جنون از عيوبي است كه اگر در هر يك از زن و شوهر باشد براي همسر او حق فسخ مي آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر يك از زوجين شرط استقرار اعم از اينكه مستمر با ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است. مرز بين جنون و عقل را نمي توان به آساني معين كرد علم پزشكي بايد به ياري عرف ديوانه را از عاقل بازشناسد حقوق از علوم اجتماعي است و هيچيك از معيارهاي آن از داوريهاي اجتماع و منطق عرف دور نمي ماند درست است كه جنون بيماري است كه درمان تشخيص آن با پزشك است ولي جنون آثار حقوقي دارد كه در منطق عرف نيز ديوانگي باشد. مبناي حق فسخ همسر ديوانه نيز جلوگيري از ضرر اوست زيرا زندگي كردن با ديوانه از طاقت بسياري از مردم خارج است . از اين اصل دو نتيجه مهم گرفته مي شود: 1- اگر جنون عارضه اي زودگذر باشد و در بيماري باقي نماند حق فسخ براي همسر او ايجاد نمي كند زيرا ضرر ناشي از آن بديده عرف تحمل پذير است و پيوند زناشوئي اين ارزش را دارد كه براي نگهداري آن چنين ناملايماتي پذيرفته گردد. بهمين جهت ماده 1112 شرط ايجاد حق فسخ را « استقرار جنون » قرار داده است ولي، جنون كه در شخص مستقر است، به هر درجه كه باشد، موجب حق فسخ است هرچند كه بيمار هميشه به يك حال باقي نماند و گاه نيز بهبودي در وي حاصل گردد و دوباره ديوانه شود ( اين قسم از جنون را ادواري مي نامند) و يا ديوانه اي بي آزار و خاموش باشد. 2- اين علت در اصطلاح ماده 1130 از بين رفته است زيرا بموجب اين ماده : « .... در صورتي كه براي محكمه ثابت شود كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است » زن مي تواند درخواست طلاق كند و زندگي با ديوانه از بارزترين مصداق هاي اين حكم است و به حكم عادت تحمل ناپذير پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دليل عارضه جنون شوهر نداشته باشد مي تواند به وسيله درخواست طلاق از خود رفع ضرر نمايد. گفتار هفتم: مجنون ادواري در طلاق مجنون ادواري نمي تواند رهايي زن را اراده كند و به همين خاطر نيز طلاق وي درست نيست ولي، چون حالت جنون مدتها ممكن است ادامه پيدا كند و بقاي زناشويي به زيان او باشد، به نماينده قانوني او اجازه داده شده است كه زن مجنون را طلاق دهد. در صورتيكه سرپرست مجنون ولي قهري يا وصي باشد؛ رجوع به دادگاه و درخواست اذن نيازي به تصويب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد « وي مجنون دائمي مي تواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قيم عهده دار امور او باشد، پيشنهاد طلاق با دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسي مقرر مي دارد «..... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بنا به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه ، قيم طلاق مي دهد » چنانچه ملاحظه مي شود، قانون مدني طلاق زوجه ديوانه را در صورتي مجاز شمرده است كه جنون وي دائمي باشد ولي در قانون امور حبسي اين قيد وجود ندارد پس اين بحث به ميان مي آيد كه آيا بايد گفت كه قانون امور حبسي قيد قانون مدني را از بين برده و حكم ماده 1137 را در اين زمينه فسخ ضمني كرده است يا در مقام جمع اين دو حكم مي توان قانون مدني را ناظر به اختيار وي و قانون امور حسبي را ويژه قيم دانست؟ در پاسخ بايد گفت كه طلاق از اموري است كه اصولاً زن و شوهر بايد درباره آن تصميم بگيرند. استثناي مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر اين است كه امكان دارد عارضه جنون بزودي رفع نشود و مصلحت وي اقتضاء كند كه از همسرش جدا شود. اين دليل در صورتي مورد پيدا مي كند كه جنون شوهر دائمي باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر مي تواند در باب بقاء و انحلال زناشوئي تصميم بگيرد. پس، دخالت دادستان و قيم در كار ديوانه ادواري برخلاف آزادي اوست و مورد ندارد بايد ماده 88 قانون امور حبسي را حمل بر موردي كرد كه جنون شوهر دائمي باشد. اهليت مجنون در امر وكالت عمل حقوقي كه به نام و حساب موكل انجام مي شود هرچند بوسيله وكيل و اراده او است در واقع موكل نيز با واسطه آن را واقع مي سازد و نيابت به همين منظور داده مي شود و وكيل نيز وسيله اين اقدام قرار مي گيرد و سود و زيان آن عايد موكل خواهد شد . بنابراين اهليت موكل براي اعطاي نمايندگي با اهليت براي انجام كار موضوع وكالت ارتباط نزديك و نمي توان اين دو صلاحيت را از هم جدا كرد. نويسندگان قانون مدني نيز، با توجه به همين حقيقت، اهليت موكل را با صلاحيت انجام كاري را كه به وكيل واگذار مي شود پيوند زده اند به گونه اي كه معيار اهليت موكل در اين قانون، اهليت انجام عمل حقوقي مورد وكالت مي باشد. چنانچه در ماده 662 آمده است ، وكالت در امري داده مي شود كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد بدين ترتيب سفيه مي تواند براي انجام امور غيرمالي مانند طلاق به ديگري وكالت دهد و صغير مميز براي قبول هبه و صلح بدون عوض كسي را وكيل خود سازد ولي مجنون يا صغير غيرمميز چون اهليت انجام هيچ عمل غيرارادي را ندارد هيچگاه نمي تواند طرف عقد وكالت قرار گيرد. اهليت موكل زماني كه نيابت داده مي شود ضرورت دارد ولي پس از آن تاريخ نيز هرگاه عارضه اي اهليت لازم براي انجام عمل حقوقي مورد وكالت را از موكل سلب كند عقد را منحل مي سازد براي مثال بيماري جنون اهليت موكل را در تمامي موارد از بين مي برد و سفاهت در امور مالي باعث انحلال وكالت مي شود. ورشكستگي موكل نيز؛ مانند حجر او صلاحيت وكيل را در انجام تصرفاتي كه به زيان طلبكاران است و دارائي او را تغيير مي دهد و از بين مي برد. ماده 681 قانون مدني در همين زمينه مقرر مي دارد « محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي باشد. آنچه كه گفته شده است ناظر به موردي است كه در وكالت شرط عوض به عنوان دستمزد يا تعهد ديگر نشده باشد در حاليكه وكالت حاوي تعهد اضافي براي موكل است متعهد بايد اهليت لازم را براي به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها بايد توجه داشت كه بطلان شرط ( تعهد فرعي و اضافي ) مانع از نفوذ وكالت و مجنون براي همسر خود يا قبول صلح بدون عوض به ديگري وكالت دهد و ضمن عقد تعهد كند كه مبلغ معيني دستمزد به وكيل دهد يا مالي را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بي اعتباري وكالت نمي شود. اهليت وكيل در امور راجع به مجنون چنانچه گفته شد موضوع وكالت انجام عمل حقوقي است و به همين جهت وكيل نيز بايد براي آن كار اهليت داشته باشد. در ناتواني مجنون و كودكي كه قوه تمييز نيافته است ترديدي وجود ندارد زيرا اينان معناي عمل ارادي را نمي فهمند و از نظر رواني قادر به امور مورد وكالت نيستند ولي در مورد صغير مميز و ديوانه ممكن است گفته شود كه چون مبناي مبناي حجر اين گروه در جهت حمايت از آنان است و از بيم زيانكاري در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهليت تصرف در مال ديگران را به وكالت دارند. اين نظر در حقوق فرانسه پذيرفته شده است بدين معني كه هرچند مجنون ادواري و مجنون دائمي اهليت در برابر تعهد در برابر موكل را ندارد و عملي كه به نام و حساب موكل انجام مي دهند درباره وي نافذ است زيرا اثر اين عمل تنها در اموال موكل ظاهر مي شود و محجور نمي تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتيجه وكيل محجور در برابر موكل مسووليت قراردادي پيدا نمي كند ولي در برابر اشخاص ثالث در حكم وكيل است. در فقه اماميه مجنون حق وكالت كردن ندارد ولي مشهور فقها وكالت مجنون را نپذيرفته است در توجيه اين نظر گفته شده است كه مجنون نيز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خويش است ولي مي تواند به وكالت در اموال ديگران تصرف كند پذيرفتن وكالت مجنون ادواري با اشكال روبرو است كه در عقد وكالت در برابر موكل متعهد به انجام عمل حقوقي شود و خسارت ناشي از تقصير خود را در اين باره بپردازد پس چگونه مي توان آنها را در اموري كه اهليت ندارند براي تعهد در برابر موكل صالح شناخت كه آيا عقد وكالت مي تواند به اعتبار رابطه بين وكيل و موكل غير نافذ و به اعتبار رابطه موكل با اشخاص ديگري كه با وكيل معامله مي كنند نافذ باشد؟ به اعتقاد ما عقد يا باطل است يا درست. اگر درست باشد بايد آثار آن را در هر رابطه اي درست شناخت و هرگاه نادرست تلقي شود در نفوذ معاملات وكيل نسبت به موكل نيز اثري ندارد. مفهوم « بطلان نسبي » با معنايي كه بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پيدا كرده است معقول به نظر نمي رسد. زيرا ممكن است حق اثبات بطلان عقدي را به اشخاص معين اختصاص داد ولي نمي توان ادعا كرد كه عقد در رابطه معين باطل و در رابطه ديگر نافذ است. بدين ترتيب حمايت از مجنون ادواري ايجاب مي كند كه از وكالت در اموري كه صلاحيت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنين مخاطره اي قرار ندهند. بدين ترتيب حمايت از مجنون ادواري ايجاب مي كند كه از وكالت در اموري كه صلاحيت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنين مخاطره اي قرار ندهند. وانگهي، مضمون اعتقاد كساني كه وكالت مجنون ادواري را مي پذيرند در اين عبارت خلاصه مي شود كه « ديوانه نه اهليت تراضي دارد و از اهليت التزام نيز بي بهره است» در حقوق جزا بري از هرگونه مجازات شخصي مي باشد چون التزام را براي ديگري به وجود مي آورد و خود نمي تواند تراضي كند و نمي تواند براي انجام معامله اي كه اهليت ندارد وكيل ديگران شود. اين تحليل از دور نيز قابل انتقاد است زيرا هر تراضي ناچاراً موضوعي دارد كه وابسته بدان و تجزيه ناپذير است تراضي مجرد از موضوع خود نمي تواند مفهومي داشته باشد پس كسي كه اهليت تراضي در عقد را دارد كه اهليت انجام موضوع آن را نيز داشته باشد. در فرضي كه اراده وكيل در انعقاد قرارداد نقشي ندارد و او تنها مامور ابلاغ اراده موكل يا امضاء سند و مانند اينها است چون عقد در واقع به نمايندگي واقع نمي گردد و تراضي نيز با موكل است و دخالت محجور مي تواند وجهي داشته باشد ولي در موارد متعارف اجراي نمايندگي كه عقد محصول اراده وكيل است بايستي اهليت انعقاد آن را داشته باشد. قانون مدني نيز در ماده 662 همين مورد را پذيرفته است كه چنين بيان مي دارد وكالت در امري بايد داده شود كه موكل قدرت داشته باشد آن را بجاي آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد بنابراين چون مجنون در امور مالي اهليت تصرف ندارد وكالت انجام معامله را نيز نمي تواند بپذيرد و حتي در امور غيرمالي و قبول تملكات مجاني اهليت دارد همچنين است در مورد صغير مميز كه براي قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اينها صلاحيت انجام معامله و قبول وكالت را دارد بخش اخير ماده 682 قانون مدني نيز دليل ديگري بر اين است كه نويسندگان آن اهليت موكل و وكيل را تابع يك قرار داده اند و نخواسته اند وكالت محجور را خارج از حدود صلاحيت وي قرار دهند. اثر آگاهي از جنون در مورد عقد وكالت نخستين پرسش اين است كه آيا پيش از رسيدن خبر موت يا جنون موكل به وكيل بايد اعمال او را نافذ شناخت يا وكالت با اين حوادث منحل مي شود و علم و جهل وكيل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ در اين باره قانون مدني حكمي ندارد و ظاهر از سكوت نويسندگان قانون اين است كه نخواسته اند به مانند عزل و انفساخ وكالت در اثر موت يا جنون را منوط به علم وكيل سازند. بويژه كه نظر قاطع فقيهان اماميه نيز اين است كه نفوذ اعمال وكيل پيش از آگاهي از عزل موكل حكم استثنائي است كه نمي توان به قياس در مورد فوت يا جنون موكل اجرا كرد در تاييد اين نظر نسبت به موت مي توان گفت در مورد عزل موكل وظيفه دارد كه نهي از اجراي وكالت را به اطلاع مامور آن ( وكيل ) برساند و اگر در اجراي اين وظيفه كاهلي كند بايد نتايج آن را نيز متحمل گردد ولي در مورد موت اين نتيجه را نمي توان به وراث ( مالكان جديد اموال ) تحميل كرد و اعمال وكيل منعزل را درباره آنان نافذ شناخت. با وجود اين اگر پذيرفته شود كه مبناي نافذ شناختن اعمال وكيل معزول جلوگيري از ضرر نامشروعي است كه به وكيل و طرف قرارداد مي رسد بايد انصاف داد كه اين مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موكل نيز وجود دارد انتقال اموال موكل به ورثه نيز مانع از اجراي قاعده لاضرر نيست زيرا هدف آن جلوگيري از ضرر نامتعارف وكيل و اشخاص ثالث است، نه كيفر دادن موكل بي مبالات. پس براي حفظ نظم در معاملات و حمايت از اعتماد مشروع بيگناهاني كه با وكيل هدف معامله مي شوند، بايد قراردادهايي را كه وكيل پيش از علم به موت يا جنون موكل بسته است نافذ شناخت. اين نتيجه در مورد جنون به آساني قابل پذيرفتن است زيرا ولي يا قيم موكل به عنوان مدير و نماينده پايبند به پيمانهاي او است در مورد فوت موكل نيز نبايد از اين هراسيد كه ورثه به قراردادي ملتزم شوند كه نايب موروث آن را امضا كرده است چرا كه اينان نيز جانشين موكلند و تركه را با همه عوارض آن به ارث مي برند. ممكن است ادعا شود كه جنون ناشي از سفاهت وكالت را منحل نمي كند و مفاد ماده 682 دلالت بر اين انحلال را ندارد تا بتوان در انعقاد وكالت نيز براي لزوم رشد وكيل سود ببرد ولي، با اندك توجهي به مفاد مواد 672 و 682 و جمع آنها مي توان بطلان اين ادعا را دريافت بدين توضيح كه در ماده 678 اثر جنون در انحلال وكالت بيان شده استو نيازي به تكرار آن در ماده 682 وجود ندارد. دوران كودكي نيز به كسي باز نمي گردد و در شمار عارضه ها در نمي آيد پس تنها دليلي كه براي انشاء ماده 682 باقي مي ماند بيان حكم عارض شدن سفه است. بنابراين چگونه مي توان پذيرفت كه حجر وكيل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمي شود؟ آيا بخش اخير ماده 682 جز اين معني مي دهد كه سفه وكيل موجب بطلان عقد وكالت مي شود مگر در مواردي كه مانع از اقدام در امري نباشد؟ آيا نمي توان گفت همانگونه كه عارض شدن سفه در امور مالي باعث بطلان وكالت مي شود از آغاز نيز مانع انعقاد است و تنها تملكات مجاني بايد از آن استثناء كرد؟ اثر جنون در عقد جعاله مي دانيم كه عقد جايز در اثر فوت، جنون و سفه هر يك از طرفين فسخ مي شود ( ماده 594 قانون مدني) عقد جعاله نيز تابع همين قاعده است ولي بايد ديد آثاري كه بر فسخ عقد از طرف جاعل بار مي شود و او ناگزير از دادن اجرت المثل و گاه سهمي از اجرت مي كند و در حالت انفساخ عقد نيز بوجود مي آيد يا جنون و يا فوت و يا حجر جاعل هيچ التزامي براي او و بازماندگانش بوجود نمي آورد؟ در پاسخ اين پرسش بايد بين موردي كه پاره اي از نتيجه هاي مطلوب جاعل بدست آمده است و در حاليكه عامل تنها مقدمه نتيجه نهايي را فراهم آورده است تفاوت گذارد. در مورد نخست چون عامل بنا بر مفاد پيمان و به حكم قانون استحقاق گرفتن سهمي از اجرت را دارد طبيعي است كه موت و حجر جاعل نمي تواند اين حق ثابت را از بين ببرد. زيرا اثر انفساخ در مورد آينده است و در فرض ما جاعل پيش از انحلال عقد سهمي از اجرت مقرر حق پيدا كرده است. ولي در حالت دوم، اين بحث به ميان آمده است كه آيا التزام جاعل به پرداخت اجزت المثل ناشي از مسووليتي است كه در نتيجه ضرر و زيان به عامل بوجود آمده و مبتني بر تقصير او است يا هدف جلوگيري از تضرر بيهوده عامل بوده است و خطاي جاعل در اين راه سهمي ندارد؟ بعضي از استادان گفته اند چون در تسبيب مسووليتي مبتني بر تقصير است و فوت و جنون جاعل كه باعث انحلال عقد شده تقصير محسوب نمي شود، جاعل در چنين موردي ملتزم به پرداختن اجرت المثل كار عامل نيست مسووليت جاعل در پرداختن اجرت المثل كاري نيست نتيجتاً اين نظر را بايد پذيرفت ولي به مقدمه آن مي توان خرده گرفت كه مسووليت جاعل در پرداخت اجرت المثل عامل نتيجه تقصير او نيست تا بتوان گفت حتي در صورت وجود حالت جنون ادواري خطائي از او سر نزده است و مسووليتي هم ندارد. گفته شده كه، در اين فرض، جاعل حقي را كه قانون به او داده است اعمال مي كند و مسووليت او نيز مشروط به سوء استفاده از اين حق نيست و به همين جهت، اگر بهانه مشروعي هم در فسخ عقد داشته باشد باز هم ناگزير از پرداخت اجرت المثل است بنابراين قانونگذار رابطه سببيت عرفي و مادي بين كار جاعل و زيان عامل را كافي شمرده و به مانند موردي كه شخص مال ديگري را به طور مستقيم تلف مي كند بدون توجه به وجود تقصير جاعل را مسوول دانسته است منتها آنچه نتيجه اين نظر را قابل قبول مي سازد اين است كه در صورت فوت و جنون اين رابطه عرفي و مادي بين كار جاعل و زيان عامل وجود ندارد ، حادثه اي رخ داده است و رابطه حقوقي بين آن دو را از بين برده است و اين قطع رابطه جاعل هيچگونه دخالتي ندارد ولي در اين باره بهتر است حالت جنون را در عقد جعاله بررسي نماييم كه آيا شخص مجنون در حالت جنون ادواري بايد التزام داشته باشد يا خير؟ در اين جواب مي توان گفت مجنون ادواري حالتش شايد زودگذر باشد ولي وقتي در اين حالت به وي بازگردد پس در آن حالت وي را در مورد قيد التزام بايد مبري ساخت چون حالت جنون به وي شايد حالت منفي باشد و عمل را به ضرر هر يك از ذينفع به اتمام رساند پس در حالت جنون مي توان گفت كه با توجه به اصول حقوقي مسلم در اين رابطه عامل مختار است بين فسخ و يا انتظار براي بهبودي وي به وضع سابق چون التزام جاعل در برابر تحقق نتيجه مورد نظر اصلي ما است نه كوشش در اين راه و انجام مقدمات آن. اين نتيجه را عامل بايد تسليم كند تا مستحق اجرت شود بنابراين ممكن است نتيجه گيري شود كه عقد تا زمان تحويل نتيجه كار تمام نيست و تا اين لحظه جاعل مي تواند آن را بر هم بزند. ولي قانون مدني اين نتيجه را نپذيرفته است و انجام كار را سبب لزوم عقد و از جانب جاعل دانسته است چنانچه ماده 565 مقرر مي دارد « جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند » آثار انحلال شركت به جهت وجود جنون خواه ادواري خواه اطباقي انحلال مضاربه خواه در اثر فسخ يا انفساخ باشد در گذشته اثر ندارد و ناظر به آينده است . شخص مجنون ادواري ممكن است در مورد انعقاد قرارداد حالت جنون نداشته باشد انعقاد قرارداد صحيح است پس اگر تا زمان انحلال روحي به دست آمده باشد بر مبناي قرارداد طرفين تقسيم مي گردد. نمايندگي عامل در اداره سرمايه و تجارت با آن پايان مي پذيرد و او ناگزير است در نخستين فرصت ممكن سرمايه و ربع سهم مالك را به او بدهد و از تاريخ مطالبه مالك و امتناع از پرداخت يا انكار در حكم غاصب مي باشد. از سويي ديگر ، چون فسخ عقد حق هر يك از طرفين است اقدام به آن هيچ مسووليتي به بار نمي آورد. به طور مثال اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد مالك نمي تواند به بهانه اينكه سرمايه معطل مانده و احتمال بردن سود به جهت تسري حالت جنون ازدست رفته است از او خسارت بگيرد. همچنين، در فرض عامل حق گرفتن اجرت المثل كارهايي را كه انجام گرفته است ندارد. زيرا هدف از مضاربه بدست آوردن سود است و تجارت به عنوان مقدمه رسيدن به اين هدف و جنون ادواري مورد توجه قرار مي گيرد و به طور مستقل اجرتي ندارد. وانگهي چون عامل خود در انحلال مضاربه پيشقدم شده است، حق مطالبه خسارت را ندارد. ممكن است گفته شود كه هرگاه از اقدام عامل سودي به مالك برسد ولي به جهت تسري جنون و يا بعد از آن بر مبناي استيفا مي تواند آن را مطالبه كند بنا بر مثال اگر كالايي خريداري شده و به گونه بسته بندي و ارائه گردد كه در ايجاد رغبت مشتري و افزايش بهاي آن قبل از جنون موثر واقع گردد ، ولي هرچند از فروش كالا سودي بدست نيامده باشد عامل مي تواند بعد از رفع حالت جنون خود به شرط اثبات اجرت المثل دريافت دارد. حتي افزايش بها را نيز، در صورتيكه محق و قابل محاسبه باشد، بايستي در شمار سود قابل محاسبه درآورد. منتها در اين صورت ديگر نمي توان براي اقدام به انجام مقدمه آن و منع اجرت المثلي در نظر گرفت. اين گفته در بخشي كه مربوط به سود ناشي از بالا رفتن قيمت و ايجاد رغبت است ، منطقي به نظر مي رسد ولي، در جايي كه اطلاق سود تجارتي به آن نمي شود قابل انتقاد به نظر مي رسد زيرا مبناي طرفين در عقد مضاربه اين است كه كارهاي مقدماتي عامل مجنون در حالت سالم بودن اجري مستقل نداشته باشد و در واقع آورده ناشي از او به اين شركت است، پس در صورت فسخ مضاربه نيز نمي توان از بابت آن اجرت المثلي دريافت كرد. ترديد بيشتر در جائي است كه مالك مضاربه را فسخ مي كند و كار عامل را نيمه تمام مي گذارد. زيرا در مواردي مشابه كه جاعل عقد جعاله را بر هم مي زند ماده 565 قانون مدني تصريح مي كند كه : «... اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد » بدين ترتيب، قانونگذار از عقايد نويسندگاني پيروي مي كند كه كار عامل را محترم شمرده اند و او را، به دليل محروم ماندن از بختي را كه پيش رو داشته است مستحق اجرت المثل دانسته است ، بر اين مبنا كه قصد تبرع نداشته و به اميد وصول ربح به آن دست زده است پس، مالك كه مانع رسيدن به اين هدف شده بايد اجرت المثل بدهد چون مجنون ادواري حالتش زودگذر يا دوره اي مي باشد و بعد از افاقه مي تواند آن را به جاي آورد. ولي بايد دانست كه جمعي از بزرگان فقها به حق با اين نظر مخالفت نموده اند، بر اين مبنا كه مالك حق خويش را در فسخ مضاربه اعمال مي كند و بناي طرفين اين بوده است كه عامل تنها، در صورت ايجاد ربح، در آن شريك باشد و اين توافق را بايستي محترم بشمارد، حتي بعضي نيز كوشيده اند تا بين وضع عامل در جعاله ( پس از اقدام ) و مضاربه تفاوت گذارند. الزام مالك به دادن اجرت المثل در جايي است كه قابل توجيه باشد: 1- احتمال بدست آوردن سود، در صورتيكه عامل به كار خود ادامه مي داد و مضاربه فسخ نمي شد چندان قوي باشد كه گفته شود ظن قوي به تحصيل سود مي رود. 2- مالك از اختيار خود به فسخ مضاربه « سوء استفاده » كند يعني بروز حالت جنون در فرد بهانه اي باشد براي مالك مانند اينكه با علم به وضع تجارت و به منظور اضرار به عامل آن را فسخ كند و بيهوده مانع حصول ربع گردد. با جمع اين دو شرط مي توان گفت كه سوء استفاده از حق فسخ « تقصير » باعث خسارت هاي نارواي عامل شده است و چون در عقدي مانند مضاربه بناي طرفين بر اتحاد و همبستگي است و انتظار چنين اقدامي از مالك نمي رود و مالك بايد خسارات ناشي از تقصير را جبران نمايد و عادلانه ترين راه دادن اجرت المثل كار او است. منتها مبناي مسووليت مالك در اين فرض نقض عهد و تخلف از انتظار طرفين در استمرار عقد، چنانچه گفته شده است نيست و بايد آن را مسووليت غير قراردادي شمرد چون جنون ادواري حالتي است كه شخص با اراده خودش آن را به وجود نياورده است. عدم اهليت به جهت جنون در عقد جعاله گروهي از فقيهان جعاله را در زمره ايقاعات آورده اند به اين تعبير كه جاعل با التزام خويش سبب سازي مي كند تا هر كس كار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پيدا كند، پس بنابراين عامل در ايجاد التزام دخالت ندارد و هرگاه كار معهود را انجام دهد به مقتضاي سببي كه از پيش بوجود آمده است حق پاداش گرفتن را مي يابد ولي بحث بسيار مهم اين است كه شخصي تعهدي داده و بعد از تعهد دچار جنون گشته است پس زمان در اين جا معنا ندارد و فقط انجام كار است كه موضوع عقد جعاله مي باشد و تعهد به انجام كار مبناي اصلي قرارداد است پس شخص مجنون بعد از افاقه متعهد است نه مبرا ولي كسي كه تعهد به نفع وي گرديده مي تواند به جهت جنون كه مبناي انجام كار را سست مي كند اين عقد را بر هم بزند پس در اينجا عامل در ايجاد التزام دخالت نداشته و هرگاه كار معهود را به انجام برساند به مقتضاي سببي كه از پيش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
: مرتبه
بنام ايزد يكتا كه حق از وجود او برميخيزد روي سخن در اينجا به مسلئل حقوقي معطوف نيست بلكه گفتاري است اخلاقي " جاي بسي تامل است بگوييم كه از گفتن ان احساس بي دريغ آشفته ميگردد . نه ميخواهم حقوق را محكوم به زوال در مسائل خانوادگي نمايم نه ظابطه خاصي را براي طلاق برميگزينم نه باب نصيحت ميگشايم و نه ميگويم كه بيراهه ميرويد ميخواهم بگويم طلاق بدترين حلال خداوند است ميخواهم بگويم هيچ كس جز شما نميتواند عين شما چاره اي بينديشد . روي سخن بنده حقير اطلاع كساني است كه ميدادنند و نميدانند كه قوعد الزام آوري روح قانون براي حق اعضاي خانواده بر گرفته از احساسات و عواطف نيست . در اين گفتار به برسي عدم توانائي قانون در زمينه معذل طلاق پرداخته ام و شايد كمي هم درد دلي گشاده ام . ديدگاه رواني قانو ن طلاق اصولا اين گفتار بحث حقوقي نيست بلكه آميزه است از حقوق اخلاق اجتماع و واكنشهاي رفتاري و اميزهاي از انچه بايد باشد زيرا نميتوان اخلاقيات بنيان مقدس خانواده را در اين چهاچوب محصور كرد . انسان و بدون شك تمامي موجودات نوعي براي خود اجتماعي دارند و اجتماعي بودن در انسان نوعي با خرد جمعي او مقارن است و او اموخته است كه براي همزيستي با ديگران ناچار بايد قواعد اجتماعي را بر گردن نهد و لباسي بر گرفته از اخلاقيات مناسب با جامعه بر تن كند و چون عضوي از اجتماع است به خرد و منطق فردي و در پوششي گسترده تر به خرد اجتماعي همسان شود .ولي در اين بين اين كار بايد از بنيان خانواده اغاز كند ان را از بسان كانون مقدسي از دسترس دولتها مصون دارد.هر جا سخن از اين كانون مقدس به ميان ميآيد علماي حقوق آن را زيانبار بلكه به عنوان خطر قلمداد ميكنند هر گاه قانون به ديوار كانون مقدس خانواده راه پيدا كرد جز به ويراني ان كمر همت نبست زيرا به راحتي توانست بنيان ان را از ريشه خراب كند قانون بر گرفته از احساس دو همسر نيست بلكه ميخواهد با خودكامگي اعمال رفتار كند .ايا هر گاه كه زوجه خواست حق مهريه خود را كه در قانون بدان اشاره شده اعمال كند ان خانواده رو به شادي گام نهاد؟ در حريم خانواده نه شاهدي به رفتارهاي نابهنجار وجود دارد نه ظابطه خاصي شايد همه چيز نسبي عرفي و تابع مسائل مادي و معنوي است. انچه ميخواهم بگويم روي سخن به همسراني است كه به راحتي به ريشه خانواده ضربه ميزنند ايا فكر نميكنيد اعمال قانون براي مسائل خانوادگي راه مطمئني نيست؟حقوق نميتواند كسي را اصلاح كند به ساختن انساني منظم و غير متجاوز قانع است حقوق دراين راه فداكاري نميكند و بسان پدري دلسوز براي فرزندش نيست كه براي خوشبختي و قدم نهد فرزند در اين راه بايستي فداكاري و ايثار را در اين مكتب ياد بگيرد اگر پدر و مادر چنين نباشند در پيشگاه اخلاق و اجتماع قاصرند ما بايد بدانيم كه سنتهاي بر گرفته از خانواده محكمتر از آن است كه با اين ضربه ها فرو ريزد و كودكان اين خانواده اين فرزندان معصوم چه گناهي دارند كه اسير غرور پدر و مادري باشند كه به روح لطيف اين غنچه ها اهميتي نميدهند .نميدانند كه مادر بعدز جدائي به چه گردابي ميافتد تكليف فرزندان چيست ؟ و پدر بعدز چندين سال چه جوابي به انها دارد در صورت انحراف انها جامعه چه زيانهايي خواهد ديد و...................................... چه بايد كنيم در اين راه قاعده خاصي نيست كه بدان تكيه كرد آثار طلاق فروپاشي بنيان خانواده .آثار رواني بر روحيات زن و شوهر سرايت ان به اجتماع است چه خوب بود كمي با ديد بازتر بدان نگاهي اندازيم و چه خوش بود دو زوج قبل از ازدواج شناخت نسبي به هم داشند مسائل مادي و معنوي هم را شناسائي ميكردند چه خوش بود ميگفتيم من براي خانواده نه خانواده براي من اخلاقيات را در خانواده استوار ميكرديم و به راحتي تيشه به ريشه اين بنيان مقدس نميزديم راه را از همسراني كه يك عمر زندگي را با چنگ دندان نگاه داشته اند ميآموختيم و ميدانستيم كه دخالت قانون در مسائل خانوادگي راه به جائي ندارد . دگر اين گزينه درد دلي بود با شما كه ساليان سال بدان با روي حجاب مينگريستم هر جا و هر جا بايد بگويم و بنويسم در پايان بي دريغ از مديران سايت و دوستان عزيزم نهايت قدر داني را دارم چرا كه بدون شك اين همه زحمت در يك سايت حقوقي پر بار بدون حتي ذره اي ديدگاه مالي منت ديده ايست بر من: كه درد دلم را زمزمه كنم و اشكالات وارده را بدون شك به ديده اغماض خواهيد نگريست./
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
: مرتبه
شروط ضمن عقد نكاح موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگى مشترك زن و مرد در طول تاريخ هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان يكى از مكاتب حقوقى با ارائه راهكارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفين عقد نكاح و استحكام زندگى مشترك پشتيبانى كند از جمله اين راهكارها شروط ضمن عقدمى باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاتر نكاح صرفا اجراى عقد ثبت مى گرديد ولى بعد از انقلاب اسلامى با دستور مراجع ذيصلاح شروطى را به عنوان شروط ضمن عقد در دفاتر نكاحيه چاپ كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به تناسب موضوعيت در صورت قبولى آنرا امضا كنند. در اين مقاله سعى شده است مباحثى پيرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجراى شرط و نتيجه تخلف از آن مورد بررسى قرار گيرد و به سؤالاتى مانند آيا شرطضمن عقد جايز الزام آور است؟ آياشرط بايد ضمن عقد لازم آورده شود؟ آيا شرط خلاف مقتضاى عقد موجب بطلان عقد مى شود؟ پاسخ داده شود. عقد مجموعه‏اى هماهنگ است;هرچه در اين مجموعه گنجانيده مى‏شود جزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد يا تبعى. شروط ضمن عقد چيزى جدا ومستقل از مفاد عقد نيست; بنابراين چون‏در حقوق، شرط بطور معمول به‏تعهدهاى فرعى و تبعى گفته مى‏شود وبه‏اين اعتبار از اصل قرار داد فاصله مى‏گيرد،خود نظريه خاصى را به وجود آورده‏است. رابطه عقد و شرط، بويژه در جايى‏كه يكى از آن دو فاسد است، يكى ازمباحث پيچيده و مورد اختلاف حقوقى‏را تشكيل مى‏دهد. مطالب مربوط به شرط را مى‏توان درچهار بخش مطالعه كرد: الف) مفهوم و ماهيت‏حقوقى شرط ب) اقسام شرط ج) صحت و فساد شرط د) اجراى شرط و نتيجه تخلف از آن الف) مفهوم و ماهيت‏شرط : واژه شرط معانى گوناگونى دارد ازجمله وصف، امرى است كه از عدم آن‏عدم لازم مى‏آيد، بدون اينكه وجودش‏لازمه وجود باشد. براى مثال نزديكى به‏آتش شرط سوختن است، بدون اينكه‏سبب آن باشد. همچنين است الزام والتزام، خواه ضمن عقد باشد يا خارج آن‏كه به معنى عقد نامعين است. ولى، دراصطلاح حقوقى، شرط يكى از اين دومفهوم را بيان مى‏كند: 1- امرى كه وقوع يا تاثير عمل ياواقعه حقوقى خاص به آن بستگى دارد.مثلا وجود قصد و رضا هركدام شرطصحت معامله است. 2- توافقى است كه برحسب طبيعت‏خاص موضوع آن يا تراضى طرفين، درشمار توابع عقد ديگرى درآمده است. شرط بدين مفهوم، نيز دو قسم است‏قسم‏اول بر حسب طبيعت موضوع آن‏التزامى مستقل نيست و ناچار بايد درزمره توابع عقد ديگر باشد; مانند شرطى‏كه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلى‏است (شرط صفت) يا زمان وفاى به عهدرا معين مى‏كند(شرط اجل). اين شرط درواقع به كمال و روشنى شيوه اجراى تعهدكمك مى‏كند و خود التزامى جداگانه‏نيست. قسم دوم مى‏تواند به عنوان قراردادمستقل مورد توافق باشد، ولى دو طرف‏به ملاحظاتى آن را تابع عقد ديگرساخته‏اند تا نام شرط بر آن نهاده شود;مانند وكالتى كه ضمن نكاح، شرط شود يامضاربه‏اى كه در قرارداد بيع مى‏آيد. در اين‏فرض آنچه مورد تراضى قرار مى‏گيرد،عقدى است مركب از دو قرارداد; با اين‏قيد كه يكى از آن دو، جنبه اصلى دارد وديگرى فرعى و تبعى . آنچه به عنوان نظريه شرط ضمن عقدشهرت يافته از قسم دوم است; يعنى،التزامى كه ضميمه تعهدهاى اصلى عقدديگر قرار گرفته و حدود و شرايط آن‏تعهدها را كامل ساخته يا دگرگون كرده‏است. از ديدگاهى ديگر، شرط ضمن عقدرا به دو دسته تقسيم مى‏كنند: 1- صريح كه در آن تراضى به صراحت‏بيان مى‏شود. 2- ضمنى كه از طبيعت عقد و عرف‏و عادت بطور ضمنى استنباط مى‏شود. بنابر اين به تعهدى شرط ضمن عقدگفته مى‏شود كه در نتيجه طبيعت تعهد ياتراضى دو طرف، بين عقد و آن تعهدعلاقه و ارتباطى مانند اصل و فرع موجودباشد، خواه عقد بر مبناى آن واقع شود، يامفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بياورند،يا بعد از عقد به آن ضميمه كنند. آنچه‏اهميت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرطبا عقد است نه زمان وقوع آن (1) ; زيرانيروى «قصد مشترك‏» اين توان را دارد كه‏امرى خارجى را به عقد پيوند زند و آن رادر شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطى كه‏ضمن عقد آمده است، از ديدگاه قصدمشترك ربطى به عقد نداشته باشد بايد آن‏را التزامى مستقل يا تعهدى ابتدايى‏شمرد. اصطلاح شرط ضمنى براى امورى به‏كار مى‏رود كه مدلول التزامى الفاظ قرارگرفته است. يعنى به حكم عقل يا قانون ياعرف لازمه مفاد توافق يا طبيعت قرارگرفته است. براى مثال خانه‏اى اجاره داده‏مى‏شود و در خلال مدت اجاره، نياز به‏تعمير جزئى پيدا مى‏كند، اتاقها بايد رنگ‏شود و قفل درهاى ورودى روغن كارى وتنظيم گردد. عرف مؤجر را به تسليم عين‏مستاجره، و مستاجر را به انجام‏تعميرهاى جزئى متعهد مى‏داند. پس‏مى‏توان گفت اجاره حاوى شرط ضمنى‏مربوط به تسليم مورد اجاره از سوى‏مالك و انجام تعميرهاى جزئى از طرف‏مستاجر است. شرط ضمن عقد جايز مشهور است «وفاى به شرطى واجب‏است كه ضمن عقد لازم شرط شده باشد»در اينجا اين سؤال مطرح است كه آياشرط ضمن عقد جايز (2) هيچ الزامى‏بوجود مى‏آورد؟ و آيا به وسيله شرطمى‏توان عقد جايزى را الزام آور كرد يابايد شرط، ضمن عقد لازم (3) آورده شود؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنويسندگان معتقدند كه اگر ضمن عقدجايز انجام فعلها بر يكى از دو طرف شرطشود مى‏توان الزام او را از دادگاه خواست.خوانده دعوى مى‏تواند با فسخ عقداصلى، خود را از آن قيد و التزام رها سازد،ولى پيش از اين اقدام، انجام كار مشروطبر عهده اوست. (4) در پاسخ پرسش دوم بايد گفت ازظاهر بعضى مواد چنين برمى‏آيد كه‏نويسندگان مدنى از نظر مشهور در فقه‏پيروى كرده‏اند و شرط در عقد جايز راكافى نشمرده‏اند. اين ظهور را پاره‏اى‏نويسندگان نيز تاييد كرده‏اند. (5) اما در مقابل مخالفانى چون دكتركاتوزيان در كتاب خويش مى‏گويد اگرخواست مشترك دو طرف بتواند ايجادالتزام كند و قالب و تشريفات معين‏نداشته باشد، چه تفاوت مى‏كند كه اين‏خواست ضمن عقد لازم بيان شود يا درخود عقد؟ پس‏مى‏توان‏گفت مفاد اين موادناظربه‏مورد شايع‏است، بدون‏اينكه مفهوم‏آن لزوم شرط در عقد جايز را نفى كند. ب) اقسام شرط: شرط را به اعتبارهاى گوناگون تقسيم‏كرده‏اند: به اعتبار اثرى كه در عقد مى‏نامند به‏سه گروه تعليقى، فاسخ و تقييدى. به اعتبار چگونگى بيان اراده، به‏صريح و ضمنى. به اعتبار شيوه ارتباط با عقد، به‏ضمن عقد و خارج از آن(ابتدايى). به اعتبار نفوذ شرط، به صحيح وفاسد. تقسيم شرط به اعتبار موضوع راقانون مدنى در ماده 234 چنين بيان كرده‏است: 1- شرط صفت 2- شرط نتيجه 3- شرط فعل ج) صحت و فساد شرط شرايط صحت‏شرط در فقه در فقه راجع به شرايط صحت‏شرط،اتفاق نظر وجود ندارد; اين شرايطتحولاتى را پيموده است، ولى بيشتراختلافها صورى است. در كتابهاى فقه‏ديده مى‏شود كه شرط اگر 1- مخالف‏كتاب و سنت نباشد و 2- به جهالت درمبيع و ثمن منتهى نگردد و 3- مخالف بامقتضى عقد نباشد و 4- غير مقدورنباشد، جايز شمرده شده مى‏شود. (6) شروط باطل 1- شرط غير مقدور هدف نهايى هر التزام، اجراى آن‏است. تعهدى را كه نتوان ايفا كرد، در عرف‏امرى لغو و بيهوده مى‏شمارند. قانون نيزتوانايى بر تسليم را از شرايط عمومى‏درستى قراردادها مى‏داند. براى مثال، اگربر فروشنده زمين شرط شود كه زراعتى رابه خوشه برساند، اين شرط در توان اونيست، بلكه به خداوند منسوب‏مى‏شود. (7) و يا شرط كند در ضمن ازدواج‏بدون طلاق از همسر جدا شود. (8) 2- شرط بيفايده منظور از بيفايده بودن اين است كه درشرط، هدف معقولى منظور نباشد. 3- شرط نامشروع هر شرطى را كه مخالف كتاب و سنت‏باشد، فقها جزء شروط نامشروع آورده‏اند. و حقوقدانها شروط نامشروع رامطابق ماده 232 ق.م به دو گروه تقسيم‏مى‏كنند. 1- شرط خلاف قانون و شرع 2- شرط خلاف اخلاق و نظم عمومى 4- شرط خلاف مقتضاى عقد در مساله مقتضاى عقد بين فقها وهمچنين حقوقدانها نظرات متفاوتى‏وجود دارد. مرجع شناسايى را هريك‏چيزى دانسته‏اند. آنچه كم و بيش همه‏پذيرفته‏اند اين است كه «مقتضا» چنان به‏ماهيت عقد وابسته و ملازم با آن است كه‏اگر شرط گرفته شود، جوهر عقد نيز ازدست مى‏رود و در ديد عرف يا شرع،موضوعى براى آن باقى نمى‏ماند. مخالفت‏شرط با مقتضاى عقد،ممكن است‏به چند صورت انجام پذيرد: 1- مخالفت‏با مضمون يا مفاد اصلى‏عقد، يعنى موضوعى كه به تراضى انشاشده است. مثلا در نكاح شرط شود كه‏شوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسى‏داشته باشد. 2- گاه شرط با مفاد عقد (قصدمشترك) تعارض ندارد، ليكن احكامى راكه قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آن‏مفاد قرار داده است، نفى مى‏كند; مثلا اگرشرط شود كه وقف هيچگاه به تصرف‏موقوف عليه داده نشود. 3- گاه با هدف نهايى كه در تراضى‏ملحوظ بوده است، تعارض دارد; در نتيجه‏مى‏توان گفت مبناى اصلى مورد توافق واثر مطلوب را نفى مى‏كند. آيا فساد شرط به عقد نيز سرايت‏مى‏كند يا عقد مى‏تواند در كنار باطل‏م حفوظ بماند؟ 1- گروهى بطلان شرط را در همه‏موارد باعث‏بطلان عقد مى‏دانند. (9) 2- گروه ديگر معتقدند بطلان شرط درهيچ صورت سبب بطلان عقد نمى‏شود. (10) 3- گروه سوم اعتقاد دارند هرجا كه‏بطلان شرط به ركنى از عقد صدمه برساندآن را باطل مى‏كند و در ساير موارد،بطلان شرط مانع از نفوذ عقدنيست. (11) بعضى از حقوقدانها شرط خلاف‏مقتضاى عقد و شرط مجهولى را كه جهل‏به آن، موجب جهل به عوضين شود، جزءشروط مفسده عقد دانسته‏اند و بقيه‏شروط را مفسد عقد نمى‏دانند، بلكه‏فقط مفسد شرط مى‏دانند ; زيرا تعارض‏ميان قصد موجد شرط بوجود آورنده‏بيع، منجر به سقوط هر دو قصد وبالنتيجه موجب بطلان عقد و شرطمى‏گردد. (12) د) اجراى شروط و نتيجه تخلف از آن: شرطى، جزئى از قرارداد است كه لزوم‏وفاى به كل عقد شامل آن نيز بشود. درمورد شروط فعل (13) اين الزام آسان است;طرفى كه ملتزم به انجام آن است‏بايد آن رابجا بياورد و در صورت تخلف، طرف‏ديگر مى‏تواند اجبار او را از دادگاه تقاضابكند(ماده 237 ق.م) ولى بعضى از فقها (14) و حقوقدانها معتقدند به محض خوددارى‏از انجام شرط، ذى‏نفع خيار فسخ دارد،زيرا خيار براى جبران ضرر است. ممكن‏است ذى نفع با مراجعه به محكمه واجبار حاكم، شرط مزبور را اجرا كند، ولى‏بايد توجه داشت كه مراجعه به محكمه ودادخواهى كار آسان و خالى از ضررنيست. ولى شرط صفت (15) و نتيجه اجراى آن،چهره ديگرى دارد; اين دو شرط يا باتحقق عقد خود بخود وفا مى‏شود يامعطل مى‏ماند و ناچار ضمانت اجراى آن‏به لزوم عقد باز مى‏گردد و زيان از دست‏رفتن شرط به گونه‏اى غير مستقيم جبران‏مى‏شود. شروط ضمن عقد نكاح نكاح، سازمان حقوقى ويژه‏اى است‏كه بر مبناى رابطه جنسى و عاطفى زن ومرد ايجاد شده است. اشخاص در انتخاب‏همسر آزادى كامل دارند و عقد نكاح نيزمانند ساير قراردادها، وابسته به قصد ورضاى طرفين آن است. ولى آثار اين عقداز طرف قوانين معين مى‏شود و حقوق‏جايى براى حاكميت اراده آنان باقى‏نمى‏گذارد. بندرت مى‏توان موردى رايافت كه زن و شوهر بتوانند آثار متعارف‏نكاح را بر طبق قرارداد گوناگون سازند ياحكمى از قانون را تغيير دهند. بهمين‏جهت، در اين زمينه اصل محدود بودن‏اراده طرفين به قوانين يا امرى بودن قوانين‏است و همين نكته نكاح را از معاملات‏جدا مى‏سازد. (16) توافقى كه بمنظور تغيير آثار قراردادى‏انجام مى‏شود، اگر ضمن همان قراردادباشد، در اصطلاح شرط ناميده مى‏شود. براى مثال، اگر زن و شوهر ضمن عقدنكاح قرار گذارند كه محل سكونت‏مشترك آنان را زن معين كند، مى‏گويندضمن عقد نكاح شرط شده است كه تعيين‏محل سكنى با زن باشد يا اگر وصفى درمهر يا يكى از زوجين شرط شود يا منظوربدست آمدن نتيجه قرارداد تبعى (مانندوكالت) ضمن نكاح و يا ضمن عقد لازم‏ديگرى باشد، اين قرارداد را شرطمى‏نامند. (17) شروط ضمن نكاح را مى‏توان به دوگروه اصلى تقسيم كرد: 1- شروطى كه موضوع آنها يكى ازاحكام قانونى يا عرفى عقد نكاح است وطرفين بدين وسيله مى‏خواهند حدودشرايط آن احكام را تغيير دهند. 2- شروطى كه بطور مستقيم مربوطبه نكاح نيست و زن و شوهر به دلايلى آن‏را در زمره توابع عقد آورده‏اند. گفتار نخست: شروط ناظر بر احكام‏نكاح شروطى كه طرفين در احكام نكاح‏منظور مى‏كنند، ممكن است ناظر بر يكى‏از اين امور باشد: الف) انعقاد نكاح ب) آثار نكاح ج) انحلال نكاح د) مهر الف - شروط مربوط به انعقاد نكاح حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد وتصميم گرفتن درباره شركت در آن ازبديهى‏ترين نتايج اصل آزادى‏قراردادهاست، اما شرايط انعقاد و درستى‏عقد را قانون معين مى‏كند و به طرفين‏اجازه نمى‏دهد كه در اين زمينه نيز چنانكه‏مى‏خواهند تصميم بگيرند. اين اصل درعقد نكاح كه جنبه اجتماعى آن نيزاهميت‏بسزا دارد، بيشتر تقويت مى‏شودو بندرت مى‏توان موردى را يافت كه‏طرفين بتوانند نظم متعارف عقد را بر هم‏زنند. حق نكاح كردن از حقوق مربوط به‏شخصيت انسان است و با هيچ قراردادى‏ساقط نمى‏شود. بنابراين اگر كسى درقراردادى حق نكاح با زنى را براى مدتى ازخود سلب كند و در همين مدت زن را به‏همسرى بگيرد، هيچ دادگاهى حق نداردآن دو را زن و شوهر نشناسد. ب - شروط مربوط به آثار نكاح تفاوت عمده نكاح با ساير قراردادهانقش طرفين نسبت‏به تعيين آثار عقداست. در ديگر قراردادها، آثار عقد راطرفين معين مى‏كنند و التزاماتى كه ازعقد به‏وجود مى‏آيد، خواسته خود آنان‏است، اما در نكاح ناگزيرند آثار عقد راچنانكه حقوق معين كرده است، بپذيرند.بنابراين زن و شوهر نمى‏توانند در نكاح‏شرط كنند كه ياست‏خانواده با شوهرنباشد يا شوهر نتواند با مشاغل منافى‏خانوادگى زن مخالفت كند. ج - شروط مربوط به انحلال نكاح گذشته از موردى كه طرفين نكاح باتوافق در خواست طلاق مى‏كنند و خارج‏از مبحث‏شرط است، در دو مورد شرطضمن عقد در فسخ نكاح مؤثر است: 1- درباره فسخ نكاح، امكان بر هم زدن‏عقد به منظور جبران ضرر از كسى است‏كه چنين پيمانى را، نفهميده امضا كرده‏است. حال اگر ضمن عقد نكاح، اسقاط خيارفسخ نكاح شود، ديگر حقى براى طرف‏ضرر ديده باقى نمى‏ماند. (18) اما بعضى از حقوقدانها (19) اين قانون رابدور از منطق حقوقى دانسته و چنين‏گفته‏اند: پايبند شناختن شخص به همسرى‏كسى كه يكى از عيوب پيش بينى شده درقانون را داراست، به معنى محكوم‏ساختن او به كيفرى است كه جز حاكميت‏اراده دليلى بر آن وجود ندارد. نكاح در زمره ساير معاملات نيست.در اين عقد، حقوق و عواطف انسانى‏مطرح است. براى مثال نمى‏توان انسانى‏را به استناد اينكه خود خواسته است‏محكوم ساخت تا پايان عمر همسر ديوانه‏يا بيمارى باشد كه بايد از آن احتراز كرد. 2- به موجب ماده 1128 ق.م.«هرگاه‏در يكى از طرفين، صفت‏خاصى شرطشده باشد و بعد از عقد معلوم شود كه‏فاقد آن وصف مقصود بوده است، براى‏طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» تعيين‏اين اوصاف، محدوديت ويژه‏اى در قانون‏ندارد و اراده طرفين مى‏تواند زمينه راچنانكه مى‏خواهند براى اجراى حكم ماده‏1128 فراهم آورد. گفتار دوم - شروط ناظر به امورخارجى زن و شوهر به دلايلى لازم مى‏دانند كه‏پاره‏اى از التزامهاى خود را در برابريكديگر تابع نكاح قرار دهند. اين گونه‏شروط بطور مستقيم به انعقاد و آثار عقدناظر نيست. براى اينگونه شروط، مثالهاى فراوانى‏مى‏توان ذكر كرد: چنانكه مرد متعهد شودكه زن ديگر اختيار نكند و يا زن خود را ازشهر معينى خارج نكند و يا زن را درطلاق دادن خود، وكيل كند. شرط وكالت در طلاق چون طبق ماده 1133 ق.م مردمى‏تواند هروقت‏بخواهد زن خود راطلاق دهد و زن فقط در موارد مذكور درمواد 1129 و 1130 ق.م مى‏تواند ازدادگاه دخواست كند كه شوهر را مجبور به‏طلاق كند، فقه چاره‏اى انديشيده تا زن هم‏بتواند طلاق بگيرد و آن شرط وكالت ازطرف شوهر به زن مى‏باشد كه خود راطلاق دهد و البته در اين مساله اقوال‏مختلف است، ولى غالب فقها وكالت راصحيح مى‏دانند چه به زوچه و چه به غيرزوجه. (20) علامه در تحرير و شيخ در نهايه (21) وكالت از حاضر را صحيح ندانسته وگفته‏اند طلاق واقع نمى‏شود. شيخ دلايل‏خود را چنين بيان مى‏كند: 1- زن قابل طلاق است، پس‏نمى‏تواند فاعل آن بوده باشد; زيرا يك‏چيز نمى‏تواند هم قابل باشد و هم فاعل. 2- اين قول پيامبرصلى الله عليه وآله «الطلاق بيدمن اخذ بالساق‏» عدم صحت نيابت درطلاق را اقتضا مى‏كند. ابن ادريس و متاخرين هم اين قول راقبول دارند، اما دلايل شيخ را رد كرده‏دلايل ديگرى براى آن مى‏آورند. (22) وكالت ضمن‏عقد ازدواج يا ضمن‏عقدخارج لازم به سه صورت ممكن است: اول - در نكاح يا عقد خارج لازم،وكالت‏براى زن شرط مى‏شود بدين گونه‏كه در مدت معينى هرگاه بخواهد خود راوكالتا طلاق دهد. در اين صورت، زن‏وكيل مطلق از طرف شوهر خود مى‏باشدكه هروقت‏بخواهد به وكالت از طرف‏شوهر خود را مطلقه كند. دوم - در عقد نكاح يا عقد خارج لازم،وكالت‏براى زن شرط مى‏شود بدين گونه‏كه درصورت تحقق امرى در خارج خود راطلاق دهد. در اين صورت، هر زمان كه زن‏علم پيدا كرد كه آن امر در خارج محقق‏شده است، مى‏تواند به سمت وكالت ازطرف شوهر خود را طلاق دهد. (23) سوم در عقد نكاح يا عقد خارج لازم،وكالت‏براى زن شرط مى‏شود، بدين گونه‏كه پس از تحقق امر معينى در خارج واثبات آن در دادگاه، او بتواند خود را طلاق‏دهد. اين امر را ماده 1119 ق.م تذكرمى‏دهد: «طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هرشرطى را كه مخالف با مقتضاى عقدمزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقدلازم ديگر شرط بنمايد، مثل اينكه شرطشود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا درمدت معينى غايب شود و يا ترك انفاق‏نمايد يا عليه زن سوء قصد كند و يا سوءرفتارى نمايد كه زندگى آنها با يكديگرغير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل درتوكيل باشد كه پس از تحقق اثبات شرطدر محكمه و صدور حكم نهايى، خود رامطلقه سازد.» شرايط مندرج در نكاحيه: شوراى عالى قضايى طى مصوبه‏34823/1-19/7/61- و 31823/1-28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك‏كشور ابلاغ كرده است كه در دفترچه‏هاى‏نكاحيه كه در اختيار سردفتران قرارمى‏گيرد، شرايطى بعنوان شرايط ضمن‏عقد يا عقد خارج لازم درج شودو سر دفترحين نكاح، آن شرايط را مورد به مورد به‏زوجين تفهيم كند و شرطى كه مورد توافق‏زوجين واقع و به امضا آنها رسيده باشدبه‏عنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهدبود. آن شرايط كه در دفترچه‏هاى نكاحيه‏فعلى چاپ شده به شرح زير است: شرايط ضمن عقد يا عقد خارج‏لازم: 1- ضمن عقد خارج لازم عقد نكاح زوجه شرطنمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه‏نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى‏طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف‏همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده‏زوج موظف است تا نصف دارايى موجودخود را كه در ايام زناشويى با او بدست‏آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه‏بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. بنظر مى‏رسد كه بهتر بود به جاى‏«زوجه شرط نمود» نوشته مى‏شد «طرفين‏شرط نمودند» چون درست است كه‏مشروط لها زوجه است ولى شرط مربوطبه طرفين و ناشى از توافق اراده و قصد ورضاى دو طرف است. 2- ضمن عقد خارج لازم عقد نكاح زوج به‏زوجه وكالت‏بلاعزل با حق توكيل غير دادكه در موارد مشروحه زير با رجوع به‏دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس ازانتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد ونيز به زوجه وكالت‏بلاعزل توكيل غير دادتا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد. مواردى كه زن مى‏تواند حسب موردتقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد، بشرح‏زير است: 1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به‏مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان‏الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردى‏كه شوهر ساير حقوق واجب زن را به‏مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا هم‏ممكن نباشد. 2- سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج‏بحدى كه ادامه زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد. 3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج‏به نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه‏مخاطره‏آميز باشد. 4- جنون زوج در مواردى كه فسخ‏نكاح شرعا ممكن نباشد. 5- عدم رعايت دستور دادگاه در موردمنع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظردادگاه صالح منافى با مصالح خانواده وحيثيت زوجه باشد. 6- محكوميت‏شوهر به حكم قطعى‏به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به‏جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت‏منجر به 5 سال بازداشت‏شود يا به حبس‏و جزاى نقدى كه مجموعا منتهى به 5سال يا بيشتر بازداشت‏شود و حكم به‏مجازات در حال اجرا باشد. 7- ابتلاى زوج به هرگونه اعتيازمضرى كه به تشخيص دادگاه به اساس‏زندگى خانوادگى خلل وارد آورد و ادامه‏زندگى براى زوجه دشوار باشد. 8- زوج زندگى خانوادگى را بدون عذرموجه ترك كند. تشخيص ترك زندگى‏خانوادگى و تشخيص عذر موجه از نظردادگاه است و يا شش ماه متوالى بدون‏عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد. 9- محكوميت قطعى زوج در اثرارتكاب جرم و اجراى هرگونه مجازات‏اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمى‏كه مغاير با حيثيت‏خانوادگى و شؤون‏زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات‏مغاير با حيثيت و شؤون خانوادگى است‏با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف‏و موازين ديگر با دادگاه است. 10- در صورتى كه پس از گذشت 5سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم‏بودن و يا عوارض جسمى ديگر زوج،صاحب فرزند نشود. 11- در صورتى كه زوج مفقود الاثرشود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه‏به دادگاه پيدا نشود. 12- زوج همسر ديگرى بدون‏رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص‏دادگاه سبت‏به همسران خود اجراى‏عدالت نكند. آيا امكان دارد وكالت‏به زن محدودبه نمونه‏هاى پيش بينى شده در قانون باشد؟ آنچه در ماده 1119 ق.م آمده است‏نمونه و مثال است و جنبه انحصارى‏ندارد. تامل در مثالها نشان مى‏دهد كه همه‏ناظر به مواردى است كه زندگى زناشويى‏را براى زن دشوار مى‏سازد و براى او عسرو حرج به وجود مى‏آورد. ليكن در اين‏وكالت تراضى و قرارداد حكومت مى‏كند.نه قانون و عرف. پس طرفين مى‏توانندهرشرطى را كه مخالف شرع و مقتضاى‏عقد نباشد، در اين عقد شرط نمايند. (24) آيا زوجه با داشتن وكالت مى‏تواندبدون رجوع به دادگاه خود را مطلقه‏س ازد؟ به موجب تبصره 4 ماده 3 لايحه‏قانونى دادگاه مدنى خاص، زوج نمى‏تواندبدون اجازه دادگاه و پيش از رجوع‏اختلاف به داورى زن خود را طلاق دهد;وكيل او نيز چنين اختيارى ندارد. زنيكه وكالت در طلاق دارد، تنها درصورتى از رجوع به دادگاه معاف است كه‏به هنگام وقوع طلاق شوهر نيز با اوهمداستان باشد. (25) آيا اين وكالت لازم است‏يا جايز؟ وكالت‏خود عقدى جايز است. بنا به نقل بسيارى از فقها، اگر ضمن‏عقد لازم ديگرى شرط شود، وكالت لازم‏مى‏گردد و اگر به عقد جايزى شرط شود،عمل به آن مادامى كه عقد باقى است لازم‏مى‏آيد و به فسخ عقد وكالت نيز منفسخ‏مى‏گردد. صاحب عروه قول مشهور را به‏اين صورت بيان كرده، در ضمن عقدجايز، وكالت نيز جايز است. (26) اما آيت الله بروجردى در يكى ازدرسهايشان فرموده‏اند:«عقد جايز جزءماهيت و مقتضاى عقد وكالت است‏چطور مى‏توان چيزى را برخلاف ماهيت‏و مقتضاى خود به عقد لازم تبديل كرد.»به همين جهت، ايشان طلاقى را كه‏به‏صورت وكالت از جانب زن انجام‏مى‏گرفت، شبهه‏ناك مى‏دانستند. (27) سؤالى در اينجا به ذهن مى‏آيد كه آياتفويض طلاق به زن برخلاف مقتضى‏عقد نكاح است‏يا نه؟ و يا برخلاف قوانين‏نمى‏باشد؟ تعيين مقتضاى پاره‏اى از عقودآسان است; زيرا غرض و اثر اصلى عقد رابروشنى مى‏توان تميز داد. ولى در نكاح‏بدشوارى ممكن است اثرى را كه وابسته‏به ذات و ماهيت عقد است، تشخيص داد.نكاح بين عقود ديگر وضعيت‏حقوقى‏خاصى را پيدا كرده و جنبه اجتماعى او برجنبه فردى برترى داده شده است ; لذازوجين نمى‏توانند نكاح را به اراده خوداقاله كنند. اما مسلما تفويض طلاق بدون‏وكالت‏بر خلاف ماهيت عقد است. زيراخداوند متعال با توجه به «الطلاق بيد من‏اخذ بالساق‏» طلاق را به دست مرد قرارداده است و مرد اين حق را فقط از طريق‏وكالت مى‏تواند به ديگرى تفويض كندوگرنه سپردن حق طلاق به زن بر خلاف‏مقتضاى عقد نكاح مى‏باشد. اما اينكه برخلاف قوانين آمره نيزمى‏باشد يا خير؟ بعضى از حقوقدانهاچنين جواب داده‏اند كه زن نمى‏تواند برشوهر شرط كند كه حق دادن طلاق باباشد; ماده 1133 ق.م. كه مى‏گويد مردمى‏تواند هر وقت كه بخواهد زن خود راطلاق دهد، حق طلاق را منحصرا به‏شوهر داده و از قوانين آمره مى‏باشد; ولى‏چنانكه گذشت، ضمن عقد نكاح يا عقدلازم ديگرى مى‏توان شرط نمود كه زن ازطرف شوهر وكيل باشد كه خود را طلاق‏دهد. در اين صورت زن بعنوان نمايندگى‏از شوهر، خود را طلاق مى‏دهد. (28) منابع تحرير الاحكام: علامه حلى، مؤسسه آل البيت تحرير الوسيله: روح‏الله الموسوى الخمينى، كتاب وكالت - طلاق ، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم، ج 2 ترجمه شرايع الاسلام: ابوالقاسم بن احمد يزدى - به كوشش محمد تقى دانش پژوه، مركز انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سپهر،1368، چاپ پنجم حقوق مدنى: حسن امامى، كتابفروشى اسلاميه، چاپ 1357، ج 4 حقوق مدنى - قواعد عمومى و قراردادها: ناصر كاتوزيان، انتشارات به شر، 1368، چاپ اول حقوق مدنى - خانواده: ناصر كاتوزيان، انتشارات به نشر، 1368، ج 1 جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام: شيخ محمد حسن نجفى، دار احياء التراث العربى، 1981م دوره مقدماتى حقوق مدنى: حسين صفايى، مؤسسه عالى حسابدارى، چاپ ميهن، 1350 الروضة البهية فى شرح‏اللمعة الدمشقية(شرح لمعه): شهيدثانى،انتشارات دارالهادى‏للمطبوعات، چاپ نمونه، 1403ق، چاپ اول، ج‏6 شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام: محقق حلى، منشورات اعلمى، مطبعة الاداب، 1389 ق ، چاپ اول ملحقات عروة الوثقى: محمد كاظم طباطبايى يزدى، مكتبة الداورى، چاپ حيدرى، 1378 ق. منهاج الصالحين: ابوالقاسم خويى، مكتبة لطفى، 1353، ج 2 منهاج الصالحين: سيد محسن حكيم، چاپ نعمان، 1389 ق. النهايه: شيخ طوسى، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1343ق. پى‏نوشتها: 1) فالشرط بالمعنى المصدرى عبارة عن جعل‏شى مرتبطا بامر آخر( قواعد فقه، بجنوردى، ج 3،ص 224 ) 2) در اصطلاح فقه به عقدى جايز گفته مى‏شودكه طرفين يا يكى از آن دو هر قت‏بخواهند، تاوقتى عين باقى است، بتوانند عقد را به هم بزنندو آن را فسخ كنند(مبادى فقه و اصول، ص 154) 3) لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود بدين‏معنى است كه مقتضاى عقد غير قابل تغيير وتبديل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه نداردومتعاقدين بر فسخ آن قدرت ندارند، و اگراحيانا بخواهند فسخ كنند، اثرى ندارد و عقدمنفسخ نمى‏شود; اين طبيعت و ماهيت عقود لازم‏است مگر آنكه شارع از خارج، عاملى راقانونگذارى كند كه با آن بطور موقت جلوى لزوم‏را بگيرد، مانند جعل خيار(مبادى فقه و اصول، ص‏154) 4) حاشيه مرحوم طباطبائى يزدى بر مكاسب،ص 124، به نقل از حقوق مدنى (قواعد عمومى وقراردادها)، ناصر كاتوزيان، ج 3، ص 143 5) حقوق مدنى، دكتر امامى، ج 4، ص 374 ;ايشان در مبحث نكاح، شرط ضمن عقد را درعقد لازم صحيح دانسته‏اند. 6) شرايع الاسلام، محقق حلى، ج 2، ص 288 ;شرح لمعه، شهيد ثانى، ج 3، ص 505 ; جواهرالكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج 23، ص‏19;منهاج الصالحين،ج‏2، ص‏42 7) شرح لمعه، ج 3، ص 505 8) حقوق مدنى،ناصر كاتوزيان، ج 3،(قواعدعمومى و قراردادها) ص 170، به نقل از منهاج‏الصالحين، ص 233 9) شرح لمعه، ج 3، ص 505 ; ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، ج‏1، ص 512 10) منهاج الصالحين، مرحوم سيدمحسن حكيم،ج 2، ص‏212، مساله 3 11) جواهر الكلام، ج 23، ص 215 12) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص 368 13) شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به‏فعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخصى خارجى‏شرط شود. مثلا هرگاه بر زوج شرط شود كه زن رادر طلاق دادن خود وكيل كند با وقوع نكاح‏وكالت ايجاد نمى‏شود و زن نيابت پيدا نمى‏كند;عقد نكاح زوج را ملتزم مى‏سازد كه به زن وكالت‏دهد. در حالى كه اگر نيابت‏به صورت شرطنتيجه درمى‏آمد، پس از عقد زن، خود به خودوكيل شوهر مى‏شد و در طلاق نيابت داشت(حقوق مدنى - قواعد عمومى و قراردادها، ج 3،ص‏157). 14) منهاج الصالحين، مرحوم خويى، ج 2، ص 43،مساله 167 15) مورد معامله داراى اوصافى است كه‏مجموع آنها در برانگيختن دو طرف به انجام‏معامله و ايجاد تعادل بين دو عوض، اثر قاطع‏دارد; براى مثال خريدار خانه قبل از هرگفتگو آن‏را مى‏بيند تا مطمئن شود آنچه را مى‏جسته، يافته‏است (حقوق مدنى- قواعد عمومى و قراردادها،ناصر كاتوزيان، ج‏3، ص 148). 16) دوره مقدماتى حقوق مدنى، كاتوزيان، ج 1،اموال و مالكيت و كليات قراردادها، ش 227 17) حقوق مدنى خانواده، ناصر كاتوزيان، ج 1،ص‏345 18) حقوق مدنى، ج، 4، ص 473 19) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص 258 20) شرايع الاسلام، ج 2، ص 197 ; نيز بنگريد به:ملحقات عروة‏الوثقى،محمدكاظم طباطبايى،ج 2،ص 138، مساله 3; شرح لمعه، ج 6، ص 23 ; منهاج‏الصالحين، مرحوم حكيم، ج 2، ص 212، مساله‏3;تحريرالوسيله، ج‏2،ص 33، مساله 4 21) تحريرالاحكام، علامه حلى، ص 51; نهايه،شيخ طوسى، ج 2، ص 5 22) براى اطلاع بيشتر به ترجمه شرايع الاسلام،ج‏2، ص 760 مراجعه كنيد . 23) دكتر ناصر كاتوزيان درباره حق وكالت درسالهاى پيشين چنين مى‏گويد: با تصويب قانون‏حمايت‏خانواده مصوب 1353 وضع شوهر دراختيار طلاق فرق كرد. با حذف حق طلاق‏بدست مرد، حق وكالت مرد در طلاق را هم از اوگرفت ; زيرا چگونه ممكن است كسى كه خودحقى ندارد بتواند براى اجراى آن به ديگرى‏وكالت دهد.(حقوق مدنى، ج 1، ص 360 وص‏264) 24) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص‏267-268 25) همان منبع 26) ملحقات عروة الوثقى،محمد كاظم طباطبايى‏يزدى، ج 2، ص‏122، مساله‏13 27) به نقل از آيت‏الله مهدوى كنى 28) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص‏
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
: مرتبه
" بنام یزدان پاک بازرسی بدنی و اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت چکیده: چندی است که در برخی اماکن عمومی و دولتی مانند حرم مطهر رضوی و بویژه دادگستری ها و دادسراها بهنگام ورود افراد به این اماکن بی آنکه وضعیت بحرانی خاصی ( مانند اقدامات تروریستی , بمب گذاری و . . . ) پیش آمده باشد همه مراجعین توسط نگهبانان مستقر در مبادی ورودی مورد بازرسی بدنی و تن گردی قرارگرفته و اشیا و وسایل شخصی افراد تفتیش میشود این وضعیت در برخی شهرها ( مانند اصفهان ) تا به آنجا رسیده که حتی وکلای دادگستری هم باید بهنگام ورود برگه ورود دریافت و بهنگام خروج نیز باید آن برگه را به امضای یکی از کارکنان دادگستری برسانند (1) گویی که وکلای دادگستری خدای ناکرده از گروه القاعده و . . . بوده و قصد عملیات انتحاری دارند که خودشان وکیف آنان ( و گاه جیبهایشان ) با دقت و ظرافت و حساسیت تفتیش میشود (2). لذا دراین مقاله کوشیده ایم این موضوع را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم هر چند حقوقدانان تاکنون به این موضوع التفاتی نداشته اند یا لااقل در میان نگاشته های پارسی مورد بررسی حقوقدانان ما قرار نگرفته است , که بسیار شگفت آور می باشد . دانشواژه های کلیدی : بازرسی – مصونیت حیثیت – حقوق بشر – حقوق اساسی – حقوق وآزادیهای فردی و همگانی – کرامت ذاتی انسان. دیباچه احترام به شخصیت و کرامت انسانی و حیثیت او وتضمین حقوق و آزادیهای فردی وهمگانی هدف اصلی بیشتر قوانین و یکی از جهات تشکیل جوامع بوده وهست بهمین خاطر است که در همه قوانین اساسی مهمترین بخش قانون را که غالبا جزو اولین اصول است به حقوق وآزادیهای فردی اختصاص داده اند و قوانین عادی نیز ضمانت اجرای این حقوق وآزادیها را مشخص و معین نموده اند .در سطح جهانی و بین المللی نیز اسناد گوناگونی در حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و همگانی که امروزه به حقوق بشر یاد می شود توسط ملل مختلف تنظیم گردیده که مهمترین آن منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی میباشد. درواقع آنچه که بعنوان حقوق و آزادیهای فردی و همگانی یا حقوق بشر تعبیر میشود همگی درراستای پشتیبانی و تضمین احترام به شخصیت و حیثیت و کرامت انسانی است تا در جامعه شرایطی فراهم گردد که زندگی فردی و اجتماعی آدمیان و نوع بشر بهتر , و امکان رشد بشر و بروز و شکوفایی و پرورش شخصیت آدمیان بوجود آید لذا از دیدگاه حقوقشناسی هرگونه تجاوز وتعرض به حقوق و آزادیهاومصونیتهای فردی وهمگانی ممنوع است مگردرمواردی که نادیده انگاشتن 1- ر. ک خبرنامه کانون وکلای اصفهان – مهرماه 87 – صفحه 62. 2- برخی به زبان طنز این وضعیت را آزداشت نامیده اند که ترکیبی از کلمه آزادی و بازداشت میباشد چراکه فرد هنگامیکه وارد دادگستری یا دادسرا میشود نه آزاد است نه بازداشت ☺( ر. ک همانجا – صفحه 63 – مقاله آزداشت – نوشته محمد پور حاج رضا ). یا گرفتن یا به آسانی گذرکردن ازاین حقوق وآزادیها برای تامین مصالح و منافع اجتماعی مهمتری باشد که به راستی در این حالت نیزباید تحدید حقوق و آزادیهای فردی و همگانی بر اساس قانونی دادگرانه و خردمندانه باشد . در قانون اساسی ایران کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداو نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی , سلطه گری و سلطه پذیری از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی اعلام (1)و ایجادمحیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی , محو هرگونه استبدادو خود کامگی و انحصار طلبی , تامین حقوق وآزادیهای سیاسی واجتماعی , رفع تبعیضات ناروا, تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی همگان در برابر قانون و گسترش و تحکیم برادری اسلامی(2)از وظایف حکومت اسلامی شمرده شده است. حتی آموزه های دینی واسلامی نیز که اصول قانون اساسی از آنها سرچشمه گرفته همگی در راستای همان احترام به شخصیت و حیثیت و کرامت انسانی و حقوق وآزادیهای فردی و همگانی است. کرامت را بزرگی و ارجمندی میدانند (3) و از دیدگاه اسلامی آدمی دوگونه کرامت دارد : الف - کرامت طبیعی یا ذاتی ; ازاینرو که خداوند آدمیان را در سر آغاز آفرینش گرامی داشت و خشکی و دریا را در اختیار او نهاد و بر بسیاری از آفریدگان برتری داد( اسراء/70) تا جایی که مسجود فرشتگان شد(حجر/30و31). ب- کرامت اکتسابی(4) یاحیثیت; واژه حیثیت بمعنای اعتبار , شوکت و صولت(5) بوده و مجموعه سوابق احترام آمیزی که فرد در ارتباط با دیگر افراد , ترتیب زندگی و کار , کسب کرده است می باشد ودر بسیاری موارد آنرا با واژه شرف یکی دانسته اند از دیدگاه اسلامی نیز هرگونه رفتار و گفتاری که باعث تضعیف و خدشه دار شدن اعتبار اخلاقی مسلمانی شود نهی شده و مورد غضب خدا و رسول قرار گرفته است(6). به نظر ما کرامت انسانی با بازرسی های بدنی که اکنون در کشورمان در برخی اماکن انجام میگیرد مورد تعرض قرارگرفته واین رفتارها , کرداری ناشایست وگونه ای خشونت و تحقیری رسمی می باشد. گفتار یکم – مفهوم و تعریف بازرسی در قوانین ایران تعریفی از بازرسی و تفتیش بعمل نیامده و فقط در برخی قوانین از جمله اصول 23و25 قانون اساسی , ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری , بند 13 از ماده30 و مواد 31و75 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی 24/4/80 به آن اشاره شده است که با تدقیق در این قوانین میتوان بازرسی را به گونه های زیر تقسیم نمود: 1- تفتیش عقاید یا بازرسی اندیشه یا پندارکاوی. 1- اصل 2 قانون اساسی. 2- اصل 3 قانون اساسی. 3- فرهنگ کاتوزیان – محمد علی کاتوزیان – نشر یلدا - 1373 . 4- ر.ک حقوق اساسی – دکتر سید محمد هاشمی – جلد یکم – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی – 1376- ص 72 و73. 5- لغتنامه دهخدا CD. 6- ر.ک حقوق اساسی ونهادهای سیاسی – دکتر سید جلال الدین مدنی – 1377- نشر پایدار – ص 102 . 2- بازرسی و بازدید اماکن ومنازل . 3- بازرسی مخابراتی و پیامها و مراسلات صوتی و تصویری( مانند کنترل گفتگوهای تلفنی – پست الکترونیک - پیامک). 4- بازرسی یا وارسی اشیاء و لوازم ومراسلات پستی( مانند کیف شخصی و آنچه شخص به همراه دارد ونامه وبسته های پستی). 5- بازرسی بدنی یا تن گردی. بازرسی از دیدگاه واژه شناسی به معنی کاویدن , نیک جستجو کردن – بررسی کردن , نظر کردن در ظاهر چیزی و. . . میباشد(1). منظور از بازرسی اشیاء ولوازم , وارسی دقیق و پرس وجو و نگاه کردن ظاهر و بازدید داخل اشیاء و وسایط نقلیه و از این قبیل به هر نحو , جهت یافتن اشیاء ممنوعه است بحکم قانون در صورت وجود ظن قوی توسط مقامات یا مامورین صلاحیتدار . منظور از بازرسی بدنی یا تن گردی کاویدن وگشتن تن و لباس افراد توسط مامورین یا به دستور مقامات صلاحیتداراز طریق لمس یا بوسیله دستگاه برای یافتن اشیاء ممنوعه بحکم قانون درصورت وجود ظن قوی توسط مقامات و مامورین صلاحیتدار بهنگام ورود یا خروج از اماکن یا بهنگام حرکت در معابر و خیابانهای عمومی. از میان گونه های بازرسی دراین نوشته تنها بازرسی بدنی و تاحدودی بازرسی لوازم و اشیاء مورد بررسی قرار داده ایم. گفتار دوم – ماهیت بازرسی بدنی و اشیاء و مفهوم مصونیت حیثیت اعتقاد به کرامت انسان , احترام به شخصیت و حیثیت انسان را در پی دارد منظورازاحترام رعایت در گفتار و رفتار ونوشتاراست نسبت به اشخاص و چیزی که دیگران آنرا گرامی میدارند . در برابر مفهوم احترام , واژه ی توهین قرار دارد وآن هرگفتار یا رفتار یا نوشتاری است که عرفا بنحوی از انحاء باعث کسرشان وحیثیت یا باعث پست شدن و خوار و سبک شدن فرد شود(2). آنچه که روشن است افراد از بازرسی بدنی و اشیاء متعلق به خود ناراحت و رنجیده شده و آنرا کرداری توهین آمیز که باعث کسر شان و حیثیت خویش است میدانند عرفا نیز بازرسی بدن و اشیاء افراد گونه ای توهین و هتک حرمت و تعرض به حیثیت و شخصیت افراد محسوب می شود. چراکه بهر حال رفتاری بر اساس احترام متقابل و نیکخویی نیست و ازدیدگاه عرف شخصیت وحیثیت فرد زیر سوال می رود و مخدوش میگردد , کرامت انسانی او نادیده گرفته شده و حقوق وآزادیهای فردی وی به شدت مورد تحقیر قرار میگیرد. از دیدگاه حقوقشناسی نیز تن گردی و بازرسی اشیاء بجز در موارد ویژه و مصرح قانونی ممنوع است زیرا اصل بر مصونیت حیثیت و بیگناهی افراد است وهیچکس در مظان هیچ اتهامی نیست مگر خلافش با دلیل در دادگاه 1- لغتنامه دهخدا - CD . 2- ر.ک حقوق کیفری اختصاصی – هوشنگ شامبیاتی – جلد یکم – انتشارات ویستار – 1374 – ص 468. صالح [آنهم اگر قانون عمل را جرم تلقی کرده باشد] ثابت شود(1) و حتی در صورت اثبات نیز باز هم هتک حرمت و حیثیت فرد بهر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات است (2) و اشخاص در رفت وآمد و اقامت و ترک هر نقطه ای ( چه در داخل کشور وچه در خارج کشور ) آزاداند و بدون دلیل نمیتوان مانع اجرای این آزادی شد(3). نقض و نادیده گرفتن این حقوق و آزادیها و مصونیتهای فردی توسط مامورین و مقامات ممنوع و گاه مستوجب مسئولیت کیفری است زیرا همه نهادهایی سیاسی ,اداری, نظامی , قضایی وغیره برای این پایه ریزی و برپا و فعال شده اند تا آزادی و حقوق انسانها حفاظت شود , عدالت در جامعه پایدار گردد و اصل تساوی استحکام پیدا کند(4) . اصل مصونیت حیثیت افراد به روشنی در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر شناخته شده است .مطابق اصل 22 قانون اساسی حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند .اهمیت حیثیت به حدی است که نسبت به کسی هم که خود مو جبات تزلزل اعتبار و حیثیت خود را فراهم ساخته باز هم نباید در معرض هتک حرمت و حیثیت قرار بگیرد (5) . از مقررات مربوط به بازرسی منازل و اماکن و اشیاء مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 96 به بعد) نیز برداشت میشود وقتی بازرسی این موارد دارای شرایطی ویژه میباشد و قانونگذار تفتیش اموال و اشیا را مقید به شرایطی دشوار نموده به طریق اولی و مسلما بازرسی بدنی افراد تحت شرایطی دشوارتر ممکن خواهد بود به سخنی دیگر اصل بر ممنوعیت بازرسی بدنی و تن گردی است مگر در شرایطی ویژه آنهم بحکم قانون . چراکه مصونیت حیثیت هیچکس را نمی توان با بهانه های واهی مورد تخدیش وتعرض قرارداد. گفتار سوم – دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر درباره موضوع در این گفتار تنها موضوع را از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد بررسی قرار می دهیم(6). 1 – اعلامیه جهانی حقوق بشر برابراین اعلامیه ابنای بشر دارای کرامت ذاتی و حقوقی یکسان وبرابرند و باید با هم برادروار رفتار کنند(7) و دول متعهد شده اند قواعد حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنرا رعایت کنند. هر کس حق دارد از زندگی و امنیت شخصی 1- اصل 36و37و166و169قانون اساسی 2- اصل 39 قانون اساسی 3- ر.ک کلیات حقوق اساسی – دکتر جلال الدین مدنی – انتشارات پایدار -1376 – ص 187 همچنین ر.ک بایسته های حقوق اساسی – دکتر ابوالفضل قاضی – نشر دادگستر 1375- ص159. 4 – ر.ک کلیات حقوق اساسی – دکتر جلال الدین مدنی – منبع یاد شده – ص 185 5- ر.ک حقوق اساسی ونهادهای سیاسی – دکتر جلال الدین مدنی – منبع یاد شده – ص 103 6- برای دیدن متن این اسناد ر.ک درهوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر – دکتر محمد علی موحد – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – 1381 – قسمت ضمائم 7- مقدمه اعلامیه و ماده 1 برخوردار باشد(1)و هیچکس را نمی توان در معرض رفتاری غیر انسانی یا خفت بار قرار داد (2) هرکس بیگناه فرض شده (3) و نباید شرف و آبروی وی مورد تعرض واقع شود و باید در برابر این تعرضات در حمایت قانون باشد (4) و هرکس در اعمال حقوق و آزادیهای خود فقط مشمول محدودیتهایی خواهد بود که به حکم قانون منحصرا به منظور تامین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادیهای دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد(5). 2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی این میثاق نیز ضمن تاکید بر اینکه حقوق بشر بجهت حیثیت ذاتی انسان بوده و کمال مطلوب بشر می باشد دول و هر فردی را مکلف به رعایت و ترویج این حقوق میداند و در بند 2 ماده 5 خود مقرر داشته هیچگونه محدودیت یا انحراف از هریک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین , کنوانسیون ها , آیین نامه ها یا عرف و عادت در هرکشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود. 3 - میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این میثاق نیز مانند میثاق پیشین حیثیت و کرامت ذاتی و یکسان فرزندان آدمی را پذیرفته و هر فردی را نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد مکلف به رعایت و ترویج این حقوق می داند . مطابق مفاد این میثاق دول پذیرنده این میثاق تعهد نموده اند حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمروشان بدون هیچگون تمایزی محترم شمرده و تضمین کنند و قوانین خود را در راستای تنفیذ این حقوق وضع نمایند(6) و حق انحراف یا محدودیت هریک از این حقوق را به بهانه شناخته نشدن این حقوق در میثاق یا اینکه میثاق این حقوق را به میزان کمتری به رسمیت شناخته ندارند(7) هیچ کس را نمی توان مورد آزار یا رفتارهای خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد (8) هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد مگر بجهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون (9) حتی درباره همه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد(10) اصل بر بیگناهی افراد است (11) هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود (12) و شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی قرار گیرد(13). با بررسی مفاد اعلامیه و میثاق های بالا برداشت میشود تن گردی افراد که گونه ای رفتار آزاردهنده میباشد ناقض اصول متعدد حقوق بشربوده موجب نادید گرفتن کرامت ذاتی انسان وبویژه اصل بیگناهی و اصل مصونیت حیثیت است. 1- ماده 3 اعلامیه . 2- ماده 5 اعلامیه. 3- ماده 11 اعلامیه . 4- ماده 12 اعلامیه . 5- ماده 29 اعلامیه . 6- ماده 2 میثاق . 7- ماده 5 میثاق . 8- ماده 7 میثاق . 9- ماده 9 میثاق . 10- ماده 10میثاق . 11- ماده 14 میثاق . 12- ماده 16 میثاق . 13- ماده 17 میثاق گفتار چهارم – بررسی موضوع از دیدگاه حقوق اساسی مقایسه مصونیت حیثیت و لزوم احترام به شخصیت انسانها وممنوعیت هرگونه رفتار خفت باروموهن وگاه ممنوعیت تن گردی درقوانین اساسی کشورها بعنوان حقوقی بنیادین وانکار ناپذیر پذیرفته شده که در زیر به قوانین اساسی برخی کشورها اشاره میشود: 1- قانون اساسی کانادا قانون اساسی کانادا 1982در ضمیمه ب تحت عنوان منشور حقوق و آزادیهای کانادا در اصول 7 , 8و 12 میگوید : هرکس از آزادی و امنیت شخصی برخوردار است این حق تنها طبق اصول عدالت بنیادین خدشه پذیر است. هرکس در مقابل بازرسی غیر منطقی از حق مصونیت برخوردار است و هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد خشن یا غیر عادی مورد حمایت قرارگیرد(1). 2 - قانون اساسی ایالات متحده آمریکا درمتمم چهارم قانون اساسی این کشور آمده :حق مردم در حفظ شخصیتشان در برابر تجسس شکسته نخواهد شد(2). 3 - قانون اساسی آلمان فدرال برابر بند1 ماده 1 و بند 2 ماده 2 قانون اساسی 1949 آلمان : شان و مقام انسان مصون از تعرض است حرمت و حمایت از آن وظیفه مقامات حکومت است و شخص وآزادی او از تعرض مصون است و نقض این حقوق تنها بموجب قانون میسر میباشد(3). 4 - قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق ماده 57 قانون اساسی 1977 این حکومت مقرر داشته بود: احترام به شخصیت افراد و حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان وظیفه همه موسسات دولتی , سازمانهای عمومی و ماموران است شهروندان حق دارند در برابر تجاوز به شرف و شهرت و آزادی فردی خود بوسیله دادگاه ها حمایت شوند(4). 5- قانون اساسی کره جنوبی براساس اصل 10 و بندهای 1و3 از اصل 12 قانون اساسی کشور کره جنوبی تمامی شهروندان از ارزش و منزلت انسانی برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختی باشند ووظیفه دولت است که حقوق انسانی بنیادین و غیر قابل تعرض افراد را تضمین نماید . تمام شهروندان از آزادی فردی برخوردار خواهند بود و هیچ شخص را نمی توان مورد بازرسی قرار داد مگر به موجب قانون . در مورد بازرسی باید قراری که برابر تشریفات قانونی از سوی قاضی و به در خواست قاضی تعقیب صادر شده باشد تقدیم شود(5). 1-قانون اساسی کانادا- انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – 1378. 2- قانون اساسی ایالات متحده آمریکا – ترجمه شهرام ارشد نژاد – انتشارات گیل – 1380. 3- مسایل حقوق اساسی – دکتر جعفر بوشهری – نشر دادگستر – 1376- قسمت ضمایم - ص 192. 4- همانجا - ص 344 . 5 – قانون اساسی کره جنوبی – انتشارات معاونت پزوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – 1378 . 6- قانون اساسی فدراسیون روسیه وفق ماده21این قانون کرامت انسانی تحت حمایت قراردارد وهیچ چیزنمی تواند دلیل تحقیر آن قرار گیرد (1). 6 – قانون اساسی ازبکستان طبق ماده27 قانون اساسی این کشور هرکس حق دارد در مقابل تجاوز به شان و حیثیت از خود دفاع کند (2). 7 – قانون اساسی تاجیکستان مطابق ماده 18 قانون مزبور دولت تعرض ناپذیری فرد را تضمین می کند هیچکس نباید تحت رفتار غیر انسانی قرار گیرد (3). 8 – قانون اساسی ترکمنستان برابر ماده 21 قانون اساسی ترکمنستان هیچکس را نمی توان تحت بد رفتاری قرار داد (4). 9- قانون اساسی قرقیزستان براساس ماده 15 این قانون حیثیت هر فرد در جمهوری قرقیز کاملا مصون از تعرض می باشد(5). 10- قانون اساسی ژاپن مطابق اصول 11و 13 قانون اساسی ژاپن هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد.‏ حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جاودانه، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا ميگردد. كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام ميباشند (6). 11- قانون اساسی فنلاند وفق اصل 6 قانون اساسی فنلاند زندگي، شرف، آزاديهاي فردي و حق مالكيت افراد مورد حمايت قانون ميباشد(7). 12- قانون اساسی ایتالیا بر اساس اصل 13 قانون اساسی ایتالیا آزادي فردي از تعرض مصون است هر گونه بازداشت، بازرسي يا بازجويي افراد و همچنين محدود نمودن آزادي افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حكم مستدل مراجع قضايي و در موارد و به گونهاي كه در قوانين پيش‏بيني شده است.در موارد استثنايي ضروري و فوري كه در قانون به صراحت ذكر شده است، نيروهاي انتظامي ميتوانند اقداماتي موقتي اتخاذ كنند، مشروط بر اين كه ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضايي برسانند، چنانچه مراجع مذكور صحت اين اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدي تأييد ننمايد، اقدامات ياد شده از درجه اعتبار ساقط ميگردد.هر گونه آزار جسماني و اخلاقي نسبت به افرادي كه به نحوي آزاديهاي فردي آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتكبين مجازات خواهند شد.قانون حدود بازداشت مقدماتي را تعيين خواهد نمود(8). از بررسی این قوانین این برداشت می شود که: 1 - هرکس از آزادی و امنیت شخصی برخوردار است و شان و مقام و شرف و حیثیت انسانی افراد مصون از تعرض میباشد و موسسات و سازمانهای دولتی و مامورین بصورت ویژه بایستی به شخصیت افراد احترام بگذارند. 2 - هر کس در برابر هر برخورد خشن یا رفتاری غیر عادی یا بد رفتاری ورفتاری موهن مورد حمایت است و باید بوسیله دادگاهها مورد پشتیبانی قرار گیرد. 3 - این حقوق جزو حقوق بنیادین بشر است و نقض این حقوق تنها بموجب قانون میسر می باشد آنهم براساس رایی که برابر تشریفات قانونی از سوی مقام قضایی صالح صادرو ابلاغ شده باشد . 1- قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی – ترجمه الهه کولایی – نشر دادگستر – 1377 . 2 – همانجا . 3- همانجا . 4- همنجا . 5 – همانجا . 6 –www. Hoqouq . com 7- همنجا . 8- همانجا. گفتار پنجم – گستره اقتدار پلیس در جوامع دیکتاتوری و مستبد گستره اختیارات و قدرت پلیس بسیار و حتی بدون مرز میباشد تا بتوان همه افراد را زیر کنترل داشت . بهمین خاطر پلیس خود را بی نیاز از پاسخگویی و ارائه دلیل دانسته صرف احساس وجود حالت خطر ناک در فرد از قدرت خود استفاد میکند از این رو حقوق و آزادیهای فردی و همگانی افراد پیوسته تحت تاثیر هوی وهوس پلیس دستخوش تعرض , تحدید و نقض قرار گرفته و گاه سلب می شود. لیکن در جوامع دموکراتیک که حقوق و آزادیهای فردی و همگانی سرلوحه همه امور کشور است گستره و دامنه اختیارات پلیس تا حدی است که ناقض این حقوق و آزادیها نباشد مگر اینکه نقض حقوق و آزادیها در جهت رعایت قانون اهم و مصالح اجتماعی و. . . که مهمترند باشد و دامنه اختیارات پلیس دقیقا توسط قانون معین و مشخص است . در این جوامع در صورت وجود شرایط زیر پلیس حق دارد شخص یا اتومبیلی را متوقف و فرد و آنچه همراه اوست ونیز اتومبیل و اشیاءرا مورد بازرسی و وارسی قرار دهد: 1- پلیس نسبت به شخص یا شیء سوء ظن پیدا کند . 2- این سوءظن باید مستند به دلیلی معقول باشد . 3- پلیس احتمال دهد در صورت بازرسی مال مسروقه یا کالای ممنوعه بدست می آورد(1). از طرفی پلیس مکلف است: 1- پیش از بازرسی بدنی یا اشیاء باید اطلاعاتی چون علت بازرسی و دلایل آنرا بگوید , اگر در لباس پلیس نیست باید بگوید پلیس است و کارت شناسایی خود را نشان دهد و نام کلانتری محل خدمت خود را بیان نماید . 2- فقط میتواند جامه ولباس آشکار مظنون را بازرسی کند نه لباس زیر وی را. 3- آنچه را که در مکانی عمومی نمی توان آشکار کرد بازرسی آن از صلاحیت پلیس خارج است . 4- مدت بازرسی باید معقول باشد . 5- باید پس از بازرسی صورتجلسه تهیه و در صورت تقاضای فرد نسخه ای از آنرا به فرد بدهد(2). در حقوق انگلیس طبق ماده 1 قانون پلیس و ادله کیفری , پلیس اختیار توقف و تحقیق از شخص یا وسیله نقلیه ای را دارد که بدان بطور معقول مظنون باشد و احتمال کشف اموال مسروقه یا تریاک یا شیء ممنوعه همانند سلاح یا ابزارهایی که برای ارتکاب جرم برود . پلیس انگلیس نمی تواند فرد رامجبور به در آوردن لباسهایش در حضور مردم کند و تنها میتواند مانتو , کت و دستکشهای مظنون رابازرسی کند(3) 1- ر .ک مسایل حقوق اساسی – دکتر جعفر بوشهری – نشر دادگستر -1376 – ص39و ص40 . 2- ر.ک همانجا 3- آیین دادرسی کیفری انگلستان – جی.آر. اسپنسر – ترجمه محمود گودرزی و لیلا مقدادی – انتشارات جنگل – 1384 –ص79 . ولی پلیس میتواند بهنگام بازداشت و بمنظوریافتن دلایل جرم و . . . و تحقیق از شخص , وی را بازرسی کند(1). بنابر آنچه گفته شد دامنه و گستره اختیارات پلیس برای بازرسی بدنی و اشیا محدود میباشد هر چند بازرسیها برای پیشگیری , کشف و مبارزه با بزه وبزهکار مفید می باشند ولی باید گفت بزهکاران تنها بخش کوچکی از مردم را تشکیل می دهند بنابراین روا و منطقی نیست که به بهانه پیشگیری , کشف و مبارزه با بزه و بزهکار حقوق همه مردم دستخوش تهدید های پیاپی و همیشگی و هوی و هوس افراد پلیس قرار گیرد و حقوق و آزادیهای فردی و همگانی محدود یا سلب شود بلکه باید کوشید تا در عین اینکه بزهکاران به کیفر میرسند حقوق تک تک افراد ملت مصون و محفوظ بماند و کسی بدون وجود دلیل و مدرک کافی و صرفا بخاطر سوءظن و گمانهای بی پایه و اساس مورد تعرض و تفتیش قرار نگیرد. گفتار ششم – حقوق ایران و بحثی انتقادی از رفتارهای کنونی مامورین و قوه قضائیه همانطور که گفته آمد آدمی دارای کرامت ذاتی است و احترام افراد به شخصیت و حیثیت یکدیگر و گرامی داشتن یکدیگر امری ضروری میباشد و از حقوق بنیادین و انکار ناپذیر بشر است تاحدی که حتی بزهکاران نیز که خود سبب کسر شان و حیثیت خود شده اند باید به شخصیت و حیثیت انسانی آنها احترام گذارد. از این رو تعرض و توهین به شخصیت و حیثیت افراد و تهدید آنها به امور شرافتی و حیثیتی مذموم و گاه در خور پیگیری کیفری است.یکی از اشکال توهین انجام رفتاری نسبت به شخص است که عرفا به نحوی از انحا موجب کسر شان و حیثیت فرد شود . متوقف کردن افراد و تن گردی آنان یکی از مصادیق بارز تعرض به شخصیت و حیثیت افراد بوده نوعی تحقیر شدید و رفتاری برخلاف کرامت انسانی و اصل برائت و عملی ترذیلی وموجب فرومایه نمودن آدمی محسوب و آزادی و امنیت فردی شخص را تحدیدو تهدید می کند چراکه به هر حال رفتاری محترمانه نیست ورفتاری است که با متهمین و بزهکاران انجام میشود. متاسفانه مدتی است که در مبادی ورودی دادسراها و دادگستری ها مامورین انتظامی با تمسک به دو بخشنامه صادره از سوی ریاست مرکز حفاظت اطلاعات ضمن متوقف نمودن افراد و توقیف تلفن همراه آنان اقدام به تن گردی و بازرسی و بازدید وسایل و لوازم شخصی مراجعین می نمایند که گاه نحوه رفتار مامورین که همگی از کادر وظیفه می باشند گاه جنبه مستهجن پیدا میکند حتی در دادسرای مرکزی مشهد که اقدام به نصب دستگاه مخصوص نموده اند گاه علاوه بر عبور دادن شخص از دستگاه دوباره شخص و لوازم وی مورد تفتیش قرار میگیرد . در برخی از دادسراها مانند دادسرای شهید باهنر مشهد موضوع از این هم فراتر رفته و 1- ر.ک همانجا مراجعین عادی ( غیر از وکلا و کارشناسان رسمی ) میبایست ضمن تن گردی و تحویل تلفن همراه و اعلام علت مراجعه با دریافت برگه ورودی(که حاوی مشخصات آنها می باشد ) بهنگام خروج نیز باید برگه مزبور توسط مقام قضایی یا کارکنان دفتری مهر وامضا شود تا شخص حق خروج از دادسرا را داشته باشد که عملا به علت شلوغی یا تشکیل جلسه شخص گاه مدتی را منتظر می ماند تا بتواند موفق به گرفتن اجازه خروج شود . این رفتار (اعلام علت مراجعه و خروج و اخذ برگه ورود ) در شهری مانند اصفهان نسبت به وکلا نیز اعمال میشود این در حالی است که این تحدید آزادی و تعرض تنها نسبت به مراجعین اعمال میشود و کارکنان مجتمع ها ( اعم از قضات و کارکنان اداری و حتی آبدارچی ها ) از این تحدیدات و تعرضات مصون و حتی حق بهمراه داشتن تلفن همراه با خود را دارند و می توانند در همه جای مجتمع بدون هیچگونه محدودیتی از آن استفاده کنند در حالیکه در صورت مشاهده استفاده افراد عادی از تلفن همراه در داخل مجتمع با وی به شدت برخورد میشود این بی رویه ای و رفتار خارج از قاعده از سوی قوه قضائیه که به اصطلاح پرچمدار و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد(1) پذیرفته نیست چرا که این رفتار غیر عادی مامورین و بخشنامه های صادره بجهات ذیل نقض آشکار مقررات حقوق بشر , قانون اساسی و قوانین عادی کشور است : 1 - تعارض با قانون اساسی الف –بر اساس بند 6 اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان . بازرسی بدنی از موارد نادیده گرفتن این کرامت و ارزش بود و ناقض این اصل میباشد. ب – وفق بند های 1, 9 , 14 , 15 اصل 3 قانون اساسی رشد فضایل اخلاقی رفع تبعیضات ناروا , تامین حقوق همه جانبه افراد , ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون و گسترش و تحکیم برادری اسلامی از اهداف اصلی دولت است.مسلما بازرسی بدنی و تن گردی افراد بدان نحوی که اشاره شد فضیلت اخلاقی نبوده وبرخاسته ازاخلاق حسنه واسلام ناب محمدی نیست و باعث نقض اصل تساوی وایجاد تبعیض ناروا میان افراد عادی با کارکنان مجتمع های قضایی شده وامنیت قضایی وعادلانه افراد را (به ترتیبی که درقانون آیین دادرسی کیفری بیان گردیده ) نقض می کند از طرفی مانع ایجاد وگسترش وتحکیم برادری اسلامی است زیرا رفتاردستگاه قضایی با دید بی اعتمادی وسوء ظن نسبت به مردم می باشد از طرفی بیم آن می رود که این رفتاربه سایراماکن وادارات تسری یافته وامری شایع گردد . پ – مطابق اصل 4قانون اساسی کلیه قوانین ومقررات باید براساس 1- اصل 150 قانون اساسی موازین اسلامی باشد اگر این بخشنامه هارا درسلسله مراتب قوانین بدانیم این بخشنامه ها برخلاف اصول وموازین مختلف اسلامی است زیرادراسلام شک وسوء ظن نسبت به افراد ومحرومیت افراد ازاموالشان (تلفن همراه) وایجاد محدودیت برای دادخواهی , بی احترامی به افراد (باتن گردی وبازدید ووارسی لوازم شخصی وعلت ورود )و. . . گناه محسوب می شود ومسلما مطابق آموزه ها وموازین بشردوستانه اسلامی نیست . ت - طبق اصل 9قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هرچند باوضع قوانین ومقررات سلب کند. ث - وفق اصول 2و19 قانون اساسی همه مردم ازهرقوم وقبیله ای که باشند از حقوق انسانی مساوی برخوردارند وبه طور یکسان درحمایت قانونند. رفتار قوه قضائیه ومامورین انتظامی باعث گردیده کارکنان مجتمع های قضایی به مناسبت شغل خود از حقوق وآزادی های فردی برخوردار واز تعرض مصون باشند ولی دیگران حق داشتن این حقوق رانداشته یا حقوقشان محدود شود چرا که کارکنان مجتمع های قضایی نه تفتیش می شوند نه تلفن همراهشان توقیف می گردد ونه هیچگونه سوال وجواب راجع به علت مراجعه ازآنهاانجام نشده والزامی به گرفتن برگ ورود ومهروامضای آن به هنگام خروج ندارند. ج - بر طبق اصل 22 حیثیت , مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردیکه قانون تجویز کند . درحالیکه رفتار مامورین انتظامی و بخشنامه های صادره نه تنها حیثیت و شرافت افراد را زیر سوال برده و مورد تعرض قرار می دهد بلکه مال ( تلفن همراه و وسایل شخصی ) و حقوق ابتدایی افراد نیز مورد تعرض قرار می دهند بویژه اینکه اینگونه رفتار بدون وجود قانون مصوب و هرگونه مجوز قانونی است . چ - مطابق اصل 34 دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هر کسی می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد. درباره رفتار مورد بحث , عملا این رفتار برای کسانی که خود را تسلیم مامورین مزبور میکنند این حق و آزادی با تحدید همراه است و برای کسانی که مقاومت کرده این بخشنامه ها و بازرسیها را غیر قانونی می دانند باعث سلب این حق میشود که اگر این شخص وکیل دعاوی باشد عملا باعث محرومیت موکل از حق داشتن وکیل در دادگاه میشود که این از موارد نقض اصل 35 قانون اساسی نیز میباشد. ح – برابر اصل 37 قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود . خ – براساس اصول 57و 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه بطور خاص از طریق مجلس شورای اسلامی است . وفق اصول 71و72 نیز مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که مغایر قانون اساسی و احکام مذهبی باشد بنابر آنچه تاکنون نگاشته آمد برقراری چنین وضعیتی در جامعه و تحدید و سلب حقوق و آزادیهای فردی بدان ترتیب که گفته آمده اصولا از حیطه صلاحیت مقام واضع این بخشنامه ها خارج میباشد حتی مجلس نیز که مطابق اصل 71 قانون اساسی حق دارد در عموم مسایل قانونگذاری کند نمی تواند چنین تحدیداتی بدون شرایط و قیود منطقی و عادلانه و. . . را پدید آورد چه برسد به مقامی که وظایفی مشخص دارد . بعلاوه مطابق اصل هماهنگی و انطباق قوانین فرودین با فرازین و اصل رعایت سلسله مراتب قوانین (1)[مستفاد از اصول 4و 71و72و 138 قانون اساسی]قوانین و مقررات رده پایین باید متعارض با قوانین بالاتر از خود نباشد به سخنی دیگر دستور العمل نباید با بخشنامه , بخشنامه با آیین نامه , آیین نامه با قانون عادی ونتایج همه پرسی و قانون عادی با قانون اساسی ( و در کشور ما قانون اساسی با موازین اسلام) مغایر باشد. مفاد بخشنامه های مزبور بدون رعایت این اصول تدوین شده است و صریحا مخالف قوانین عادی و قانون اساسی است. 2 - تعارض با قوانین عادی الف – بموجب مقررات متعدد قانون آیین دادرسی کیفری هر گونه تحدید حقوق و آزادیهای فردی علاوه بر وجود قانون باید به دستور مقام قضایی باشد مثلا در مورد بازرسیهای موضوع ماده 96 باید برحسب دلایل موجود ظن قوی به کشف جرم یا متهم یا آلات ودلایل جرم وجود داشته باشد تا مقام قضایی آنهم تحت شرایطی دشوار بتواند دستور بازرسی بدهد یا مثلا نوشته ها و اوراق و سایر اشیا متهم رامثل مراسلات پستی و مخابراتی و . . . وی را که در کشف جرم موثر است توقیف و بازرسی کند حتی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که پس از شکایت بنظر مقام قضایی اتهامی متوجه شخصی باشد احضار و جلب متهم با ید بادستور مقام قضایی باشد حتی در مرحله جلب بازهم مامور جلب علی رغم اینکه با متهمی روبروست حق دست زدن و لمس متهم را ندارد ( چه برسد که وی را بازرسی کند )و باید اول متهم را دعوت نماید که با وی نزد قاضی حاضر شود. باتوجه به قانون آیین دادرسی کیفری این نکته برداشت میشود که اولا بازرسی باید مستند قانونی داشته باشد ثانیا شخص باید در مظان اتهامی بوده و حداقل متهم باشد ثالثا بازرسی در صورتی بعمل می آید که برحسب دلایل موجود ظن قوی به کشف 1- ر.ک بایسته های حقوق اساسی – منبع یاد شده – ص43و44 متهم یا جرم یا ادله و آلات جرم وجود داشته باشد رابعا بازرسی درحضور متهم یا متصرف قانونی یا ارشد حاضرین باشد خامسا تفتیش در روز باشد سادسا از ورود خسارت پرهیز شود سابعا باکمال احتیاط رفتار گردد که مبادا محتوای چیزی که ارتباط با جرم ندارد افشا شود ثامنا اقدامات انجام شده صورتجلسه شود. ب- مطابق ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3تا5 سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا 3سال محکوم خواهد شد. سلب کردن و محروم کردن از حقوق و آزادیهای شخصی مقرردر قانون اساسی معمولا از طیق تصویب قانون عادی , آیین نامه ,بخشنامه , دستور العمل و مانند آن صورت میگیرد (1). پ - وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی توهین به افراد جرم است که یکی از مصادیق توهین ارتکاب رفتاری است که موجب کسر شان و تعرض به حیثیت و آبروی شخص میشود. ت- برابر ماده 22 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری 1334 رییس کانون وکلای مرکز از حیث شون تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و روئسای سایر کانونها در ردیف دادستان استان هستند.همچنین وفق تبصره 3 ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد. به سخنی دیگر وکیل دعاوی از حیث تشریفات رسمی مانند قضات است . عرفا نیز حرفه شریف وکالت بجهت ارتباط مستقیم آن با حقوق مردم و دعاوی آنها در تمام دنیا از شان بسیار بالایی برخوردار بوده واز نقش وپایگاه اجتماعی ویژه و حیثیت بالایی برخوردارند بطوریکه تظاهر به وکالت و توهین به یک وکیل جرم است و مجازات دارد بعلاوه وکلا به مناسبت شغل خود بیشتر وقت کاری خود را در دادسراها و دادگستریها و مراجع قضایی سپری میکنند لذا رفتار دستگاه قضایی ما با وکلا و تن گردی و بازدید کیف و گرفتن تلفن همراه و الزام آنان به اخذ برگه ورودی و . . . در مقایسه با مراجعین عادی توهین آمیز تر میباشد که واکنش کانونهای وکلا و بویژه اسکودا بسیار موثر خواهد بود هرچند تنی چند از همکاران در خصوص ابطال این بخشنامه ها از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نموده ایم .
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
: مرتبه
بسمه تعالی نقدی بر قضاوت زنان اهمیت امر قضاوت که از شئون نبوت و ولایت است بر هیچکس پوشیده نیست.تصدی امر قضاء توسط شخص امیرالمومنین(ع) و سفارشات ایشان به مالک اشتر و شریح قاضی و تعیین شرایط برای تصدی امر قضاء نمونه هایی از تبیین اهمیت قضاوت می باشد. در این راستا بسیاری با شعار تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق زنان و یا فرار از این تهمت آشکار که (در اسلام به حقوق زنان توجه کافی نشده است) به دنبال توجیه قضاوت زنان بر آمده اند غافل از اینکه مصداق آن فردی شده اند که از ترس افتادن از بام آنقدر عقب رفت که از آن سوی بام سقوط کرد.در این نوشتار برآنیم تا به فضل الهی گذشته از تمام قیل و قالهای مطرح شده انتقاداتی را به قضاوت زنان بیان نمائیم. الف- قضاوت از شئون نبوت و امامت است امیرالمومنین(ع) خطاب به شریح می فرماید: يا شريح، قد جلست مجلسا لايجلسه الا نبي او وصي نبي او شقي (ای شریح تو در جایی نشسته ای که در آن نمی نشیند مگر نبی یا وصی نبی و یا شقی) اگر نبی و وصی از میان زنان انتخاب شوند می توانیم مدعی شویم که قاضی هم از میان زنان انتخاب خواهد شد والا چطور می توان گفت که قضاء از شئون نبی و وصی است – که هیچ کس قائل به ظهور پیامبر یا وصی زن نیست – ولی زنان هم می توانند آنرا تصدی نمایند؟! سليمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده است: اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين کنبي او وصي نبي (از حکومت بپرهیز زیرا حکومت مختص رهبری است که عالم به قضاوت و عادل نسبت به حقوق مسلمین باشد مانند نبی یا وصی نبی) مگر جز این است که قضاوت هم از شئون حکومت است؟! چطور حکومت مختص رهبری عادل و عالم به قضاوت باشد که هیچ کس قائل به تصدی این منصب از سوی زنان نیست لکن قضاوت که از شئون آن است را به زنان هم تسری می دهیم؟! ب- عدم قضاوت زنان با عدالت در تعارض نیست برخی شرط (مرد بودن) در قاضی را برخلاف عدالت اجتماعی می دانند و می گویند اینکه قضاوت را مختص مردان بدانیم تبعیض فاحشی است بین حقوق زنان و مردان در پاسخ به چنین افرادی باید گفت که اولاً مگر تحقق عدالت اجتماعی منوط به این امر است که هر منصبی را که مردان تصدی نمایند زنان هم باید متصدی آن شوند؟!اگر قائل به چنین مطلبی باشیم در تصدی نبوت و امامت و ولایت و مرجعیت هم این ایراد وارد است که چرا زنان نباید نبی و امام و ولی و مرجع باشند؟!ثانیاً مگر کسی قائل است که قضاوت حق و یا مزیت است که اختصاص آن به مردان تضییع حقوق زنان باشد؟! یکی از طرفداران قضاوت زنان می نویسد: (اين چه برخورد عادلانه اي است که بيش از نصف افراد جامعه را از قضاوت و اشتغال به اين کار محروم کنيم؟!) در پاسخ به چنین عبارت غیر علمی باید گفت مگر ما در مقوله قضاوت به دنبال اشتغالزائی هستیم که بگوئیم چرا زنان از این شغل محروم شوند؟!وانگهی مگر لازمه تحقق عدالت آن است که نصف جمعیت جامعه یعنی زنان را به امر قضاوت مشغول نمائیم؟!یعنی خداوند متعال که 124هزار نبی و 12 امام را برای هدایت بشر مبعوث و انتخاب نمود که همه از میان مردان بودند نعوذ بالله عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار نداده است؟! ج- تفاوت حقوق و تکالیف زن و مرد مانع تمسک به عمومات است برخی در توجیه قضاوت زنان می گویند مقتضای عمومات و اطلاقات ادله مشروعیت قضاوت در زمان غیبت آن است که زنان هم در کنار مردان مخاطب چنین عمومات و اطلاقاتی بوده لذا مکلف به اجرای عدالت در قالب تصدی امر قضاء می باشند. در پاسخ به چنین برداشتی می توان گفت که در وجوب اجرای عدالت از سوی زنان و مردان هیچ شکی نیست اما مگر اجرای عدالت تنها در قضاوت خلاصه می شود؟! این یک اصل است که بین حقوق و تکالیف مردان و زنان تفاوت وجود دارد[1] و هیچ کس مخالف چنین تفاوتهایی در زن و مرد نمی باشد مگر آنان که در کنوانسیون حمایت از حقوق زنان نوشتند که چرا فقط زنان باید وضع حمل نمایند؟! د- مشهور فقهاء قائل به عدم نفوذ قضاوت زنان هستند مشهور فقهاء عامه و خاصه بر ممنوعیت قضاوت زنان نظر دارند و مخالفت با نظر آنان قطعاً نیازمند دلیلی محکم می باشد و البته از سوی توجیه کنندگان قضاوت زنان هیچ دلیلی که واقعاً بتوان آنرا دلیل نامید ارائه نشده است مطمئناً فقهاء عامه و خاصه با عنایت به همان عمومات ادله قضاوت و اینکه (ما من عام الا و قد خص )حکم به ممنوعیت قضاوت زنان داده اند. فراء و ابن رشد و ابن جرير طبري و ابوحنیفه و بسیاری دیگر از فقهای عامه قائل به ممنوعیت قضاوت زنان هستند و فقهاء شیعه از جمله شيخ الطائفه طوسي در کتاب الخلاف / قاضي ابن براج در مهذب / محقق در شرائع الاسلام / علامه حلي در قواعد/ شهيد در لمعه / فيض کاشاني در مفاتيح الشرايع/ محقق اردبيلي در شرح ارشاد / محقق قمي در غنائم / نراقي در مستند/ ملا علي کني در کتاب القضاء والشهادات/ محقق عراقي در شرح تبصره / شيخ محمد حسن نجفي در جواهر الکلام و بسیاری دیگر از فقهاء معاصر قائل به عدم نفوذ قضاوت زنان می باشند. با توجه به نظر مشهور فقهاء بر عدم نفوذ قضاوت زنان دست کم در مساله قضاوت زنان ترديد حاصل می شود و اصل هم بر نرسيدن اذني و نبودن اذني بر عهده دار شدن قضاوت است که قائلین به جواز قضاوت زنان می باید از میان ادله اربعه دلیل بر نفوذ قضاوت زنان ارائه فرمایند که بجز همان عمومات دلیل دیگری ارائه نشده است. ه- زنان بجز قضاوت از تصدی امور دیگری هم ممنوع می باشند در جائی که به ادله مختلف زن با توجه به نوع آفرینش و طبیعت ذاتی وی از تصدی امامت جمعه و جماعت و افتاء ممنوع است چطور می توان قضاوت را که به مراتب پیچیده تر و مهم تر است برای وی تجویز نمود؟! اگر نگوئیم قضاوت نوعی افتاء است لااقل وجوه مشترک بسیاری بین ایندو وجود دارد وقتی که امام صادق(ع) به جهت خطیر بودن امر افتاء به یاران خود می فرمایند: همانند فرار از شیر درنده.از فتوا دادن بگریز و سنگینی بار تکالیف مردم را به گردن مگیر[2] چطور منصب قضاء را سبکتر و راحت تر از آن بدانیم و در تصدی این امر به دنبال سطحی نگری و مغالطه های بی مورد باشیم؟! بديهي است که منصب افتاء اگر نگوئيم بالاتر از قضاست، حداقل مساوي با آن است. زيرا قضا نيز حکم است اما حکمي شخصي و بين دو يا چند نفر براي رفع تخاصم ولي فتوا حکمي کلي است که مورد ابتلاء عامه مسلمين است. بنابراين اگر رجوليت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بايستي به طريق اولي معتبر باشد. و- عدم قضاوت زنان والا مقام در طول تاریخ اسلام از قائلین به جواز قضاوت زنان این سوال را می پرسیم که آیا می توانند در طول تاریخ اسلام چه در زمان پیامبر(ص) و چه در عصر ائمه معصومین(ع) و حتی در زمان خلفای راشدین نام یک زن را که متصدی امر قضاوت بوده باشد بیان نمایند؟! این در حالی است که اولاً پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) بعنوان انسان کامل و عقل کل قطعاً چیزی را که ما می دانیم می دانسته اند و عدالتی را که ما امروزه از آن سخن می گوئیم در همان جوامع انسانی معاصر ایشان نیز وجود داشته است ضمن اینکه امر قضاوت جزء مسائل مستحدثه در عصر حاضر نیست که بگوئیم چون در عصر ایشان نبوده است پس فاقد حکم می باشد و نیازمند ایجاد فروع فقهی جدید است ثانیاً زنان بسیاری در عصر پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) وجود داشته اند همچون سرور زنان عالم و فرشته انسان نما حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) که به جهت عظمت و مرتبه هیچ زنی را یارای مقایسه با ایشان نیست لکن می بینیم هیچگاه این بانوی بزرگوار و دیگر زنان بلند مرتبه به دنبال تصدی امر قضاء نبوده اند و این امر به ایشان محول نشده است و حتی مشاهده نمی شود که پیشنهاد قضاوت هم به ایشان شده باشد و اگر قضاوت زنان جائز و معمول می بود شایسته تر از فاطمه(س) و مادر گرامیش خدیجه بنت خویلد و دخترش زینب کبری(س) و بسیاری دیگر از زنان صدر اسلام که در کتب مغازی اسامی آنان قید شده همچون اميه غفاري بنت قيس/ ام سنان اسلمي و حمنه دختر جحش/ ام ايمن و کعيبه اسلمي بنت سعد و ربيع بنت مسعود و سميه مادر عمار بن ياسر و ... پیدا نمی شد. اگر قضاوت زنان مساوی باشد با تحقق عدالت و رفع تبعیض زن و مرد آیا نمی باید در طول 1400 و اندی سال از زمان ظهور اسلام آیه ای یا روایتی که صریح در این معنا می باشد نازل و صادر می شد تا چنین امر مهمی را گوشزد نماید و این بسیار بعید است که ما در دین اسلام مثلا در مورد نفقه و ارث و دیه زنان و حتی احکام خاص ایشان ارشادات و دلایل محکم داشته باشیم ولی موضوع قضاوت آنان مسکوت مانده باشد!!پس می توان گفت شارع مقدس که در مقام بیان کلیه احکام و تعالیم الهی بوده است و درخصوص قضاوت زنان هیچ مطلبی را نفرموده و بلکه بالعکس به طرق مختلف از آن نهی نموده نظر بر عدم جواز آن داشته است و قائل شدن به قضاوت زنان (اجتهاد در مقابل نصی) بیش نیست. ز- انصاف عملی در خصوص قضاوت زنان در خاتمه نه به عنوان دلیل بلکه به عنوان یک تجربه عملی وضعیت قضاوت زنان را به شرط رعایت انصاف به شما خواننده محترم محول می کنیم.اگر ما قائل به جواز قضاوت زنان باشیم یعنی قاضی زن می باید قابلیت قضاوت در هر مقام و مرتبه ای را اعم از دادیار و بازپرس و دادرس و غیره را داشته باشد حال تصور بفرمائید خانمی بعنوان بازپرس مکلف به رسیدگی به پرونده قتل فجیعی می باشد و می باید در صحنه حاضر شده و مقتول را در بدترین وضعیت مشاهده نماید و یا به پرونده ای با موضوع نزاع دسته جمعی بین عده کثیری که با چوب و چماغ و چاقو همدیگر را مضروب نموده اند و همگی در دادسرا حضور یافته اند رسیدگی نماید آیا به نظر شما یک نفر خانم با آن روحیات لطیف که در روایات به (گل) تعبیر شده است چطور می تواند از پس چنین موضوعاتی بر آید و البته سنگینی امر قضاوت و فشارهای روحی و روانی آن بر بنده و شما همکار قضائی پوشیده نیست.اگر در قضاوت بین زنان و مردان فرقی نیست پس بین تصدی مشاغل قضائی و تبعات آن هم نباید تفاوتی باشد چطور ما قائل به مشارکت زنان پا به پای مردان در امر قضاوت هستیم ولی آنان را از بسیاری از مشکلات ناشی از تصدی مشاغل قضائی مستثنی می کنیم و این مثل همان تمثیلی است که در صدر بحث بدان اشاره شد که از ترس سقوط از بام آنقدر عقب رفتیم تا از سوی دیگر بام سقوط کرده ایم. [1] - الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضم علی بعض (نساء/34) - و للرجال علیهم درجه (بقره/228) [2] - واهرب من الفتیا هربک من الاسد و لاتجعل رقبتک عتبه للناس "
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم آذر 1391 توسط
نوشته شده در تاريخ یکشنبه چهاردهم آبان 1391 توسط
: مرتبه
کاریکاتور ازداج

کاریکاتور ازداج

کاریکاتور ازداج



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم آبان 1391 توسط
: مرتبه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه هشتم آبان 1391 توسط
: مرتبه

جراید: مردی به مدت دو سال از دفن همسرش خودداری کرد.

 

مرد: به جان خودم تا مهریتو نبخشی نمی ذارم بری!!

راید: زنی به خاطر لهجه مشهدی شوهرش تقاضای طلاق کرد.

محضردار: خُبْ همشیره دِگه تصمیمتانِ گِرِفتن که از ای یَره گه سِوا بِرن؟؟!! اگه حاضِرن به مُو اجازه بِدن صیغه طِلاقِ جاری کُنُم!!!!!! خب مو وکیلُم

زوجه : وای مای گاد !! این که لهجش از شوهر منم درب و داغونتره که ؟؟؟!!


نوشته شده در تاريخ یکشنبه هفتم آبان 1391 توسط
: مرتبه

استفتائات قضائي

سؤال : الف. با توجه به اينکه در برخي از روايات آمده است که شدت تازيانه هاي شارب خمر شديدتر از اجراي حد قذف ميباشد و در برخي ديگر از روايات آمده است که تازيانه هاي حد قذف معمولي زده ميشود؛ شدت تازيانه ها در اجراي حد شرب خمر چگونه بايد باشد؟ و آيا مانند حد زنا بايد اشد ضرب بوده باشد يا از نظر شدت بين حد زنا و حد قذف ميباشد؟
ب. در هنگام اجراي حد شرب خمر بر مرد، در بسياري از موارد محدود پس از چند ضربه خود را روي زمين مياندازد يا قادر به ادامه ايستادن نميباشد و بر زمين ميافتد، آيا ميتوان باقيماندة تازيانه ها را در حال خوابيده بودنِ وي جاري کرد يا بايد به وسيله اي وي را سرپا نگهداشت (مانند بستن وي بر ستون و مانند آن) و در حال ايستاده بر او اجراي حد کرد يا در چند مرحله در حال ايستاده بايد اجراي حد صورت گيرد يا...؟ تکليف چيست؟

ج. در فرض «ب»، چنانچه سرپا نگهداشتن وي به شکل متعارف ممکن نباشد، رعايت امري نزديک به آن مانند نيمه ايستاده نگهداشتن او با انداختن وي بر روي نرده يا مبل و مانند آن از حيث لزوم يا جواز آن چگونه است؟

آيت الله العظمي محمد تقي بهجت(ره)
الف. تازيانه بر شارب خمر شديد از حد قذف باشد کافي است.
ب. در حال خوابيده اجراي حد بشود لازم نيست حتماً سرپا باشد.
ج. گفته شد که تا حد امکان سرپا حد جاري شود وگرنه الاقرب فالاقرب.13/02/1382

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف. شدت ضرب موضوع عرفي است و کيفيت آن با نظر عرف معين ميشود.
ب. اگر قادر بر ادامه ايستادن نباشد بقيه در غير حال قيام انجام ميشود.
ج. به هر مقدار که ممکن باشد مراعات شود والله العالم.2 محرم الحرام1424ه.ق
آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني (ره )

الف. ظاهراً شدت ضربات در شارب خمر مثل زاني است و بايد اشد ضرب باشد.
ب. در صورت امکان ايستاده اجرا شود ولو با بستن يا در چند مرحله زدن بايد ايستاده باشد.
ج. بايد عرفاً صدق ايستاده کند و الّا کفايت نميکند.26/12/1381

آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي
الف. در حد شرب خمر بايد شدت ضرب در حد متوسط باشد.
ب. اجراي حد در حاليکه خوابيده باشد، جايز نيست.
ج. در صورتي که به قسمتي از پاها و رانها و مانند آن که حالت ايستاده را دارد بزنند اشکالي ندارد. هميشه موفق باشيد.28/11/1381

آيت الله العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي
الف. در مورد زدن تازيانه بايد حدّ متوسط رعايت شود به طوري که بدن مجرم مذکور مجروح نشود و درد و رنج را درک کند تا تنبّه پيدا کند.
ب و ج. مجرم مذکور اگر مرد است در حاليکه ايستاده است بايد حدّ را اجراء کرد و اگر زن است بايد در حالي که نشسته و لباسش را به تن کرده تازيانه زده شود و اگر قدرت ايستادن ندارد به هر نحوي ممکن است تازيانه زده شود.
بقيه مسأله و جزئيات آن از کتاب حدود اينجانب از صفحه 567 به بعد مطالعه شود.14/12/1381

آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف. به صورت متعارف تازيانه به وي بزنند.

ب. در صورت عدم توانائي بر ايستادن، در حال نشسته يا خوابيده حدّ بر وي جاري ميشود.

ج. از جواب ب روشن شد. 12/12/1381

www.maavanews.ir
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوم آبان 1391 توسط
: مرتبه


نظرات اداره کل حقوقي، اسناد و امور مترجمين


سوال
1-
آيا اساسا شوراهاي حل اختلاف صلاحيت صدور آراي تنفيذ يا اثبات مالکيت را دارا مي باشند يا خير؟
2-
آيا آراي شوراي حل اختلاف مبني بر تنفيذ يا اثبات مالکيت را مي توان در حکم سند مالکيت رسمي تلقي نمود يا خير؟
3-
آيا آراء شوراهاي حل اختلاف را مي توان در حکم سند رسمي يا آراء قطعيت يافته صادره از محاکم قضائي موضوع بند ذ ماده يک آيين نامه اجرايي قانون اصلاحي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 19/9/86 تلقي نمود

 متن نظریه
-1
 شوراهاي حل اختلاف طبق بند يک ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بيست ميليون ريال و در شهرها تا پنجاه ميليون ريال صلاحيت رسيدگي به دعاوي مالي را دارند و در مورد دعاوي راجع به املاک ثبت نشده از جمله دعاوي اثبات مالکيت نيز ملاک صلاحيت شوراها قيمت واقعي املاک موضوع خواسته مي باشد که اگر مازاد بر نصاب صلاحيت ياد شده باشد شوراها فاقد صلاحيت رسيدگي هستند و حتي با تراضي طرفين نيز حق رسيدگي و صدور حکم مازاد بر نصاب صلاحيت خود را ندارند فقط سازش طرفين را به دادگاه صالحه اعلام مي کنند . مضافاً اينکه اساساً تنفيذ يا تأييد قراردادهاي عادي بيع وصلح وهبه وغير آن عنوان دعوي نداشته وغيرقابل استماع است زيرا تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اکراهي و مربوط به مالک است و با توجه به مواد 2 و3 قانون آيين دادرسي در امور مدني راجع به تکليف دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مطابق قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهي که تسري به شوراهاي مذکور نيز دارد و با توجه به اينکه يکي از ارکان دعوي خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق ماده 223 قانون مدني نيز اصل بر صحت قراردادهاست وادعاي تنفيذمعامله يا تأييد يا اعلام صحت آن خلاف اصل نيست. ولي اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالکيت باشد باتوجه به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/70 هيأت عمومي ديوان عالي کشور فقط نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاک ثبت شده مغاير با مواد22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بوده و غير قابل استماع است باستثناي مواردي که بموجب قوانين خاص تجويز گرديده که آن هم در صلاحيت شوراها نيست.

-2 مستنبط از مجموع مقررات ثبتي سند مالکيت سندي است که طبق ماده 22 قانون ثبت پس از خاتمه عمليات ثبتي وعدم وصول اعتراض به آن يا رد اعتراض معترض به موجب حکم قطعي دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضي ثبت صادر وبه وي تسليم مي شود يا در مواردي که به موجب حکم قطعي اعتراض معترض ثابت تشخيص داده شود بنام معترض محکوم له صادر وتسليم وي مي شود و همچنين شامل اسناد مالکيت انتقالات بعدي نيز براساس سند رسمي بنچاق تنظيمي دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالي پس از ثبت در دفتر املاک، در ستون نقل وانتقالات سند مالکيت ثبتي نيز وارد مي شود و آراء شوارهاي حل اختلاف سند مالکيت رسمي تلقي نمي شود.

 - 3  اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولي لازم به تصريح است که رأي شوراي حل اختلاف سند رسمي مالکيت محسوب نمي شود وبند زال ماده يک آيين نامه اجرائي حفظ کاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 1386 هيأت وزيران فقط شامل احکام قطعيت يافته صادر از محاکم دادگستري است ومنصرف از آراء قطعي شده در شوراهاي حل اختلاف است

بنابراين تقاضاي تغيير کاربري باستناد آراء مذکور تا قبل از مالکيت رسمي متقاضي بموجب سند مالکيت رسمي صادره از اداره ثبت قابل پذيرش نيست

http://www.maavanews.ir
نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوم آبان 1391 توسط
: مرتبه

حکم ضمانت جاني نسبت به هزينه درمان
پرسش:
1
- در موارد شلل هرگاه مجني عليه براي بازيافت کارايي دست خود نياز به عمل جراحي داشته باشد آيا جاني نسبت به هزينه هاي اين عمل جراحي که با اقدام مجني عليه صورت مي گيرد و هزينه آن بيش از شلل است يا پرداخت ديه شلل کافي است؟
2 
- جاني گلوله اي به سمت مجني عليه انداخته و گلوله کنار قلب مجني عليه اصابت نموده است؛ پزشک براي حفظ جان مجني عليه چاره اي جز شکافتن قسمت ديگري از بدن وي براي خارج نموده گلوله ندارد؛ بفرمائيد:
الف) آيا جاني نسبت به جراحت جديد که پزشک ايجاد کرده ضامن است؟
ب) آيا هزينه هاي خارج کردن گلوله و هزينه هاي درماني جراحت جديد بر عهده جاني است؟
 -3
هرگاه براي باز گرداندن زيبايي صورت مجني عليه نياز باشد که پزشک پوستي را از قسمت ديگر بدن مجني عليه جدا نموده و به صورت او وصل نمايد، بفرمائيد:
الف) آيا جاني نسبت به هزينه هاي درماني جراحت جديد ضامن است؟
ب) آيا جاني نسبت به هزينه هاي درماني جراحت جديد هم ضامن است؟
4
- آيا هزينه انتقال مجني عليه به بيمارستان هنگام تحقق حادثه و نيز هزينه هاي موارد بعدي که مجني عليه بايد به درمانگاه منتقل گردد، برعهده جاني مي باشد؟

پاسخ:
آيت الله العظمي جعفر سبحاني
1
- اگر هزينه درماني بيش از ديه است مقدار مازاد بر ديه را بپردازد.
-2
مانند مسأله سابق تنها ديه را بپردازد و جراحت جديد به صورت مستقل حساب نمي شود و ديه خاصي ندارد.
3
- ضمان نيست.
4
بر هر مسلماني لازم است که مجروح را به بيمارستان برساند ولي هزينه آن بر عهده بيمار است و اگر فقير باشد بر عهده حکومت است)21 صفر 1432 )


آيت الله العظمي مکارم شيرازي
-1
هرگاه هزينه متعارف بيش از ديه باشد جاني بايد مقدار اضافي را بپردازد.
-2
جاني در مقابل جراحتي که براي بيرون آوردن گلوله حاصل مي شود نيز ضامن است و اگر هزينه درمان بيش از مجموع ديه ها باشد بايد اضافه را بپردازد.
-3
اگر جراحي زيبايي کاملاً ضرورت داشته باشد جاني ضامن است والا ضامن نيست.
-4
در صورتي که مجموع هزينه هاي متعارف بيش از ديه باشد بايد اضافه را هم بپردازد.
(10/11/1389)

آيت الله العظمي موسوي اردبيلي
جاني نسبت به جراحت هايي، که پزشک به خاطر معالجه وارد مي کند، ضامن نيست، ولي چنانچه ديه ي جنايت خود جاني براي مخارج متعارف معالجه شامل جراحي و درمان جراحت جراحت و نقل و انتقال مجني عليه کفايت نکند، لازم است جاني کسري هزينه ها را نيز بپردازد.
(29/10/1389)
آيت الله العظمي نوري همداني
در غير از مورد سوم خسارت در حد معمول و متعارف برعهده ي جاني است ولي بهتر است که مصالحه شود ولي در مورد سوم خسارت مذکور بر عهده ي جاني نيست.
 
http://www.maavanews.irمنبع 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه دوم آبان 1391 توسط
: مرتبه
تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است . در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاکم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم کرد .
تعریف اجرت به معنای دستمزد ، کرایه ، مزد کار و اجرت المثل در لغت به معنای اجاره بها است . در تعریف و مفهوم حقوقی آن باید گفت : اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین ، مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد ، اجرت المثل نامیده می شود . خواه استیفاء مزبور را اذن مالک باشد خواه بدون اذن او تعریف فوق از اجرت المثل تنها به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده در حالی که چه بسا فردی ازکار فیزیکی فکر دیگری منتفع گردد و آنچه موضوع بحث ماست بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زناشویی است . لذا نظر به این که کار نیز نوعی مال است خدمات و کار انسان نیز دارای ارزش مالی و قابل مبادله با پول بوده و استیفاء از کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می باشد . تعریف دیگری که از اجرت المثل می توان نمود این است که : اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است که به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده باشد ، گفته می شود .
نحله به کسر نون از یک سو معنی مذهب و دیانت و از سوی دیگر به معنای دادن مهریه زن بدون عوض و طلب می باشد . نحل به ضم نون به معنای مهریة زن و عطیه که از مال به کسی دهند یا خاص کنند برای کسی . نحله را مرادف عطیه و هبه نیز آورده و در تعریف آن گفته شده بخشش و عطای مجانی و رایگان است . قرآن کریم در آیه ۴ سوره مبارکه نساء لفظ نحله را در کنار صدقات به کار برده و در مجموع از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تغیر گردیده است . مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر نحله چنین فرموده اند : نحله به معنای عطیه ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته است .



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام مهر 1391 توسط
: مرتبه
تجارت مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارتی حکومت می کند . برخلاف حقوق مدنی که بر روابط همه ی افراد جــامعه سلطه دارد . حقوق تجارت وضعیت ویژه ای برای تجــار و اعمال تجارتی پیش بینی میکند که اگر در خود قانون تجارت مشکلات رفع نشد به حقوق مــدنی مراجعه میشود

     انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.

در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خصوصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.

حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام مهر 1391 توسط
: مرتبه
گاهي اوقات است كه شما ملكي داريد كه حالا به هر دليلي اجاره داديد و  از همه جا بي خبر گرفتار مستاجري شديد كه با ارائه چهر ه اي موجه و حق به جانب حاضر به تخليه ملك شما نمي باشد و راهكارهاي شما هم براي متقاعد كردن ايشان فايده اي نداشته و ناگزير از پيمودن راه پر پيچ وخم حقوقي ميشويد براي اينكه مجبور به بالا پايين رفتن ازپله هاي دادگستري نباشيد  به مطالب زير توجه كنيد:

  قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن  علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد هم آن را امضا کرده باشد.

1-مدت اجاره منقضی شده باشد.

2- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه امتناع ورزد.

3-یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.

4- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) قرارداده باشند

 در این صورت موجر می تواند در عریضه  خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید   نه حکم تخلیه و پس از بررسی ، این مرجع قضایی دستور  تخلیه ملک صادر می شود. شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه  صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت 20 روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود.و پس از طی مدت طولانی تجدید نظر دردادگاه حقوقی عمومی ، چنانچه حکم به نفع مالک تائید وابرام شود.پس از آن مالک باید تقاضا ی صدور اجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت 10 روز اعتراض باید طی شود.چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما ااعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.بنا براین با قدری تأمل میان خواسته دستور تخلیه و حکم  تخلیه  در انجام تخلیه و فوریت آن خواهید دید که چقدر تفاوت وجود دارد.


نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام مهر 1391 توسط
: مرتبه

وكالت در لغت به معنای واگذار كردن،  اعتماد و تكيه كردن به ديگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است كه به موجب آن كسی ديگری را برای انجام كاری جانشين خود قرار می ‌دهد. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زيرا در معناي لغوی واگذاركردن هر كاری به ديگری است. ولی معنایاصطلاحی اخصّ است. زيرا هر كاری را نمی‌توان به ديگری واگذار كرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به ديگری واگذار كند تا او بخواند بنابراين بين معنای لغوی و اصطلاحی وكالت، عموم و خصوص من وجه است.

رسته(گروه) شغلی:

اداری – اجتماعــی

شرح وظایف ومسئولیت های اصلی شغل :

کمک به افراد برای رسیدن به حقوق خود،کمک به قاضی دادگاه برای صدور رای عادلانه و ارائه مشاوره های حقوقی به منظور آشنا کردن افراد با قوانین در زمینه موضوع مورد اختلاف

اهمیت وضرورت شغل :

به علت کثرت قوانین و نا آشنا بودن مردم برای رسیدن به حق خود

مدارک تحصیلی لازم برای احراز شغل :

مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و داشتن پرونده وکالت

مهارت ها،تجارب ودوره های آموزشی ویژه برای احراز شغل :

گذراندن دوره های تحصیلات دانشگاهی و کار آموزی در کانون وکلای دادگستری در   4بخش(کیفری،حقوقی،خانوادگی،جسمی)

شرایط محیط کار :

فضای سرپوشیده مانند محاکم دادگستری ودفترکار

وسایل وابزار لازم برای انجام شغل :

یک وکیل برای موفقیت درکارخود تنها به آگاهی هرچه بیشتر ازقوانین ومقررات حقوقی وجزایی نیازدارد در کل باید گفت که نحوه استدلال وفن بیان، ابزار کار یک وکیل است.

خصوصیات جسمانی وتواناییهای بدنی لازم برای انجام شغل :

سلامت و قدرت بدنی،مقاوم در برابر خستگی،توانایی کلامی

معلولیت های بی اثردرانجام شغـل :

شاید معلولیت دست یا پا کم ترین تاثیر رادرشغل وکالت دارد ولی درهرصورت به دلیل شرایط سخت وکالت کم ترین معلولیت می تواند بیشترین بازدهی رادرکاریک وکیل داشته باشد.

 خصوصیات روانی وتوانمندیهای ذهنی لازم برای انجام شغل :

جسارت، قدرت استدلال، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است.

رغبتهای مورد نیاز برای شغل :

یک وکیل باید شیفته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدفش این است که به وسیله این شغل تنها امرار معاش کند مطمئنا وکیل موفقی نخواهد شد.
ممکن است که به دست‌آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما وکیل خوب شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم فلسفه‌ آمیخته شده است و یک وکیل باید از این علوم اطلاعات کافی داشته باشد

ویژگیهای شخصی (عاطفی،اجتماعی ورفتاری) لازم برای انجام شغل :

یک وکیل  برای  آنکه بتواند عکس العمل های روحی  طرف را  بشناسد و ازتاثیر پذیری وحساسیت او استفاده کند باید ذوق روان شناسی را داشته باشد.

یک وکیل خوب بودن  وجود شرایط اخلاقی خاص است ، کسی که دفاع خود یا دیگری را

به عنوان وکیل به عهده می گیرد باید دارای روحیه و سرشتی مبارزه خواه و مقاوم باشد و بی جهت درمقابل حملات حریف از کوره  درنرود و نیزعکس العملهای نامناسب انجام ندهد، یعنی علاوه برجسارت وشجاعت و شهامت خاصی که باید داشته باشد  باید در مقابل هر گونه تهدیدها و تحریکها دارای شهامت اخلاقی بوده وبدون هیچ گونه تزلزل و تشویشی از خود یا موکل خود دفاع کند و درعین حال استقلال و آزادی خود را حفظ و از هیچ چیزی نهراسد.

پس به طور کلی  یک وکیل خوب  باید در مقابل جو سازی ها  ایستادگی  نماید  و خود را  تسلیم  احساسات اطرافیان  و محیط نکند

محل های اشتغال واستخدام :

دادگستری،بخش حقوقی شرکت ها و سازمان ها،کانون وکلای دادگستری و دفترشخصی وکالت خود(خوداشتغالی)

جنبه های مالی وحقوقی :

پرداخت حقوق و مزایا تابع قانون استخدام کشوری است و فرد از حق عیال و اولاد و بیمه و بازنشستگی برخوردار است و در خود اشتغالی (دفترشخصی وکالت)هم میزان درآمد طبق تعرفه های کانون وکلای دادگستری که هر سال تعیین می شود و تعداد پرونده ها ی ارجاعی است.

شرایط ارتقاء :

ادامه تحصیل تا مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و کسب تجربه

نحوه استخدام ورود به شغل :

از طریق آزمون های استخدامی،مصاحبه تخصصی،گزینش اطلاعیه کانون وکلا در جراید

ارتباطهای شغلی :

بااقشارمختلف مردم – قضات دادگستری – وکلای دیگروبسته به نوع پرونده ممکن است باادارات ونهادهای مختلف دیگر هم درارتباط باشد ونوع ارتباط یک وکیل دامنه محدودی ندارد.

مطلوبیت ها ومحدودیت های شغل :

مطلوبیت:کمک به افراد برای رسیدن به حق خود
محدودیت ها:متعهد و مسئول بودن در قبال افراد و سختی کار،صرف اوقات فراغت برای مطالعه برای رسیدگی به پرونده ها

اتحادیه ، انجمن ، تشکیلات حرفه ای وابسته به شغل :

قوه قضائیه - کانون وکلای دادگستری

آینده شغل :

رشته حقوق از جمله رشته هایی است که یک لیسانس حقوق می تواند کار اجتماعی مشخصی که تخصص است، انجام دهدودرآمد بسیار خوبی هم داشته باشد

مراحل وجریان یک روز عادی برای شغل :

رسیدگی به پرونده ها در دادگستری ياحضور در جلسه های دادگاه،انجام امور اداری پرونده های محوله،مطالعه،بررسی و پیگیری آنها،حضور در دفتر کار شخصی ارائه مشاوره های حقوقی به موکلان و مراجعه کنندگان

محل وراههای کسب اطلاعات بیشتر درباره شغل :

استفاده از مجلات ونشریات مربوطه -مراجعه به سایتهای حقوقی وسایت کانون وکلای دادگستری – مراجعه به وکلای شهر- دادگاهها

توصیه وپیشنهادلازم برای داوطلبان ورود به این شغل :

اول از همه شناخت توانایی و استعداد لازم برای ورود به این شغل و دوم داشتن علاقه ی زیاد ، حمایت از حقوق مردم و برخورداری از تقوای الهی برای تحمل سختی های کار،استرس ها وفشار های ناشی از آن
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام مهر 1391 توسط
: مرتبه
سكونت زوجين واشتغال آنان

يكي از مسايلي كه مخصوصا در اوايل ازدواج پرسيده مي شود حق انتخاب مسكن و يا اشتغال زوجين است در ابتدا بايد عنوان نمود كه تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری کند.در انتخاب مسکن زن می تواند در ضمن عقد نکاح اختیار انتخاب مسکن را شرط کند و در صورت قبول شوهر، زن حق انتخاب مسکن و اینکه در کدام شهر با ... زندگی کند را خواهد داشت.شوهری که از تهیه مسکن برای همسر خود کوتاهی می کند زن می تواند الزام به تهیه مسکن را از دادگاه تقاضا کند.معمولا زوج های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و زندگی با خانواده زوج یا زوجه و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلاتی می شوند که چنانچه به حق و حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه بگنجانند از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد در صورتي كه زن حق انتخاب مسكن را نداشته باشد باید در منزلی که شوهر تهیه کرده سکونت کند و در صورت امتناع حق دریافت نفقه از شوهر خود را ندارد و به اصطلاح قانون ناشزه محسوب می شود در غالب مواردي كه زنان حق انتخاب مسكن را ضمن عقدنامه بدست آورده اند شوهر را مجبور به زندگي با پدرومادرشان كرده اند يا از شوهرش مي خواهد كه با وي خارج از كشور زندگي كند در اين مورد این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند هرچند که مسکن پدر و مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد البته در موارد بسياري بالعكس اين مورد نيز مشاهده شده و مرد زن را به زندگي با پدرومادرش مجبور نموده (درحالي كه زن اختيار تعيين مسكن ندارد) در اين مورد نيز بايد گفت  گرچه طبق شرع و قانون زن باید در محلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند ولی مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می تواند تقاضای مسکن مستقل را کند. بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می تواند از تمکین خودداری کند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد در پايان خاطرنشان مي سازد كه  اختیار تعیین منزل باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود درعین حال شوهر می تواند اختیار تعیین منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه سی ام مهر 1391 توسط
: مرتبه
« اختلاس »  اختلاس ، دومین رتبه از لحاظ تعدد پرونده های متشکله را داراست ، فلذا اهمیت پیشگیری و اتخاذ رویه ای بمنظور اجتناب از وقوع چنین عملی ضروری و اهمیت لزوم ثبت و ضبط دقیق تحـویل و تــحول وجوه و اموال و بررسی های دقیق و کارشناسانه مداوم مـراحل چهارگانه پسـتی و 000 را به اثبات می رساند . علی ایحال در خصوص اختلاس با عنایت به مشابهت آن با موضوع خیانت در امانت احراز موارد ذیل ضروری و الزامی است :  - احراز وجود سه عنصر تشکیل دهنده جرم - برآورد دقیق وجوه مورد اختلاس - وجـوه و امـوال تحـویلی بسبب سمت و حرفه به افراد تحویل شده باشد - استناد به ماده 17 قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367   « اختلاس »  ·         الف : مستندات موجود در قوانین : 1 - مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس و تأیید 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مــاده 94 قــانون مجــازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مصوب 18/5/71 می باشد .2 – عدم اعلام وقوع جرم اختلاس از طرف رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها مذکور در ماده 598 ق . م . ا موضوع ماده 606 ق . م . ا3 – ماده 17 قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی  ·         ب : آراء وحدت رویه :  1 - رد مــال مــورد اخــتــلاس مانــع از مجازات قانونی نــیســت ( رأی شـــماره 1797 – 28/4/1338 )2 – جرم اختلاس از جرائم عمومی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است ( رأی شماره 571 – 1/11/70 ) 3 – رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی باشد جزای نقدی محسوب نبوده و در امر صلاحیت تأثیری ندارد ( رأی شماره 509 – 4/3/67 )    ریاست محترم دادسرای عمومی / دادگاه عمومی با اختیـار حــاصله از صـــورتجلسه تفویض اختیـــار بـــه شماره …………….. مورخ …………. درخصوص صلاحــیت ایــن اداره کل به نشانی ................................................................... در مقام اعلام جرم و دفاع از حقوق شرکت پست ج . ا . ا به استحضار میرساند : حسب گزارش شماره 000000000000 مورخ 0000000 تعداد 00000 فقره مرسوله سفارشی خارجه در واحد تجزیه و ثبت مرسولات سفارشی وارده واقع در خیابان 00000000000000000 مفقود گردیده است . برابر بررسیهای اولیه مرسولات مذکور بعد ازکــنترل ممیـــزی 000000000 در کیســه های مخصــوص نــواحی قــرار گرفته و به آقای / خانم .......... تحویل گردیــد که متعاقب آن وفق گزارش اعلامی افراد مذکور ( تصویر گزارش پیوست می باشد ) مشــخص گردیــد که از هریک از کیسه ها چندین بسته سفارشی خارجه کسر می باشد . با وصف مراتب و با توجه به اظهارات کارکنان درخصوص اعلام کسری که به نظر با انگیزه 000000000000 وجهه عمومی شبکه پستی صورت گرفته و به لحاظ اهمیت موضوع ، از محضر محترم دادگاه صدور دستور رسیدگی و النهایه تعقیب و شناسایی و مجازات مجرم یا مجرمین مورد استدعاست . ضمناً بدینوسیله آقای/ خانم 0000000000 با سمت نمایندگی قضایی جهت حضور در جلسه و ادای توضیحات معرفی می گردد .امضاء مقا م ذیصلاح 


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم مهر 1391 توسط
: مرتبه

1ايرادات ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني): در اين ماده عنوان شده است که « قبل از دعوي يا ضمن دعوي » . اين قيدي که در ماده بکار برده شده است مفهوم مخالف ندارد يعني ممکن است ارسال اظهارنامه بعد از اقامه دعوي هم صورت گيرد ، اما بايد توجه داشت اگر ارسال اظهارنامه جزء شرايط اقامه دعوي باشد يعني لازم باشد که قبل از تقديم دادخواست ارسال شود ، ارسال اظهارنامه بايد مقدم بر دعوي باشد والا ارسال اظهارنامه بعد از اقامه دعوي دعوي موجب استماع دعوي نميشود براي مثال : ( خرداد : دعواي تخليه  -  مرداد : ارسال اظهارنامه ) نتيجه : قرار عدم استماع دعوا  : چون در زمانيکه دعوي مطرح شده بود قابليت  رسيدگي نداشت و ارسال بعدي اظهارنامه في نفسه غيرقانوني است و موجب قانوني شدن دعوي مقدم  هم نميشود ؛ اين دعوي با قرار عدم استماع دعوا مواجه شده و اين شخص به استناد اين اظهارنامه  ميتواند مجددا دعواي تخليه مطرح کند

 

 

2) از ماده 156 چنين استنباط ميشود که بعد از تقديم دادخواست اظهارنامه ، شخص مکلف به طرح دعوي است اين قيد هم مفهوم مخالف ندارد و اين استنباط از ماده 156 صحيح نيست . شخص بعد از ارسال اظهارنامه بازهم حق اقامه دعوي دارد ولي ملزم به طرح دعوي نيست . لذا به غير از مواردي که قانون ارسال اظهارنامه را اجباري کرده است در ساير موارد شخص مدعي حق ؛ مختار در ارسال اظهارنامه است .

 

موارد استفاده از اظهارنامه : در موارديکه تصور شود ؛ طرف مقابل با ارسال اظهارنامه نسبت به ادعاي حق ما اقدام مي کند .


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم مهر 1391 توسط
: مرتبه


موارديکه زن ميتواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد بدين شرح است :



لازم به توضيح است که شروط 12 گانه بايد به امضاي طرفين (زوج-زوجه)برسد تا معتبر تلقي شود

 

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در مورديکه شوهر ساير حقوق واجبه زن رابمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد

 

2 سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدي که ادامه زندگي را براي زوجه غير قابل تحمل نمايد

 

3 ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي زوجه مخاطره آميز باشد

 

4 جنون زوج در موارديکه فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد

 

5- عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي که طبق نظر دادگاه منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد

 

6 محکوميت شوهر به حکم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر و يا به جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي که مجموعا منتهي به  5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد

 

7 ابتلاء زوج به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد و ادامه زندگي براي زوجه دشوار باشد

 

8 زوچ زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترک کند تشخيص  ترک زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است  و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت نمايد

 

9 محکوميت قطعي زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتکاب جرمي که مغايرت با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد . تشخيص اينکه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و موازين ديگر با دادگاه است .

 

10- در صورتيکه پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر زوج صاحب فرزند نشود

 

11 در صورتيکه زوج مفقودالاثر شود وظرف 6 ماه پس از مراجعه به دادگاه پيدا نشود

 

12 زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد .


نوشته شده در تاريخ سه شنبه هجدهم مهر 1391 توسط
: مرتبه
كاربرد قضايي اسناد

مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يكي از مباحثي كه يادداشتهاي آن براي دسترسي كارآموزان محترم وكالت در اختيار واحد كارآموزاي كانون وكلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات كلي داده شده است كه دسترسي به آن از طريق وب سايت كانون وكلا ميسور مي باشد. در بند 5 آن يادداشتها مطالبي كلي در خصوص مقررات 48 قانون ثبت بيان گرديده است كه در تكميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد:
1- مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.
2- جايگاه سند عادي در دعاوي.
3- اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
4- مواردي كه ثبت سند اجباري است.
5- ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.
6- نتيجه نهايي.
اول) مقايسه سند عادي و رسمي از جهت اثباتي:
مطابق مواد 1284 ,‌1285 و 1286 قانون مدني هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد كه تنظيم آن بصورت رسمي يا عادي است و از نظر قضايي چنانچه طرفي كه سند عادي عليه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب اليه تصديق نمايد و يا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف ديگر به اثبات برسد سند مذكور واجد اعتبار سند رسمي گرديده و نسبت به طرفين دعوي و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده 1291 ق م). با تعمق در مقررات اشعاري اين نتيجه حاصل مي شود كه تفاوت سند عادي و رسمي ناظر به قدرت اثباتي آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادي به طرف مقابل يا نويسنده مسلم باشد از نظر اثباتي نسبت به متداعيين تفاوتي ندارند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه هفتم شهریور 1391 توسط
: مرتبه
بررسي لايحه حمايت از خانواده
چكيده:
خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره و..... در كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و .... اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگيري گردد.

واژگان كليدي:
خانواده، نكاح، طلاق، مهر، اشتغال زن.

۱-مقدمه :
ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري ومهرومحبت رانمي توان در قالبهاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافرادرا جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و
و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه » ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده است. آنچه كه دراين مقدمه توجيهي در خصوص كاستي ها ونواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحيح بوده و با اندك بررسي اي اين امر آشكار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است كه بعدازسالها دولت به اين امر مهم رسيده است 

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه چهارم شهریور 1391 توسط
: مرتبه

سلسله گفتارهای حقوق خانواده (قسمت سوم و چهارم)

محدوده وکالت وعدم تجاوز از آن

کسی که وکیل دیگری می شود در حدود وکالتی که به او داده میشود از طرف موکل نمایندگی دارد تا مورد وکالت را انجام دهد      و حق تجاوز از ان را ندارد چنانچه وکالت مقید به امر معینی باشدمثلا هر گاه زنی به دیگری وکالت دهد که او را به ازدواج مردمعین در آورد،  وکیل نمی تواند او را برای شخص دیگر ی تزویج کند و هرگاه بر خلاف نظر موکل رفتار نماید عمل او فضولی و تابع مقررات عقد فضولی1 بوده و موکل می تواند ان را اجازه یا رد نمایداین است که ماده 1073 قانون مدنی می گوید" اگر وکیل از انچه که موکل راجع به شخص  یا مهر یا خصوصیات  دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود .

 و کالت مطلق و ضرورت رعایت مصلحت موکل

ممکن است وکالتی بدون قید بوده و وکیل مصلحت موکل را در حدود متعارف مراعات نکرده باشد چنانکه زنی را که از لحاظ معلومات و وضع اجتماعی به هیچ وجه مناسب موکل نیست  یا زنی را به چند برابر مهر المثل برای او تزویج کرده باشددر اینصورت نیز عقد غیر نافذ است و صحت ان منوط به تنفیذ موکل است قابل ذکر است که مصلحت معیار دقیق  و مشخصی ندارد  از این رو ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی مراعات مصلحت باشد در اینصورت دادرس باید برای تسخیص مصلحت به عرف مراجعه کند.

مطابق ماده 1074 قانون مدنی "حکم ماده فوق(ماده1073) در موردی نیز جاری است که و کالت بدون قید بوده است و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد" یعنی در صورت عدم رعایت مصلحت موکل اعمال او غیر نافذ و منوط به تنفیذ موکل است

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه سوم شهریور 1391 توسط
: مرتبه
سلسله گفتارهاي حقوق خانواده (قسمت اول و دوم)

* سلسله گفتارهاي حقوق خانواده( قسمت اول )

با اينكه بيشتر آثار نكاح بوسيله قانون معين ميشود و زوجيت رابطه حقوقي خاصي است كه اشخاص نمي توانند شرايط و نظام آنرا به هم بزنند بايد پذيرفت كه به هر حال نكاح عقد است و بايد شرايط اساسي كليه عقود را كه قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدني برشمرده است، داشته باشد.

o        قصد و رضاي باطني

زن و شوهر بايد قاصد و راضي باشند. بنابراين اگر عقد در حال مستي يا بيهوشي واقع شود يا در اثر اشتباه، مفاد قصد يكي از طرفين با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نكاح به سبب فقدان قصد باطل است. بنابراين نكاح در حال مستي يا از روي شوخي يا نكاح مجنون كه بوسيله خود او منعقد شده باشد، به علت فقدان قصد انشاء باطل است.
هم چنين اگر زن و مردي به واقع اراده زناشويي نداشته باشند و به منظور فرار از اجراي پاره اي مقررات يا بدست آوردن بعضي امتيازها بطور صوري ازدواج كنند اين نكاح باطل و بي اثر است. اثبات صوري بودن نكاح امري دشوار است اما چنانچه از اوضاع و احوال و به عنوان مثال گفته ها يا نوشته هاي طرفين آشكار شود كه آنچه واقع شده تصنعي بوده و طرفين قصد ايجاد رابطه زوجيت را نداشته اند، بايد پذيرفت كه عقدي بوجود نيامده و رابطه زوجيت نيز شكل نگرفته است.
اگر مرد يا زن در اثر تهديد طرف ديگر يا اشخاص خارجي مجبور به نكاح شده باشد، عقد نافذ نيست. يعني شخص مكره مي تواند پس از بر طرف شدن اجبار آنرا تنفيذ يا رد كند. چنانكه ماده ۱۰۷۰ قانون مدني در اين خصوص مقرر داشته است:'' رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره عقد را اجازه كند نافذ است...''؛ مگر اينكه به درجه اي از شدت برسد كه امكان تصميم گرفتن از مكره را سلب كند. براي مثال ، اگر كسي ديگري را شكنجه دهد يا با استفاده از وسايل علمي به خواب مصنوعي ببرد و در اين حال عباراتي را مبني بر رضايت به نكاح به وي تلقين كند، در چنين شرايطي عقد باطل است و رضاي بعدي مكره نيز آن را اصلاح نميكند.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه سی ام مرداد 1391 توسط
: مرتبه

مهريه ريالي چگونه قابل وصول است؟(مهریه وشرایط و انواع آن)

انتخاب همسر مهم‌ترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق است كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

مهریه

1- تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دايم این گونه نیست.

2- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.





ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هشتم مرداد 1391 توسط
: مرتبه
سقط جنین در هر مرحله‌ای، عنوان قتل را دارد، نه جرحت و نقص عضو   

یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق ماده 492 قانون مجازات اسلامی دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عهده عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد وخواه نکرده باشد.

بهزاد اکبرآبادی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث سقط جنین با اشاره به ماده 200 قانون دیات سال 1361 اظهاركرد: گرچه در این ماده فقط به دیه اعضا اشاره شده است اما نباید گمان کرد که برای منافع جنین دیه‌ای وجود ندارد یا برای اعضای فاقد دیه معین ارش پرداخت نمی شود.

اکبرآبادی تصریح کرد: دیه اعضا و جراحت ها هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که جنین دارای عضو شده باشد یعنی مراحل نهایی تکامل خود را سپری کند اما اگر بر اثر جنایت خللی در رشد کودک به وجود آید مثلا یکی از اعضای او خلق نشود محل تأمل است که آیا جانی باید دیه بپردازد یا خیر؟ اگر این نقص منتسب به عمل جانی باشد و رابطه سببیت میان آنها برقرار شود احتمال لزوم پرداخت دیه تقویت خواهد شد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هشتم مرداد 1391 توسط
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ